سازوکار تشکيل «دبيرخانه شوراي فقهي بانک مرکزي» تعيين شد
تاریخ انتشار : 1401/07/20
تهران - ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سازوکار دبيرخانه شوراي فقهي را در طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران تعيين کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) مجلس شوراي اسلامي، ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم کميسيون اقتصادي در مورد طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران در دستور کار قرار گرفت و بند (د) و (ذ) ماده ۱۸ اين طرح به تصويب نمايندگان رسيد.
بر اساس بند (د) ماده (۱۸)، شوراي فقهي داراي دبيرخانه‌اي است که دبير آن از بين افراد آشنا با بانکداري اسلامي به پيشنهاد رئيس شوراي فقهي و پس از تأييد اکثريت اعضاي شورا، با حکم رئيس‌کل براي مدت دو سال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. ساختار دبيرخانه و شرح وظايف آن به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد و توسط رئيس‌کل ابلاغ مي‌شود. دبيرخانه شوراي فقهي مي‌تواند کميته‌هاي تخصصي فقهي و کارشناسي تشکيل دهد.
در اين بند پيشنهاد عليرضا سليمي نماينده مردم محلات و سيد شمس الدين حسيني نماينده تنکابن در مجلس به تصويب نمايندگان رسيد و در بند (د) لحاظ شده است.
طبق بند (ذ) ماده ۱۸ نيز دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراي فقهي، نحوه تشکيل و اداره کميته هاي تخصصي فقهي و کارشناسي و چگونگي نظارت فقهي شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبير شورا پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي فقهي، توسط رئيس شورا ابلاغ مي‌شود.
