بانک مرکزي ارز توافقي را جايگزين ارزپاشي کرد
تاریخ انتشار : 1401/05/30
يوسف کاووسي، کارشناس پولي و بانکي در گفتگو با ايبِنا درباره ارزيابي خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولي و مالي گفت: شروع اصلاح نظام پولي و بانکي از دولت‌هاي گذشته بود و دولت سيزدهم به آن سرعت بخشيد. اصلاحات نظام بانکي در يک بسته کلي نمي‌گنجد، زيرا زواياي مختلفي دارد، اما مي‌توان به برخي تصميماتي که در دوره آقاي صالح آبادي گرفته شد، اشاره کرد.
وي درباره اين تصميمات بيان کرد: يکي از کار‌هاي قابل توجه ضابطه‌مند شدن برداشت شبانه بانک‌ها است. پيش از اين هر گاه بانک‌ها با کمبود مواجه مي‌شدند در بازار بين بانکي آن را جبران مي‌کردند. البته بعضي از بانک‌هاي بزرگ به تکاليف دولت بي اعتنا نبودند، اما مشکلات خود را در بازار بين بانکي برطرف مي‌ساختند. براي اين کار در دولت سيزدهم محدوديت رقمي تعيين شد و سرمايه بانک يا موسسه يا بر خط قرمز قرار نگرفتن آن، ملاک عمل قرار گرفت.
اين کارشناس پولي و بانکي در ادامه افزود: موضوع افزايش سرمايه بانک ها، بحث ديگري است که در اين دوره بسيار جدي مورد پردازش قرار گرفت. در صورت انجام آن به سود بانک‌ها براي ارائه تسهيلات، دريافت سپرده‌هاي بيشتر و در جريان انداختن سود آن تمام خواهد شد. بحث ديگر ذينفع واحد است که به سهامداران عمده تسهيلات داده مي‌شد. اين قانون حدود ۳ درصد است، ولي تا ۱۰ درصد هم پرداخت شده بود که براي آن محدوديت قائل شدند و سيستم دسترسي آنلاين، بانک‌هاي مشکل دار را يا قطع مي‌کند يا انجام آن را به چند روزبعد موکول خواهد کرد.
کاووسي دراين رابطه ابراز کرد: ابزار ديگر بانک مرکزي بحث انتصاب مديران به سمت‌هاي مديرعامل يا هيئت مديره با آزمون‌هاي تخصصي است که کار خيلي مهمي به حساب مي‌آيد، زيرا در صورتي که بانک‌ها در اثر شايستگي و تخصص هيئت عامل و هيئت مديره خود را انتخاب کنند براي سلامت در کارشان بسيار کمک کننده خواهد بود و ديگر سفارش و توصيه براي آدم‌هاي فاقد سابقه بانکي جايي نخواهد داشت.
وي درخصوص مديريت بازار ارز با ارز توافقي نيز اظهار داشت: مسئله مهم در ارتباط با بازار ارز جلوگيري ازارزپاشي براي کنترل قيمت ارز است. در دولت‌هاي گذشته اين مسئله متداول بود، اما در اين دوره روش توافقي پيش گرفته شد. روش قبلي به اين شکل بود که صادرکننده ارز را با قيمت سرکوب شده در بازار نيما عرضه مي‌کرد و اجازه فروش نقدي ۳۰ درصد از آن را داشت. بانک مرکزي در دولت سيزدهم تصميم گرفت، صادرکننده تمام منابع خود را در چارچوب بانک مرکزي با قيمت توافقي به فروش برساند. اين کار براي بانک مرکزي و صادرکننده همراه با سود است و علاوه بر آن سهام شرکت‌هاي بورسي هم افزايش پيدا مي‌کند و برآن تاثير مثبت مي‌گذارد.
اين کارشناس پولي و بانکي درباره شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي نيز تصريح کرد: شاخص‌ها خوب نيستند و اين مسئله در دولت سيزدهم افشا شد. پيش از اين در رابطه با شاخص‌ها اطلاعاتي اتتشار پيدا نمي‌کرد و مقاومت‌هايي نسبت به اين مسئله وجود داشت. انتشار اين اطلاعات نشان داد که سوء مديريت بر اين موسسات حاکم بوده، بنابراين دولت بايد مديران شايسته‌اي را انتخاب کند که زيان را به سود تبديل سازند يا حداقل زيان را صفر کنند. همچنين افشاي مطالبات غير جاري وام گيرندگان و عدم پرداخت آن هم بسيار مهم بود، زيرا هر اندازه شفاف سازي صورت گيرد، کمک کننده خواهد بود به شرط آنکه جناحي و سياسي نشود.
