بي‌برنامگي در تأسيس مناطق آزاد تجاري صنعتي مشهود است
تاریخ انتشار : 1401/06/21
کارشناسان اقتصادي، عدم جذب سرمايه‌گذاري خارجي، سياسي‌کاري در هنگام تأسيس، عدم وجود زيرساخت‌ها، را مهم‌ترين مشکلات مناطق آزاد تجاري و اقتصادي دانستند.
به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري مهر، حدود سه دهه از آغاز فعاليت مناطق آزاد تجاري - صنعتي در کشور مي‌گذرد، مناطقي که به‌منظور جذب سرمايه‌گذار خارجي و افزايش ظرفيت صادراتي کشور طرح‌ريزي شد، بااين‌وجود اين مناطق در دستيابي به اهداف خود ناموفق بودند، موضوعي که بارها توسط مقام معظم رهبري به سران قواي سه‌گانه تذکر داده شده است.
مناطق آزاد ابزار اقتصادي هستند نه سياسي
فردين کريمي کارشناس و پژوهشگر حوزه مناطق آزاد در برنامه رهيافت راديو اقتصاد با اشاره به اينکه منطقه آزاد به‌عنوان يک ابزار اقتصادي معرفي شده‌اند، گفت: سياستمداران بر اساس نيازسنجي‌ها و بر مبناي اهداف اقتصاد کلان کشور از اين ابزار اقتصادي بهره مي‌برند.
وي عنوان کرد: بعد از اتمام جنگ تحميلي در سال ۱۳۶۸، براي خروج کشور از وضعيت اقتصادي جنگ‌زده به تعبيري و ورود به اقتصاد بين‌الملل از ابزار منطقه آزاد استفاده شد، البته در اولين قانون توسعه اقتصادي کشور بدون هيچ هدفي مجوز احداث سه منطقه آزاد کيش، قشم و چابهار صادر شد.
کريمي ادامه داد: پس از آن در سال ۱۳۷۲ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد با ۹ هدف ابلاغ شد و بررسي‌ها بيانگر آن است که سياست‌گذار فهم دقيقي از موضوع منطقه آزاد نداشته و علت تشکيل منطقه آزاد را نمي‌داند.
چرا مناطق آزاد تشکيل شد؟
اين کارشناس اقتصادي افزود: جالب است بعد از گذشت سي‌سال هنوز علت تشکيل منطقه آزاد مشخص نيست. در سال گذشته با حدود ۶۰ نفر از صاحب‌نظران (از دبير تا کارشناس) در حوزه مناطق آزاد صحبت شد؛ ولي تاکنون به جمع‌بندي اينکه چرا سياست‌گذار منطقه آزاد را تشکيل داده نرسيده‌ايم؛ آيا تشکيل آن‌ها براي توليد سرمايه محور بوده يا براي جذب سرمايه‌گذار خارجي يا براي محروميت‌زدايي از منطقه؟
کريمي با اشاره به عدم درک سياست‌گذار از هدف تشکيل منطقه آزاد بيان کرد: گرفتاري فعالان اقتصادي محدود مناطق آزاد از گرفتاري اقتصادي کساني که در سرزمين اصلي در حال فعاليت هستند بيشتر بوده و با اين تفاسير چگونه اين مناطق در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي نقش‌آفريني داشته‌اند؟
وي در خصوص مشکلات مناطق اقتصادي تصريح کرد: کسي که در سرزمين اصلي فعاليت دارد با وزارت صمت، گمرک و اداره ماليات مواجه است؛ ولي فعالان اقتصادي مناطق آزاد مي‌بايست با هرکدام از اين موارد هم در منطقه آزاد هم در سرزمين اصلي مراوده داشته باشد و به همين نسبت با گرفتاري‌هاي دوچندان روبرو است.
کريمي يادآور شد: آيا مي‌توان از منطقه آزادي که بعد از گذشت ۳۰ سال هنوز مشکل آب، برق و گاز دارد، انتظار فعاليت اقتصادي داشت؟ منطقه آزاد بعد از ۳۰ سال هنوز گرفتار نيازهاي اوليه خود نظير جاده، ريل و اسکله بوده و دولت براي توسعه زيرساخت آنجا مجبور به فروش ساختمان‌هاي خود است.
هدف تشکيل مناطق اقتصادي کشور مشخص نيست
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه هدف تشکيل هر يک از مناطق اقتصادي کشور مشخص نيست، گفت: در حال حاضر با شاخصي که منطقه آزاد کيش مورد ارزيابي قرار گرفته، مناطق آزاد ديگري نظير قشم و چابهار هم بررسي مي‌شود يعني مي‌توان گفت که انتظارات از تمام مناطق اقتصادي شبيه به هم است به عبارتي هيچ‌کدام از مناطق آزاد کشور به اهداف خود (چراکه اهدافي براي هريک تعريف نشده) نمي‌رسد.
کريمي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به انتقاد از دبيرخانه مناطق آزاد کشور پرداخت و گفت: مشکل دبيرخانه مناطق آزاد اين است که توجيه‌گر وضعيت کنوني است از طرفي از عملکرد مناطق آزاد دفاع کرده و از طرف ديگر هم اعلام مخالفت با مناطق آزاد دارد؛ ولي ايرادات جدي آن را نمي‌گويد.
نفس وجود مناطق آزاد بد نيست
در ادامه اين برنامه راديويي، احمد جمالي معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري به قضاوت‌هاي صورت‌گرفته در خصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد همانند يک منشوري با اهداف متعدد است از همين رو قضاوت کردن در مورد کارکرد ابعاد و جزئيات آن خيلي راحت نيست.
وي ادامه داد: اينکه گفته مي‌شود دبيرخانه در حال توجيه کار است و قوانين مناطق آزاد را کنار بگذاريم؛ قطعاً کسي نمي‌تواند قوانين و مقررات جاري و ساري کشور را کنار گذارد و افرادي که در حوزه اجرا فعال هستند ملزم به اجراي قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها هستند؛ چراکه به فعالان اقتصادي، ۴۰۰۰ واحد توليدي و خدماتي تعهداتي داده‌ايم که نمي‌توان مناطق آزاد را تعطيل کرد.
معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري تصريح کرد: اگر همه مسئولين و دبيرخانه منتقد عملکرد مناطق آزاد شود خروجي آن چه مي‌شود؟ در حال حاضر ۸ منطقه آزاد در حال فعاليت‌اند و ۷ منطقه جديد هم به آن‌ها اضافه شده است و همچنين حدود ۵۰ درصد از ۸۰ منطقه ويژه اقتصادي کشور نيز در حال فعاليت هستند.
جمالي با بيان اينکه نفس وجود منطقه آزاد بد نيست، گفت: در دنيا حدود ۶ هزار منطقه به‌عناوين‌مختلف ويژه، آزاد، پردازش صادرات، محصور شده وجود دارد و به‌جاي نقد و انداختن بار تمام مشکلات کشور بر روي دوش آن بايد با راهکارهايي اصلاح گفته شود؛ چراکه مناطق آزاد مي‌تواند پيشران و موتور محرک اقتصادي کشور باشد.
اصلاح نحوه اداره و تأسيس مناطق آزاد آغاز شده است
اين مقام مسئول در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به روند اصلاحات مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: براي کوچک‌سازي مناطقي مانند ماکو، اروند يا چابهار بايد مناطق فرعي ايجاد کرد تا از قوانين و مقرراتي که دولت براي مزيت‌ها و مشوق‌ها تعريف مي‌کند نيز بهره‌برداري صورت گيرد
به گفته جمالي، دولت در بودجه کل کشور براي مناطق آزاد سهمي اختصاص نداده؛ بلکه مناطق را از نظر مالي و اداري مستقل کرده است؛ بنابراين براي تأمين مالي به منبع نياز است، وي افزود:
در يک منطقه نمي‌توان حاکميت چندگانه داشت و تا زماني که مديريت يک منطقه يکپارچه نشود امکان حرکت همه نهادها در جهت اهداف تعيين شده منطقه (افزايش صادرات، توليد و سرمايه‌گذاري) نيست؛ زيرا هر دستگاهي در منطقه کار خود را بر اساس ديدگاه خود درست انجام مي‌دهد.
جمالي در پايان گفت: در حال حاضر به دنبال تدوين برنامه هفتم و تعريف نقشي در سپهر اقتصادي کشور براي مناطق آزاد هستيم؛ چراکه در ۶ برنامه توسعه قبلي هيچ نقشي براي توسعه اقتصادي مناطق آزاد ديد نشده بود که مطابق با آن بتوان دررابطه‌با پيشرفت يا پسرفت کارکرد مناطق حرفي زد؛ همچنين براي ارزيابي درست به هدف‌گذاري نياز است.
ناديده‌گرفتن الزامات تأسيس مناطق آزاد
در ادامه گفت‌وگو حسام محمدي‌فر کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس به سبب افزايش مناطق آزاد گفت: مسئولين وقت در سال‌هاي ۶۸-۶۹ باتوجه‌به مدل‌هاي پياده شده مناطق آزاد در کشورهايي نظير سنگاپور و مالزي به سراغ تشکيل مناطق آزاد رفتند؛ ولي متأسفانه بعضي از الزامات اساسي مناطق آزاد مانند زيرساخت‌ها، در مدل پياده شده ايران ناديده گرفته شد.
کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حضور مناطق آزاد در مناطق مسکوني کشور تصريح کرد: در ايران با ديد محروميت‌زدايي مناطق آزاد را به روستاها و شهرها برده‌اند درصورتي‌که اغلب مناطق آزاد موفق دنيا خارج از شهر و روستا و در شهرک صنعتي مدرن و پيشرفته است؛ زماني که شهر و روستا با مناطق آزاد يکي باشد مسائل سياسي، اختلافات با ساير دستگاه‌ها و هزار و يک چالش ديگري پديدار مي‌شود و به دنبال آن منطقه آزاد از هدف اصلي خود دور خواهد شد.
محمدي‌فر بيان کرد: همان‌طور که در ماده ۱ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد اهداف بلند بالايي همانند عمران، توسعه و آباداني، حضور در بازارهاي جهاني براي منطقه آزاد آورده شده ولي مانند سربازي که به آن اسلحه داده نشده هيچ الزامات و ضوابطي براي منطقه آزاد ديده نشده و زيرساخت لازم را ندارد.
سياسي بازي مسئولين جهت ايجاد مناطق آزاد
وي با بيان اينکه تشکيل منطقه آزاد به‌مرور به يک سهم‌خواهي منطقه‌اي ميان مسئولان تبديل شده است، گفت: مشابه زماني که بحث پتروشيمي‌ها در کشور داغ بود و هر مسئول محلي در هر محدوده‌اي از کشور پيگير پتروشيمي براي منطقه خود بود؛ حال مسئولان منطقه به دنبال مناطق آزاد و ويژه هستند؛ درصورتي‌که مناطق آزاد و ويژه بايد در پازل اقتصاد ملي بر اساس طرح آمايش، مزاياي نسبي کشور و با سرمايه‌گذاري دولت در بخش زيرساخت‌ها آغاز به فعاليت کند تا بتواند به اهداف مطرح شده خود برسد.
کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در سال ۹۲ ابلاغ شده و اهداف اصلي مناطق آزاد به‌صورت مشخص آورده شده است به طور مثال توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به‌منظور ۴ هدف اصلي توليد، صادرات، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و منابع مالي از خارج و انتقال فناوري پيشرفته است.
تصويب‌کنندگان طرح افزايش مناطق آزاد، ادعاهاي خود را پاسخ دهند!
محمدي‌فر عنوان کرد: در ارديبهشت سال گذشته ۷ منطقه آزاد جديد اضافه شد؛ حال کساني که به دنبال تشکيل آن مناطق بودند بيايند ادعاهايي نظير اينکه با تصويب شدن اين مناطق به‌عنوان منطقه آزاد سرمايه‌گذارها زيرساخت لازم را تأمين خواهند کرد، دولت بودجه کافي خواهد داد و به‌طورکلي تغيير و تحولاتي در منطقه پديد مي‌آيد، را پاسخ دهند.
وي ادامه داد: به طور مثال آقايان مدعي بودند که اگر بوشهر به منطقه آزاد تبديل شود قطري‌ها براي جام جهاني از آن استفاده کرده و زيرساخت آن را نيز تأمين مي‌کنند؛ ولي تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده و دست دولت هم در تأمين زيرساخت منطقه بسته است.
کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به ادعاي مطرح شده در خصوص مناطق آزاد ارس و انزلي اشاره کرد و گفت: آقايان مدعي بودند که اين مناطق هدف کشورهاي حوزه CIS و قفقاز بوده است؛ بنابراين اين افراد بايد نسبت به مقايسه صادرات با واردات منطقه جواب‌گو باشند.
چه کسي موافق ايجاد مناطق آزاد جديد است؟
محمدي فر در ادامه اظهار داشت: نگاه ما به منطقه آزاد نگاه ملي نبوده بلکه بخشي است و برخورد با فعالان اقتصادي در سرزمين اصلي با فعالان اقتصادي در مناطق آزاد به يک صورت است؛ همچنين طي صحبتي که با افراد نقش‌آفرين در احداث مناطق آزاد جديد شد عنوان شده است که کسي نيست که در تأسيس ۷ منطقه آزاد جديد نقش داشته و موافق آن نيز باشد.
وي افزود: در دنيا براي مناطق محدودي با اهداف مشخص الزامات گذاشته شده است که بعضي از کشورها نظير آرژانتين و هند به هدف خود نرسيده‌اند به همين خاطر بسياري از مناطق آزاد خود را تعطيل کرده‌اند، عملکرد مناطق تعداد ديگري از کشورها مانند چين نيز موفق بوده و توانسته‌اند کل اقتصاد کشورشان را به همين وسيله متحول کنند.
پذيرش مشکلات فعلي مناطق آزاد يکي از لازمه‌هاي اصلاح آن است
محمدي‌فر با بيان اينکه پذيرش مشکلات فعلي يکي از لازمه‌هاي اصلاح است، توضيح داد: مناطق آزادي که براي توليد ايجاد شده‌اند، تنها يک درصد از توليد کشور را بر عهده دارند و بعضاً به پايگاه‌هايي براي فرار مالياتي و قاچاق تبديل شده‌اند که دبيرخانه نيز در جريان اين موارد بوده و با اقداماتي جلوي شرکت‌هاي صوري را گرفته است. پذيرفتن اوليه اينکه شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد کم بوده و زيرساخت‌ها پايين است و پس از آن به سمت اصلاح برويم.
محمدي‌فر در خصوص اصلاح قوانين گفت: مناطق آزاد چند شاخصه دارد که يکي از آن‌ها زيرساخت است؛ از همين رو مي‌بايست از ظرفيت برنامه راهبردي همکاري با چين (برنامه ۲۵ ساله) براي تکميل زيرساخت و ورود شرکت‌هاي دانش‌بنيان استفاده کرد و همچنين از ساير کشورهايي که (چه برجام تصويب شود چه نشود) به‌عنوان شريک راهبردي ما و کمک‌کننده هستند؛ لازم به ذکر است که سرمايه‌گذاري خارجي به پشتيباني حاکميت نياز دارد.
