تاریخ انتشار : 1395/02/28
مشروح خبر
«میرمحمد صادقی» امروز (دوشنبه) در همایش تبیین برنامه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی گفت: از کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها، ١٢٢ هزار میلیارد تومان (یک بیلیارد و 220 هزار میلیارد ریال) معادل ٢٦درصد به بخش صنعت تخصیص یافت.
وی افزود: از تسهیلات بخش صنعت، ١٠٦ هزار میلیارد تومان (یک بیلیارد و 60 هزار میلیارد ریال) سرمایه در گردش پرداخت شده به واحدهای اقتصادی بود.
صادقی گفت: متاسفانه ٨٥ درصد تامین منابع در ایران از طریق بانک ها صورت می گیرد و جای بازار سرمایه خالی است.
وی افزود: مطالبات بانک ها از دولت ١٠٠ هزار میلیارد تومان (یک بیلیارد ریال) و مطالبات غیرجاری بانک ها ٩٠ هزارمیلیارد تومان (900 هزار میلیارد ریال) است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از افزایش نیافتن سرمایه بانک های دولتی و خصوصی انتقاد کرد و گفت: دولت در این سال ها به دلیل مشکل مالی نتوانسته است این اقدام را انجام دهد.
وی یادآوری کرد دولت در سال 13٩٣ اولویت را به سرمایه در گردش داد و این مهم به بانک ها دیکته شد.
صادقی بر لزوم توجه به بنگاه های کوچک و متوسط که در سال های گذشته فاقد فروش بودند و تسهیلات می تواند در آنها تحرک ایجاد کند، تاکید کرد.
وی اضافه کرد: تسهیلات باید به بنگاه هایی تعلق بگیرد که تسهیلات پیشین را به طور واقعی صرف تولید و نه موضوع های دیگر کرده باشند.
وی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: بحث نرخ سود بانکی در دست بررسی است.
به گزارش ایرنا، بیست و پنجم اردیبهشت ماه نیز مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان اعلام کرد: از 87 هزار و 659 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در کشور، 37 هزار و120 واحد در شهرک های صنعتی مستقرند و بنابراین نزدیک 90 درصد صنایع کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند.
«علی یزدانی» همان روز در جمع مدیران دستگاه های اجرایی و صنعتگران لارستان افزود: از کل واحد صنعتی کشور، 79 هزار واحد در زمره صنایع کوچک و چهار هزار و 300 واحد در قالب صنایع متوسط محسوب می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 948 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد در 787 شهرک صنعتی کار واگذاری زمین به متقاضیان انجام می شود.
بیست و دوم اردیبهشت ماه نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی، شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا کرد.