وزارت اقتصاد: دولت در ميدان است و براي ثبات اقتصادي تلاش مي کند
تاریخ انتشار : 1401/08/29
تهران- ايرنا- وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد: اصرار بر رو به افول جلوه دادن اقتصاد ايران در شرايطي که بر مبناي آمارهاي مراجع داخلي و گزارش صندوق بين المللي پول اقتصاد ايران بر مسير مهار عوامل تورم زا و در مدار رشد در حرکت است، موجب ايجاد نا امني رواني در جامعه مي‌شود.
به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين وزارتخانه در پاسخ به گزارش روزنامه «آرمان ملي» با عنوان «دولت کجاست؟» و روزنامه «کار و کارگر» با عنوان «شعار عدالت خواهي شما به صدقه و يارانه خلاصه شده است»، در جوابيه‌اي اعلام‌کرد: دولت بر مسير نقشه راه رشد غير تورمي حرکت مي‌کند و تا حد ممکن نيز با وجود شرايط سياسي و اجتماعي در داخل و وجود تحريم‌ها تلاش کرده به آن پايبند باشد، آنچه بيش از همه به اميد مردم ضربه مي‌زند ترسيم آينده‌اي سياه و نامطمئن و ايجاد فضاي ياس و نا اميدي به ويژه در فضاي رسانه‌اي است.
اصرار بر رو به افول جلوه دادن اقتصاد ايران در شرايطي که بر مبناي آمارهاي مراجع داخلي و گزارش صندوق بين المللي پول اقتصاد ايران بر مسير مهار عوامل تورم زا و در مدار رشد در حرکت است، موجب ايجاد نا امني رواني در جامعه مي‌شود. برخلاف آنچه در مطالب اين دو روزنامه بدون هيچگونه آمار و استناد علمي مطرح شده، عملکرد دولت و سياست‌هاي پولي و مالي آن در مهار تورم با خاموش کردن موتورهاي تورم زا در آينه آمار روشن است.
کنترل رشد نقدينگي، پرهيز از پولي سازي کسري بودجه از طريق هماهنگي، پيگيري برنامه اصلاح نظام بانکي و کنترل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، ثبات بخشي به بازار ارز، مديريت انتظارات تورمي، نظارت بر تغييرات قيمت کالاها و خدمات و تأمين مناسب کالاهاي اساسي و مواد اوليه و واسطه اي لازم براي بخش توليد از اقداماتي است که دولت دربرنامه‌هاي خود براي کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سيزدهم به رقم ۴۵.۸ درصد در شهريور ماه ۱۴۰۰ رسيده بود اما با اجراي سياست‌هاي اعمال شده در ثبات بخشي به بازار ارز، نظارت بر قيمت کالاها و خدمات و تامين مناسب کالاهاي اساسي، نرخ تورم روند نزولي به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسيد که مويد کاهش ۷.۱ واحد درصدي نرخ تورم است.
علاوه بر اين بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بيکاري در فصل تابستان به عدد کم سابقه ۸.۹ درصد کاهش پيدا کرده است، اين در حالي است که برخي در ابتدا کاهش نرخ مشارکت اقتصادي از ۴۱.۱ درصد به ۴۱ درصد را دليل کاهش نرخ بيکاري تصور مي کردند اما براساس گزارش اين مرکز، تعداد افراد فعال اقتصادي که تشکيل دهنده جمعيت مشارکت کننده در اقتصاد هستند در تابستان امسال با ۲۱۱ هزار نفر افزايش به ۶ ميليون و ۱۱۲ هزار نفر رسيده است. از طرف ديگر تعداد افراد داراي شغل در کشور با ۳۷۳ هزار نفر رشد به ۲۳ميليون و ۷۷۸ هزار نفر افزايش يافته است.
از مهمترين گام‌هاي دولت در مسير تحول اقتصاد که به اذعان اقتصاددانان امري ضروري و البته شجاعانه بود حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بود و از آثار آن، اهميت يافتن توليد داخل کالاهاي اساسي و غلات بود و دولت توانست بدون تغيير قيمت نان با ضمن افزايش خريد تضميني گندم، افزايش سه ميليون تني توليد گندم يعني ۲۵.۳ درصد افزايش و کاهش۲.۷ ميليون توماني واردات اين محصول استراتژيک را داشته باشد و در واقع يارانه‌اي که براي واردات هزينه مي‌شد براي رونق توليد داخل به جيب کشاورز رفت.
از آثار اقدامات تحولي دولت در حوزه اقتصادي مي توان به صعودي شدن رشد شاخص توليد صنعتي از ابتداي سال ۱۴۰۱ اشاره کرد، به طوري که اين شاخص در مهرماه ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بيشترين نرخ رشد در يک سال اخير بوده است. همچنين نرخ تورم توليدکننده که از آن به عنوان تورم پيش نگر نيز ياد مي‌شود در دولت سيزدهم روند کاهشي داشته و بر اين اساس تورم توليدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار ۱۴ درصد و در بخش صنعت هم ۱۶.۲ واحد درصد در همين مقطع نسبت به بهار امسال کاهش يافته است.
شاخص بهاي توليدکننده اندازه‌گيري تغييرات قيمت‌هايي است که توليدکننده در ازاي فروش کالاها و خدمات خود دريافت مي‌کند و به همين دليل برخي شاخص بهاي توليدکننده را شاخصي مي‌دانند که روندهاي قيمتي در بازارهاي عمده‌فروشي، صنايع توليدي و بازار کالاها را منعکس مي‌کند، بنابراين با بررسي اين شاخص مي‌توان سطح تغيير قيمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفي يا تورم را پيش بيني کرد چرا که هر افزايش يا کاهش قيمت در شاخص بهاي توليدکننده با يک وقفه زماني در شاخص بهاي مصرف‌کننده نيز مشاهده مي‌شود.
دولت خود را متعهد به حرکت بر مسير نقشه راه غير تورمي مي‌داند و موضوعات مهمي همچون عادلانه سازي و هوشمند سازي يارانه‌ها با برنامه از سوي دولت پيش رفته و اگر در مواردي در برخي موارد تاخيري پيش آمده به دليل حصول اطمينان از اجراي دقيق و عادلانه بوده است و البته دولت همواره خود را ملزم و موظف به ارائه اطلاعات و آخرين وضعيت دانسته و درباره هيچ موردي نيز قائل به پنهان کاري و عدم پاسخگويي نبوده است.
