تاریخ انتشار : 1401/06/22
تفکيک حسابهاي تجاري در راستاي اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزي به ايستگاه آخر نزديک شده که در پي آن حدود ۸ ميليون حساب تجاري از خدمات ويژه بانکي تجاري بهرهمند و حسابهايي که چراغ خاموش فعاليت تجاري داشته باشند، زير ذرهبين ماليات قرار ميگيرند.
به گزارش ايسنا، پس از اتصال دستگاههاي کارتخوان و درگاههاي پرداخت کشور به پرونده مالياتي، تفکيک حسابهاي تجاري از حسابهاي شخصي دومين همکاري بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي براي اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان است
سازمان مالياتي: ۸ ميليون حساب تجاري داريم
بدين منظور، سازمان امور مالياتي از اوايل خرداد ماه امسال، تفکيک حسابهاي تجاري را آغاز کرد و حدود هشت ميليون حساب تجاري از سوي مؤديان در جريان ارائه اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي اعلام شده و اين ميزان حساب در سازمان به عنوان حساب تجاري شناسايي و ثبت شده است.
در اين زمينه، از آنجا که کليه تراکنشهاي انجام شده صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) از طريق حسابهاي بانکي متصل به دستگاههاي کارتخوان بانکي و نيز درگاههاي پرداخت الکترونيکي به عنوان تراکنشهاي بانکي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانکي محسوب شده است؛ بانک مرکزي بايد اطلاعات اين تراکنشهاي بانکي شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکي را به منظور تکميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت برخط در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد.
در حال حاضر، پس از گذشت چند ماه از آغاز تفکيک حسابهاي شخصي و تجاري در سازمان امور مالياتي، بانک مرکزي بهتازگي دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاري و خدمات بانکي مرتبط با آن را براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ کرد که طبق آن، تمامي حسابهاي سپرده بانکي اشخاص حقوقي، حساب تجاري محسوب ميشوند.
اين دستورالعمل، ارائه يکسري از خدمات بانکي تجاري را مشروط به داشتن حساب تجاري کرده که طبق آن، ارائه هرگونه خدمات بانکي براي تأمين ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاري به نام متقاضي واردات است.
همچنين، انتقال وجوه ريالي مربوط به تقاضاي تأمين ارز به منظور واردات کالا و خدمات نيز فقط از محل حساب تجاري امکانپذير است و هرگونه اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي منوط به وجود حساب تجاري به نام متقاضي تسهيلات و واريز وجه آن در حساب تجاري است.
شش مشوق بانکي براي حسابهاي تجاري
علاوه بر اين، بانک مرکزي شش مشوق بانکي براي حسابهاي تجاري اعمال کرده که شامل موارد زير است:
۱) اعطاي دسته چک جديد در صورت بازگشت تمامي برگههاي دسته چکهاي قبلي و نيز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگههاي آخرين دسته چک متصل به حساب تجاري.
۲) اعمال تخفيف در کارمزد خدمات بانکي حداکثر تا ۴۰ درصد فقط در رابطه با سرفصلهاي صدور انواع ضمانتنامه، حواله ها و وصول بروات مندرج در «جدول کارمزد خدمات بانکي ريالي و الکترونيکي» مصوب هيأت عامل بانک مرکزي.
۳) افزايش محدوديت روزانه برداشت غيرحضوري از کليه حسابهاي تجاري مشتري، حداکثر تا ۵۰۰ ميليون تومان.
۴) افزايش محدوديت ماهانه برداشت غيرحضوري از کليه حسابهاي تجاري مشتري، حداکثر تا سه ميليارد تومان.
۵) در اولويت قراردادن ضمانت اشخاص داراي حساب تجاري به عنوان يکي از وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات خرد، موضوع «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد» مصوب کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي.
۶) عدم اعمال محدوديتهاي مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقيقي در افتتاح و نگهداري حساب تجاري براي مشتري.
البته، از ديگر مشوقهاي بانکي براي صاحبان حسابهاي تجاري اين است که ديگر لازم نيست تا براي نقل و انتقالات بيش از ۲۰۰ ميليون تومان خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط براي نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ يک ميليارد تومان بايد از اين اشخاص مستندات بخواهند.
روشهاي شناسايي حسابهاي تجاري از شخصي
فارغ از خدمات ويژه بانکي براي حسابهاي تجاري، نحوه برخورد شبکه بانکي با صاحبان حسابهايي حائز اهميت است که تجاري بودن خود را اعلام نکردهاند که در اين زمينه، طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار اگر حسابي بيش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ ميليون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاري تلقي ميشود.
در اين زمينه، بانک مرکزي توضيح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واريزي در ماه فقط ملاک تجاري تلقي شدن يک حساب نيست بلکه بايد بهطور همزمان در يکماه بيش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ ميليون تومان جابهجا شود که صرفا تعداد واريزي به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
لازم به ذکر است که پس از اينکه حسابي تجاري شناخته شد، ابتدا پيامکي براي افراد ارسال ميشود که تراکنشهايي بالايي که دارد حساب تجاري است و حساب تجاري نيازمند اخذ ماليات است. البته، اگر صاحب حساب مدعي شود که فعاليت تجاري انجام نميدهد و به اشتباه جزو حسابهاي تجاري شناسايي شده ميتواند مدارک مربوطه را به سازمان مالياتي ارائه کند و مساله حل ميشود.
چه تراکنشهايي مشکوک به تجاري نيست؟
اما بررسيها نشان ميدهد که سازمان امور مالياتي براي شناسايي حسابهاي مشکوک به تجاري از معيارهاي متنوعي چون تعداد و حجم تراکنش در کنار دادهکاوي استفاده ميکند که بر اين اساس يکسري تراکنشها از جمله يارانه، واريزي از يک حساب به حساب ديگر متعلق به فرد، تسهيلات بانکي و حقوق جز تراکنشهاي مشکوک به تجاري محسوب نميشود.
بنابراين، زماني که حسابي را سازمان امور مالياتي بهعنوان حساب تجاري شناسايي ميکند، دو حالت پيش ميآيد؛ يکي اينکه صاحب حساب تجاري پرونده مالياتي دارد که در اين حالت، حساب تجاري شناسايي شده به پرونده مالياتي وي متصل ميشود.
در صورتي که صاحب حساب تجاري شناسايي شده، پرونده مالياتي نداشته باشد، به آن فرد براي تشکيل پرونده از سوي اداره مالياتي اطلاعرساني ميشود و او بهعنوان مودي جديد در سازمان امور مالياتي شناسايي خواهد شد.
نحوه اخذ ماليات از حسابهاي تجاري
در نهايت، از تراکنشهاي حسابي که بهعنوان حساب تجاري شناسايي شده است، ماليات گرفته ميشود. در اين بين، اگر مشخص شود که آن فرد پيش از اين ماليات آن تراکنشها را پرداخت کرده باشد، هيچ ماليات اضافهاي براي اين تراکنش گرفته نميشود. البته، در صورتي که ماليات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ ماليات مربوطه متناسب با فعاليت تجاري آن فرد محاسبه و اخذ ميشود.