وصول قابل توجه تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1401/08/10
پس از ماه‌ها تلاش و پيگيري مسئولان صندوق توسعه ملي با همکاري بانک مرکزي، زمينه حيف‌وميل تسهيلات ارزي صندوق از بين رفت.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ بر اساس ماده ۶۱ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشکيل شده است.
نکته مهم در توصيف قانون از هدف صندوق اين است که اولاً بايد منابع آن به سرمايه‌هاي مولد تبديل شود، يعني در طول زمان بايد بر دارايي‌هاي صندوق افزوده شود. از سوي ديگر اين ثروت بايد براي نسل‌هاي آينده حفظ گردد، يعني نبايد منافعش به گروه خاصي برسد.
بار مالي بسياري از پروژه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در سال‌هاي گذشته بر دوش صندوق توسعه ملي بوده و پس از تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه کشورمان و محدوديت ورود سرمايه‌هاي خارجي، نقش صندوق در تأمين مالي پروژه‌هاي بزرگ برجسته‌تر هم شده است، ولي از سوي ديگر بسياري از منابع صندوق، بر خلاف اهداف اساسنامه، نه‌تنها آورده‌اي براي صندوق نداشته، بلکه به بهانه‌هاي مختلف به جيب برخي فعالان بخش خصوصي رفته است.
فصل جديد مديريت صندوق
يکي از مشکلات اساسي صندوق، پرداخت وام‌هاي ارزي کلان به برخي افراد بود که هرچند ارزي پرداخت مي‌شد، اما ريالي و آن هم با نرخ‌هاي دلار زمان پرداخت وام تسويه مي‌شد. اين وضعيت، صندوق را به حياط‌خلوت ذي‌نفعان اقتصادي و سياسي تبديل کرده بود تا اينکه در دولت سيزدهم روند مديريت صندوق تغيير کرد و به بدهکاران اعلام شد که صندوق ديگر منابع خود را بذل و بخشش نخواهد کرد.
مطالبه صندوق از فعالان بخش خصوصي براي بازگرداندن منابع به نرخ روز که در نيمه دوم سال قبل به جريان افتاده بود، در بهار امسال علني شد. هفدهم ارديبهشت‌ماه، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در نامه‌اي خطاب به صندوق توسعه ملي، راهکار‌هاي پيشنهادي اتاق بازرگاني براي رفع مشکل بازپرداخت‌هاي معوق تسهيلات گيرندگان ارزي را مطرح کرد. محور اصلي اين نامه، آن‌طور که صندوق توسعه ملي اعلام کرد، بر بازپرداخت اقساط ارزي با نرخ ۴۲۰۰ تومان (نرخي که دولت قبل از سال ۹۷ به‌عنوان نرخ رسمي دلار اعلام کرد؛ اما بسيار کمتر از نرخ واقعي بازار بود) تأکيد داشت.
اما صندوق توسعه ملي در واکنش به اين نامه صراحتاً اعلام کرد: در خصوص پيشنهاد بازپرداخت اقساط ارزي با نرخ ۴۲۰۰ تومان؛ مشخص است که عملياتي‌شدن پيشنهاد بازپرداخت ريالي تسهيلات اعطايي صندوق توسعه ملي به متقاضيان آن هم با نرخ ۴۲۰۰ توماني، صرفاً موجب کاهش دارايي‌ها و منابع ارزي کشور و سهم نسل‌هاي آينده خواهد شد و بديهي است با عنايت به اعلام نظر صريح مقام معظم رهبري و تأکيدات مکرر ايشان در خصوص حفظ منابع ارزي صندوق توسعه ملي که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم‌له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ريالي صرفاً به نرخ بازار ETS)) مشاهده کرديم، پيشنهاد مذکور مغاير منويات ايشان بوده و قابليت اجرا ندارد... عمده مطالبات صندوق (حدود ۷۳ درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشيمي و نيروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشيمي باتوجه‌به صادرات محور بودن، از توانايي مکفي براي بازپرداخت اقساط برخوردارند.
بچه‌گانه با ما حرف نزنيد!
مهدي غضنفري، رئيس صندوق توسعه ملي هم و با اشاره به خواسته‌هاي غيرمنطقي اتاق بازرگاني گفت: «متعجبم که اتاق بازرگاني نامه مي‌دهد يک عده‌اي که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته‌اند، حالا مي‌گويند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسويه کنيد. اين حرف با هيچ ادبيات اقتصادي همخواني ندارد. بنده يک سؤال خيلي ساده از آقاي شافعي، رئيس اتاق بازرگاني مي‌پرسم؛ به‌عنوان‌مثال شما خانه‌اي که به قيمت ده سال پيش خريده‌اي را به قيمت ده سال پيش به بنده مي‌دهيد، اگر شما قبول مي‌کنيد، بنده هم با همان نرخ ۴ هزار تومان محاسبه کنم. کارخانه‌اي که با پول صندوق ساختيد با همان قيمت به بنده مي‌دهيد؟ صندوق ۶۰ درصد پول کارخانه را داده، اصلاً پول صندوق را ندهيد، ولي ۶۰ درصد کارخانه را به صندوق بدهيد. چرا مثل يک بچه با صندوق صحبت مي‌کنيد؟ اين ادبيات را مطرح نکنيد. شما اتاق بازرگاني هستيد؛ آيا حاضريد شير و ماست و کشک و دوغ توليدي خودتان را به قيمت قبل از هدفمندي بدهيد؟ معلوم است اين کار را نمي‌کنيد؛ حق هم داريد. پس بنده چرا بايد از منابع صندوق بگذرم؟».
حمايت تمام‌قد متولي بازار ارز
اينجا بود که بانک مرکزي به‌عنوان سياست‌گذار پولي و متولي بازار ارز به ميدان آمد و به طور همه‌جانبه از رويکرد جديد صندوق حمايت کرد.
۲۷ ارديبهشت‌ماه، علي صالح‌آبادي؛ رئيس‌کل بانک مرکزي به صندوق توسعه ملي رفت و در دومين همايش صندوق ثروت ملي و عدالت بين‌نسلي، اعلام کرد: يک سري پروژه‌هاي در سال‌هاي اخير اجرا شده‌اند و اکنون به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملي رسيده‌اند در اين ميان اين نکته مهم است که، چون منابع صندوق ارزي است علي‌الاصول بايد اقساط آن نيز به‌صورت ارزي پرداخت شود.
وي افزود: برخي بر اين باورند که طبق قاعده قبلي در حساب ذخيره ارزي اقساط ارزي بايد به ريالي تبديل شود اين در حالي است که طبعاً اين روش بازپرداخت اشکالاتي دارد و ساختار و نظامات صندوق اکنون اين امکان را ندارد و بايد بر اساس قواعد آن عمل شود.
تأثير مستقيم بازپرداخت ريالي وام‌هاي ارزي بر پايه پولي و نقدينگي
حمايت‌هاي بانک مرکزي هيچ‌وقت قطع نشد و در موارد مختلف ادامه يافت. مردادماه گذشته اصغر ابوالحسني؛ قائم‌مقام بانک مرکزي ضمن حضور در مراسم معرفي قرارداد‌هاي مانايي صندوق توسعه ملي که براي رفع مشکل تسهيلات ارزي و ريالي صندوق طراحي شده است، يادآور شد: در دوره قبلي صندوق، با بدهکاران برخورد جدي نمي‌شد؛ اما در دوره جديد برخورد‌هاي تند و جدي را شاهد هستيم. ما نيز صندوق توسعه ملي را بانک مرکزي دوم مي‌دانيم که در همه دنيا نيز همين‌طور است.
وي تصريح کرد: هر ارزي که به ريال تبديل شود تأثير مستقيم بر پايه پولي و نقدينگي خواهد داشت؛ اما بحث ما بازگشت وام‌هاي ارزي به‌صورت ارزي است. ما نيز سعي داريم سياست تثبيت را دنبال کنيم.
قائم‌مقام بانک مرکزي ادامه داد: نرخ نکول بانک‌ها در حال حاضر ۸.۵ درصد است و يکي از دلايل مهم آن، اين است که اشخاصي که وام ارزي از بانک‌ها گرفتند، تسهيلات را هنوز پس نداده‌اند و حکومت و بانک‌ها و همه را سرکار مي‌گذارند و برخي هم حامي آن‌ها خواهند بود.
نتيجه مقاومت؛ وصول ۵.۵ ميليارد دلار از معوقات
خوشبختانه پس از همکاري و استقامت مسئولان دولت سيزدهم و مدت‌ها بحث و مذاکره بر سر الزام بازپرداخت ارزي تسهيلات معوق شده صندوق، هم‌اکنون ۷۵ درصد معوقات تعيين تکليف شده است.
در همين زمينه رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا از تعيين تکليف ۵.۵ ميليارد دلار اقساط معوق شده صندوق خبر داد و افزود: در صندوق توسعه ملي حدود ۷ ميليارد دلار اقساط معوقه شده يا به‌اصطلاح سررسيد شده داشتيم که خوشبختانه با تلاش همکارانم و کمک بانک مرکزي و بانک‌ها حدود ۵.۵ ميليارد دلار آن که عدد بسيار خوبي است، تعيين تکليف شد و براي وصول ۱.۵ ميليارد دلار آن هم همچنان در حال مذاکره هستيم که برخي از آن‌ها نيروگاهي هستند. اميدواريم تا پايان سال اين ميزان باقي‌مانده را به ۵۰۰ ميليون دلار کاهش دهيم.
وي با تأکيد بر اينکه از وضعيت بازگشت اقساط معوق بسيار راضي هستم، اظهار کرد: مهم‌ترين دليل اين اتفاق هم اين است که فرهنگي که عده‌اي درخواست بازپرداخت با ارز ۴۲۰۰ توماني را داشتند يا به دليل افزايش نرخ ارز بازپرداخت ارزي را به‌طورکلي نمي‌پذيرفتند، اصلاح شد.
به نظر مي‌رسد تجربه همکاري بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي، نمونه موفقي از همکاري دستگاه‌هاي مسئول براي حفاظت از سرمايه‌هاي کشور است. به‌اين‌ترتيب مي‌توان اميدوار بود که ازاين‌پس، ثروت صندوق توسعه ملي همان‌طور که در اساسنامه آن تصريح شده، واقعاً به دارايي‌هاي مولد و بين‌نسلي تبديل شود.
