کمبود نقشه راه صنعتي
تاریخ انتشار : 1401/06/02
دنياي‌اقتصاد : کمبود نقشه راه توسعه صنعت، دليل اصلي موفق نبودن صنايع در ايران است. غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در نشست فعالان اقتصادي با اعضاي کميسيون ويژه جهش و رونق توليد مجلس، گفت: با وجود مشکلات متعدد، در حوزه صنعت تلاش‌‌‌هاي فراواني شده و دليل عدم‌موفقيت اين حوزه، نبود نقشه راهي است که مورد اقبال عمومي باشد. محمدرضا رمضاني، دبيرکل سابق اتاق ايران نيز با تاکيد بر اهميت کميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ مجلس، گفت: اين کميسيون، کميسيوني فرابخشي است که اعضاي آن از ترکيب اعضاي همه کميسيون‌‌‌هاي مجلس انتخاب مي‌‌‌شوند. هدف از تشکيل اين کميسيون از ابتدا رفع دغدغه توليد بوده است.
در ادامه، محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهشهاي اتاق ايران گفت: اتاق ايران براي دومين سال متوالي قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار را ارزيابي کرده است. در سال ۱۴۰۰ دستگاه‌‌‌ها اهتمام بيشتري در اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار داشته‌‌‌اند. وي ادامه داد: مرکز پژوهشهاي مجلس عملکرد وزارت امور اقتصادي و دارايي را ارزيابي مي‌‌‌کرد و اين گزارش‌‌‌ها جزو منظم‌‌‌ترين گزارش‌‌‌ها هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از حيث شاخص‌‌‌هاي محيطي عملکرد از ۳۵، نمره ۸۸/ ۱۲بوده، شاخص فرآيندي از ۳۳، عدد ۱۳ و شاخص عملکردي از ۳۲، عدد ۱۶ است. درس‌‌‌هاي خصوصي‌‌‌سازي، در سه حوزه، شامل پيش از واگذاري، فرآيند واگذاري و پس از واگذاري، از نظر نااطميناني بخش خصوصي به تعهدهاي دولت که هزينه سنگيني بر کشور تحميل کرده، بررسي شده است.
در ادامه رئيس اتاق ايران گفت: مجموعه بي‌‌‌نظيري از اهليت در «کميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ مجلس» جمع شده است و اين مايه اميدواري فراوان است. البته اين کميسيون تلاش خود را در تهران متمرکز نکرده و در استان‌‌‌هاي مختلف هم کارهاي جدي انجام داده‌‌‌اند. شافعي افزود: از گذشته تا به حال بحثي وجود دارد که اتاق ايران جاي تجار و بازرگان‌‌‌هاست. در عين حال بخش صنعت سهم بيشتري از تجارت در اتاق ايران دارد. در سال ۱۳۹۸ مطابق سالنامه آمار نزديک به ۸۵درصد اشتغال در کشور از بنگاه‌‌‌هاي کوچک و متوسط ايجاد شده و ۷۵درصد ماليات را بخش خصوصي پرداخت کرده است.
وي ادامه داد: در مورد سياست‌‌‌هاي اصل ۴۴، درباره نتيجه خصوصي‌‌‌سازي هيچ‌‌‌کس، نه دولت، نه مجلس و نه بخش خصوصي، راضي نيست که اين امر حاصل عملکرد هيات واگذاري بوده است. اگر تغيير جهت داده نشود، نمي‌‌‌توانيم اميدوار باشيم که تحول خاصي اتفاق بيفتد. به نظر مي‌رسد، در هيات واگذاري منابع دولت در اختيار افرادي قرار مي‌گيرد که بيشتر دولتي هستند. ما بيش از آنکه مشکل کمبود منابع مالي را داشته باشيم، مشکل تخصيص منابع مالي را داريم. شافعي يادآوري کرد: تلاش‌‌‌هاي فراواني در حوزه صنعت شده و دليل عدم‌موفقيت، نبود نقشه راهي است که مورد اقبال عمومي باشد. در حال حاضر، درباره واحدهاي صنعتي اگر بررسي دقيق‌‌‌تري داشته باشيم، به نتيجه نامطلوبي مي‌‌‌رسيم.
رئيس اتاق ايران بيان کرد: بايد بررسي کنيم که اگر توسعه صنعتي در ايران اتفاق افتاده، مجموعه صنعت ايجادشده، ارزبر است يا ارزآور؛ در بسياري از موارد ارزبر هستيم. بايد ببينيم آيا تکثرگرايي در واحدهاي توليدي نشانه توسعه است يا خير. وي با ترسيم آماري، افزود: در سال ۱۳۹۷، ۴۹پروانه بهره‌‌‌برداري خودرو صادر کرده‌‌‌ايم و ۳۲مجوز داشته‌‌‌ايم که جمع آنها ۸۱مورد بوده است. در کره‌جنوبي پنج‌واحد، در ژاپن ۱۱واحد، در آلمان ۲۷واحد و در فرانسه ۸واحد خودروسازي وجود دارد. در صنعت سيمان ۷۳مجوز بهره‌‌‌برداري را در کشور صادر کرده‌‌‌ايم و ۹۲واحد در سال ۹۷ در حال تاسيس بودند که نمي‌‌‌دانيم چند واحد به بهره‌‌‌برداري رسيده‌اند؛ يعني ۱۶۵ واحد سيمان، در حالي که کره‌جنوبي ۱۰واحد سيمان دارد.
در حوزه موتورسيکلت ۱۷۷پروانه و ۳۳مجوز صادر کرده‌‌‌ايم. ۱۵کشور، از ترکيه تا ژاپن، در مجموع ۸۲واحد توليد موتورسيکلت دارند. در رب گوجه‌‌‌فرنگي ۳۰۲پروانه توليد داده‌‌‌ايم و ۳۹۸واحد در حال مجوز گرفتن بودند؛ يعني جمعا ۷۰۲واحد و توليد گوجه‌‌‌فرنگي در کشور ۶ميليون تن است و ۳۵۰۰هزار تن تازهخوري مي‌شود. بايد اين اطلاعات در اختيار سرمايه‌گذاران باشد و مشخص شود که دولت در اين زمينه‌‌‌ها سياست تشويقي اعمال نکند. واحدهاي توليدي نبايد به حمايت مالي معتاد شوند.
