تاریخ انتشار : 1401/07/20
بهگزارش ايبِنا به نقل از سيانبيسي، صندوق بينالمللي پول پيشبيني ميکند رشد اقتصاد دنيا در سال آينده ميلادي تا ۲.۷ درصد کندتر شود. اين رقم ۰.۲ درصد پايينتر از پيشبيني قبلي اين صندوق در ماه ژوييه است. تخمين زده ميشود ميليونها نفر در سراسر دنيا در سال آينده ميلادي رکود اقتصاد را تجربه کنند.
صندوق بينالمللي پول در گزارش خود از دورنماي اقتصاد دنيا که در روز سهشنبه منتشر شد اعلام کرد علاوهبر بحران مالي جهاني و اوج همهگيري کرونا، اين ضعيفترين رشد اقتصاد دنيا از ۲۰۰۱ است. اين صندوق توليد ناخالص داخلي در سال جاري ميلادي را ۳.۲ درصد اعلام کردهاست. اين رقم در ۲۰۲۱ برابر با ۶ درصد بود.
در کنار هشدارهاي سازمان ملل، بانک جهاني و بسياري از مؤسسات مالي دنيا، صندوق بينالمللي پول هم اعلام کرده شرايط اقتصادي بدتر از اين خواهد شد و بسياري از مردم در ۲۰۲۳ رکود اقتصادي را تجربه ميکنند.
در اين گزارش آمدهاست: بيشاز يکسوم اقتصاد دنيا شاهد دو فصل پياپي رشد منفي بوده و رشد ۳ اقتصاد بزرگ دنيا يعني آمريکا، اتحاديه اروپا و چين آهسته شدهاست.
صندوق بينالمللي پول در گزارش خود ۳ عامل را دليل کاهش رشد اقتصاد ميداند: حمله روسيه به اوکراين، بالا رفتن هزينههاي زندگي و کند شدن رشد اقتصاد چين. همه اين عوامل رويهمرفته يک شرايط بيثبات از نظر اقتصادي، ژئوپليتيکي و اکولوژيکي را به وجود ميآورد.
ادامه جنگ اوکراين با تشديد بحران انرژي در اروپا و تخريب زيرساختهاي اوکراين، اقتصاد دنيا را بهشدت بيثبات ميکند.
قيمت گاز طبيعي نسبتبه سال گذشته ميلادي بيشاز ۴ برابر شده و صادرات گاز روسيه به کمتر از ۲۰ درصد سطح سال گذشته رسيدهاست. جنگ در اوکراين قيمت مواد غذايي را هم در سراسر دنيا بالا بردهاست.
صندوق بينالمللي پول تخمين ميزند تورم جهاني در اواخر سال جاري ميلادي افزايشيافته و به ۸.۸ درصد برسد که نسبت به سال قبل تقريبا دو برابر ميشود. اين رقم در سال گذشته برابر با ۴.۷ درصد بود.
اين صندوق با اشاره به سياستهاي سختگيرانه پولي بانکهاي مرکزي دنيا براي مقابله با تورم و افزايش ارزش دلار آمريکا اعلام کرد تورم جهاني در سال آينده ميلادي احتمالاً تا ۶.۵ درصد و در ۲۰۲۴ تا ۴.۱ درصد پايين ميآيد.
در اين گزارش آمده است فقر در دنيا روبهافزايش است و ۴۷ درصد جمعيت دنيا در حال حاضر در فقر به سر ميبرند.
صندوق بينالمللي پول تاکيد کرد علاوه بر تاثير محدوديتهاي کرونايي در چين بر رشد اقتصاد اين کشور، بحران انرژي هم ساير اقتصادهاي دنيا ازجمله اروپا را تحت تاثير قرار ميدهد.