تاریخ انتشار : 1401/06/08
سيد عباس حسيني در گفتگو با خبرنگار ايبِنا؛ درمورد همکاريهاي مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اجراي اصلاحات اقتصادي بيان کرد: در اين دولت تعامل بسيار خوبي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و ساير بخشهاي دخيل در عرصه سياستگذاري دولت فراهم است و اين همدلي کمک کرده تا بخشي از کارهايي که در سنوات گذشته بسيار سخت بود و مورد استقبال قرار نميگرفت در اين دولت انجام شود.
وي افزود: از جمله اين کارها، ساماندهي کارتخوانهاي بانکي و شناسايي موديان جديد است که حاصل همين همکاريها و تبادل دادهها بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي بود و با همدلي و همراهي که بين اين دو بخش و ساير حوزهها وجود داشته به دست آمده است.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير اقتصاد ادامه داد: علاوه بر اين در موضوع اصلاحات ساختاري که در بانکها دنبال ميشود چه به لحاظ قوانين و مقررات و چه ساختار مالي يا تکاليف قانوني انشاءالله ماحصل اين همکاريها تسريع در روند اصلاحات شبکه بانکي در جهت ارائه خدمت بهتر به مردم عزيزمان است و جا دارد مراتب قدرداني و سپاس خود را از همراهي و همدلي عزيزان ما در بانک مرکزي اعلام کنم.
حسيني در زمينه همکاري دو دستگاه در زمينه شفافيت مالي در دولت تأکيد کرد: قبل از اينکه قانون بودجه امسال بانک مرکزي را مکلف به انتشار اطلاعات مربوط به ابر بدهکاران بانکي کند همکاري در اين زمينه بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي وجود داشت. وزارت اقتصاد نيز اين موضوع را بهعنوان يک سياست و راهبرد جديد در حوزه شفافيت دنبال ميکرد و مکاتبات زيادي را با بانکها داشت و جلساتي را با بانک مرکزي برگزار ميکرد تا به انتشار اسامي ابر بدهکاران بانکي و صورتهاي مالي بانکها کمک کند.
وي يادآور شد: اراده دولت به شفافيت بخشهاي مختلف و محرم دانستن مردم براي دسترسي به اطلاعات و ايجاد مطالبه عمومي است. دولت مردمي به شفافيت علاقهمند است و وظيفه خود ميداند که اين موضوع را با جديت دنبال کنند.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينکه تا کنون نيز در حوزه شفافيت کارهاي منحصربهفرد زيادي براي اولينبار انجام شده، به وجود تکاليف قانوني در اين حوزه اشاره و تصريح کرد: هر ميزان که امکان افزايش شفافيت اطلاعات وجود داشته باشد، وزارت اقتصاد آمادگي دارد و علاقهمند و پايبند است که شفافيت و محرم دانستن مردم را دنبال کند.