شانه‌هاي بانک‌ها زير بار تسهيلات تکليفي افتاد
تاریخ انتشار : 1401/08/03
رييس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي اظهار داشت: درباره موضوع تسهيلات تکليفي رييس کل بانک مرکزي نامه‌اي را به رهبري تقديم کرده و اين موضوع به مجلس هم منعکس شده و نمايندگان مجلس هم با توجه به شرايط بانک‌ها ملاحظاتي نسبت به اين موضوع داشتند و اين درخواست‌ها تا حدي تعديل شد اما واقعيت اين بوده که حجم تسهيلات تکليفي آنقدر بالاست که شانه همه بانک‌هاي دولتي و خصوصي زير بار آن افتاده است.
کوروش پرويزيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره فشار دولت بر شبکه بانکي براي تامين منابع و تسهيلات تکليفي و همچنين اظهارات اخير وزير اقتصاد مبني بر انتقاد از عملکرد بانک‌هاي خصوصي اظهار داشت: بانک‌هاي خصوصي بر اساس مجوزي که حاکميت براي توسعه خصوصي‌سازي در کشور صادر کرده، ايجاد شده‌اند و بايد بانک‌هاي خصوصي را در همان قالب، فضا و براساس شرايط همان کسب و کار ببينيم و بايد متفاوت از بانک‌هاي دولتي اداره شودند. هرچند که طبق سياست‌هاي کلي اصل 44 که براساس فرمايش رهبري و چار چوب نظر کلي حاکميت شکل گرفت، بايد تعدادي از بانک‌هاي دولتي هم به بانک خصوصي تبديل شوند.
وي ادامه داد: البته در اين باره نظرات مختلفي مطرح مي‌شود و برخي از ملاحظات مربوط به مقررات است و مقررات مربوط به بانکداري خصوصي در ايران هم پاي کسب و کار رشد نکردند از اين رو طبيعي است که مسائل و مشکلاتي در ذهن دولتمردان ايجاد کند.
رييس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي افزود: در دولت‌هاي مختلف هم نگرش‌ها به اين موضوع متفاوت بوده اما به صورت کلي تلاش ما در حوزه بانکداري خصوصي اين بوده که بتوانيم که در چارچوب مقررات عمومي کشور عمل کنيم و سياست‌هاي کلي که توسط سياست‌گذار پولي يعني بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده را رعايت و در همان مسير حرکت کنيم و اساسا رايزني‌ها با بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و ساير دستگاه‌هاي حاکميتي در قالب همين مجوزها بوده است.
پرويزيان با بيان اينکه در حال حاضر در حوزه بانکي مقررات بانک‌هاي خصوصي و دولتي يکسان است و تفاوتي بين بانکداري خصوصي و بانکداري دولتي در ايران وجود ندارد، گفت: همان چارچوبي که در بانک‌هاي دولتي وجود دارد در بانک‌هاي خصوصي در حال رعايت و اجرا است.
رييس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره فشار دولت به بانک‌هاي خصوصي براي استقراض منابع و درخواست‌هاي تکليفي و اثرگذاري اين موضوع در اجراي تعهدات بانک‌ها در حوزه‌هاي ارايه تسهيلات به مردم و بخش توليد، اظهار داشت: از منظر تسهيلات تکليفي هم بين بانک‌هاي خصوصي و دولتي تفاوتي قائل نشده‌اند و آنقدر حجم تسهيلات تکليفي بالا است که مديريت نقدينگي کلان بانک مرکزي و سياست‌هايي که در حال اعمال و اجرا است به بانک‌ها چه خصوصي و چه دولتي اجازه نمي‌هد که بتوانند اين حجم از تسهيلات تکليفي را به اجرا برسانند.
وي تاکيد کرد: درباره موضوع تسهيلات تکليفي رييس کل بانک مرکزي نامه‌اي را به رهبري تقديم کرده و اين موضوع به مجلس هم منعکس شده و نمايندگان مجلس هم با توجه به شرايط بانک‌ها ملاحظاتي نسبت به اين موضوع داشتند و اين درخواست‌ها تا حدي تعديل شد اما واقعيت اين بوده که حجم تسهيلات تکليفي آنقدر بالا است که شانه همه بانک‌هاي دولتي و خصوصي زير بار آن افتاده است. درخواست تمام بانک‌هاي دولتي و خصوصي کاهش تسهيلات تکليفي بوده و هر چند با دولت همراه هستيم اما با محدوديت منابع مواجهيم.
پرويزيان با اشاره به انتقادات وزير اقتصاد نسبت به کارکرد بانک‌هاي خصوصي و بي‌انضباطي در بانک‌هاي خصوصي گفت: کانون بانک‌هاي خصوصي با به روي کارآمدن دولت براي همکاري و همراهي اعلام امادگي کرد و در مورد اظهارات وزير اقتصاد نمي‌دانيم مشکل کار کجا است و آقاي خاندوزي هم پيش از مطرح کردن اين انتقادات، موضوعي را به ما اظهار نکرده و تذکري به بانک‌هاي خصوصي داده نشده که بدانيم منظور آقاي وزير چه چيزي است.
