پروژه‌هاي عمراني را بايد براي بخش خصوصي جذاب و به‌صرفه کرد
تاریخ انتشار : 1401/08/25
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: بايد تغيير نگرشي در رويکرد دولت صورت گيرد تا بخش عمراني براي بخش خصوصي جذاب شود و بخش خصوصي به دليل به‌صرفه‌بودن وارد پروژه عمراني و ساخت‌وساز شود.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، «سيد احسان خاندوزي» در صد و چهاردهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار کرد: توقع داريم اعضاي اقتصادي کابينه که عضو شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي هستند، مشارکت فعال‌تري در اين شورا داشته باشند و نسبت به سؤالات و ابهامات فعالان اقتصادي حساس و پاسخگو باشند.
وي با اشاره به گلايه فعالان بخش خصوصي درباره حضور کم‌رنگ بعضي اعضاي کابينه در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تأکيد کرد: توقع مي‌رود عالي‌ترين مقام دستگاه دولتي در جلسه ديگري به‌صورت رسمي حضور و به طور مستقيم با بخش خصوصي مواجه شده و حرف فعالان را بشنوند.البته، ممکن است پاسخ مسئول دستگاه يعني وزير مربوطه و يا رييس سازمان برنامه‌وبودجه براي مخاطبان اين بخش صددرصد قانع‌کننده نباشد، چرا که ما براي اقناع در اين جلسه نيستيم.
وي ادامه داد: اينکه بگوييم قرار است ۱۰۰درصد به‌صورت مطلق و جامع به يک هدف برسيم، ممکن نيست و در هيچ جاي ديگري نيز اين اتفاق نيفتاده؛ اما همين‌قدر که فضاي تفاهم، تعامل و احترام و شنيدن دغدغه‌هاي فعالان بخش خصوصي، پيمانکاران و سايرين ايجاد شود، در مديريت اقتصادي کشور يک ارزش محسوب مي‌شود.
وزير اقتصاد در پاسخ به طرح پيشنهاداتي درباره مسائل بين دولت و بخش خصوصي گفت: بنده نظر همه را به يک مساله بنيادي‌تر جلب مي‌کنم که شايد ما اساساً بايد در اين دست مناقشات به فکر تعريف يک نهاد ثالث و قاعده‌گذاري منصفانه و عادلانه در قالب برنامه هفتم توسعه و يا يک ظرف قانوني ديگر باشيم.
خاندوري در خصوص گلايه‌هاي برخي از فعالان بخش خصوصي در باره پرداخت بودجه عمراني نيز ابراز کرد: قطعاً سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت عمراني را تورم‌زا نمي‌دانند، اين بخش مفيدترين بخش از پرداخت‌هاي دولت است که مستقيماً سبب تحريک رشد اشتغال است؛ اما قطعاً در استفاده از منابع درآمدي از جمله فروش نفت، ماليات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد تورمي خود استقراض کمتري انجام دهد.
وي بيان کرد: ميزان فروش نفت اندکي افزايش‌يافته و عمده درآمدهاي جديد دولت از ماليات بوده است و از سمت ديگر هزينه‌هاي جاري کشور در بخش حقوق، يارانه و بازنشستگان که به دليل لزوم حمايت دولت از جامعه به دليل فشار ناشي از تورم پرداخت مي‌شود، قطعاً بودجه کمتري براي دولت مي‌ماند.
وزير اقتصاد گفت: در حال حاضر که باهم سخن مي‌گوييم از سال گذشته در همين زمان پرداخت‌هاي کمتري به حوزه عمران صورت‌گرفته است، چراکه قرار نبود اين‌قدر دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزي و استقراض برويم.
وي ادامه داد: مطالبه‌اي که مي‌توانيم داشته باشيم سرعت بخشيدن به سازوکارهاي مشارکت‌هاي عمومي و خصوصي است و مثلاً به‌جاي اينکه متوسط ۱۵ تا ۱۷ سال تطبيق پروژه‌ها داشته باشيم تمام کار را به بخش خصوصي واگذار کنيم؛ يعني نه دولت کار را رها کند و نه خيلي سخت بگيرد که بخش خصوصي ضرر کند. خاندوزي همچنين اضافه کرد: مي‌خواهيم فعاليت و سرمايه‌گذاري و ساخت‌وساز براي بخش خصوصي جذاب شود تا فعال بخش خصوصي به دليل به‌صرفه‌بودن وارد شود.
خاندوزي تأکيد کرد: بايد تغيير نگرشي در رويکرد دولت صورت گيرد تا بخش عمراني براي بخش خصوصي جذاب شود.
وزير اقتصاد درباره پيشنهاد اصلاح قانون مشاغل سخت و زيان‌آور از سوي اتاق بازرگاني ايران گفت: مديران اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها در معرض خطا در نوع اول يا نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغيير اين قانون عده‌اي که شايسته يک حمايت خاص هستند بيرون بيافتند و عده‌اي که نبايد، مشمول حمايت‌ها شوند که غالباً نيز با رويه‌هاي غلط و معيوب خود را مشمول حمايت مي‌کنند.
وي متذکر شد: در خصوص اصل مساله مطرح شده در اين جلسه اتفاق‌نظر هست که قاعده فعلي بهينه نيست و بايد به سمت اصلاح و بهينه‌سازي حرکت کنيم.
وزير اقتصاد گفت: اين مساله بايد اصلاح شود، چه با نگاه به آينده صندوق‌هاي بازنشستگي کل کشور که آينده کشور است و چه با نگاه به کارفرمايان و فعالان بخش خصوصي چه با نگاه به بخشي که به لحاظ اخلاقي و انساني کار مي‌کنند، نگوييم که چرا بايد براي منفعت شما ما بايد پول بدهيم ما همه در جايي دور هم نشستيم که اگر کارگر شما متوجه شود که از حداقل منزلت انساني برخوردار نيست، با دل‌وجان و با بهره‌وري براي شما کار نمي‌کند؛ در اين موضوع بايد با ديدن همه اين ملاحظات حرکت کنيم.
خاندوزي بيان کرد: بنده موافق ارسال متن پيشنهادي به هيأت دولت هستم تا در کميسيون تخصصي که همه دستگاه‌هاي مرتبط يعني تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت حضور دارند بررسي و اصلاح شود؛ يعني به‌جاي حذف صورت مساله آن را حل و اصلاح کنيم .
