مسئوليت استقرار بانکداري اسلامي برعهده بانک مرکزي قرار گرفت
تاریخ انتشار : 1401/05/31
تهران-ايرنا- نمايندگان در جريان بررسي طرح بانکداري اسلامي مسئوليت استقرار بانکداري اسلامي و برقراري مناسبات عادلانه در بخش پولي و بانکي اقتصاد کشور در چارچوب قوانين،را برعهده بانک مرکزي قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۳۰ مردادماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران با ماده ۳ اين طرح با ۱۸۳ رأي موافق، ۲ رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
لازم به ذکر است با پيشنهاد علي اکبر عليزاده برمي نماينده مردم دامغان در مجلس، جزء ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور اصلاح شد.
وي در جريان ارائه پيشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خريد مردم در قانون اساسي پيش بيني شده، اما هيچ يک از دستگاه ها در قبال حمايت از ارزش پول ملي مسئوليت ندارند و بانک مرکزي بايد اين وظيفه را برعهده بگيرد. پول به معناي قدرت خريد و تقويت سفره مردم است و زماني که ارزش پول ملي تضعيف شود، تورم افزايش يافته و قدرت خريد مردم کاهش و سفره آنها کوچکتر مي شود.
براساس ماده ۳ اين طرح؛
الف) مسئوليت استقرار بانکداري اسلامي و برقراري مناسبات عادلانه در بخش پولي و بانکي اقتصاد کشور در چارچوب قوانين، برعهده بانک مرکزي است.
ب) بانک مرکزي بايد اهداف زير را محقق کند:
۱- کنترل تورم و ثبات سطح عمومي قيمت‌ها؛
۲- ثبات و سلامت شبکه بانکي و ساير «اشخاص تحت نظارت»؛
۳- حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال؛
۴. حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي.
