بزرگ‌ترين فرصت سرمايه‌گذاري تا ۱۵ سال آينده/ چرا صادرات ايران به عراق کم شد؟
تاریخ انتشار : 1401/09/01
يحيي آل اسحاق؛ رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به موقعيت عراق و اهميت تمرکز بر آن در ديپلماسي کشور گفت: در حوزه امنيتي و سياسي کشور عراق در جايگاهي است که تا ۱۵ سال ديگر به بزرگ‌ترين منطقه سرمايه‌گذاري اقتصادي تبديل مي‌شود و در حال حاضر با توجه به اينکه از زمان حزب بعث تمام سرمايه‌گذاري در اين کشور در حوزه نظامي صورت گرفته است، کشور عراق نياز به زيرساخت‌سازي در تمام حوزه‌ها دارد؛ با توجه به اينکه عراق، کشوري است که از نظر مالي وزن بالايي دارد. عراق با جمعيتي حدود نصف کشورمان، ۲ برابر کشور ايران نفت دارد و چهار برابر کشورمان نفت صادر مي‌کند. اين مقدار به ۴ ميليون بشکه مي‌رسد که احتمالا در آينده به ۱۰ ميليون بشکه نيز برسد. همچنين از نظر موقعيت جغرافيايي نيز در وضع بسيار خوبي است.
وي افزود: وضعيت خوب کشور عراق از نظر اقتصادي و منطقه‌اي، فرصت بسيار خوبي به ايران مي‌دهد. در مذاکرات مسئولين دو کشور با يکديگر توان مبادلات ۲۰ ميليارد دلاري از طرف هر دو کشور مطرح شده است که مي‌توانيم از اين سطح ۲۰ ميليارد دلاري استفاده کنيم.
آل اسحاق با اشاره به نقش ايران در اقتصاد ترکيه، گفت: از نظر امنيتي با اينکه در حال حاضر کشور عراق در وضع خوبي قرار ندارد، اما تمام مسئولين و صاحب نظران عراقي مي‌دانند که مسائل اقتصادي را بايد در اولويت قرار دهند و اگر بتوانند روابط اقتصادي خود را با ديگر کشور‌ها هماهنگ کنند به اهداف امنيتي خود نيز مي‌رسند. در حال حاضر مشاهده مي‌شود که کشور‌هايي مثل آمريکا، چين، ترکيه، عربستان و حتي عمان که به نوعي در رابطه با عراق رقيب ايران به شمار مي‌آيند، تمام همت خود را در تمرکز بر اقتصاد عراق گذاشته‌اند و هزينه‌هايي را که قبلا در مقابله با داعش مصرف مي‌کردند را در سرمايه‌گذاري، حمايت و افزايش زيرساخت اقتصادي عراق به کار مي‌برند.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در ادامه اظهار کرد: اين کشور‌ها مي‌دانند که اقتصاد کشور عراق بر عهده هر کشوري که باشد جهت‌گيري‌هاي سياسي عراق نيز در آينده در جهت منافع آن کشور است. يکي از مهم‌ترين نگراني‌هاي آمريکا در رابطه با ايران، نگراني از حضور ايران در منطقه و عراق است؛ بنابراين از همه ابزار خود استفاده مي‌کند تا براي فعاليت ما در عراق محدوديت به وجود بياورد. در ساير حوزه‌ها نيز ابتدا سعي مي‌کند تا ابتدا خود در اموري مثل ساخت زيربنايي، حمل و نقل، زيرساخت برق، گاز و نفت، نظام بانکي و ديگر موارد وارد شود و اگر هم خودش نتوانست سعي مي‌کند تا کشور‌هاي رقيب ما اين کار را انجام دهند.
وي با تاکيد بر اينکه کشور‌هاي رقيب به دنبال استفاده از فرصت عراق هستند و سعي در جلوگيري از حضور ما در اين کشور دارند، افزود: اين در حاليست که مسئولين کشور هنوز به رابطه مستقيم بين سياست‌هاي تجاري، توسعه‌اي و امنيتي واقف نيستند و حاضرند تا در مسائل سياسي و امنيتي هزينه‌هاي بسيار فراواني را خرج کنند، در صورتي که حاضر نيستند تا از مسائل اقتصادي که با شرايط سياسي و منطقه‌اي کشورمان با ريسک مواجه است، حمايت کنند. در صورتي‌که کشور‌هاي رقيب ما در عراق هرگونه حمايتي را از واحد‌هاي افقتصادي فعال خود در عراق مي‌کنند تا فعاليت آن‌ها در عراق پابرجا بماند.
آل اسحاق با اشاره به اينکه اولين طرف صادراتي کشور ما چين است و پس از آن کشور عراق قرار دارد، اظهار کرد: عراق دومين بازار صادراتي ايران است و در برخي سال‌ها يک سوم از صادراتمان مربوط به عراق بوده است که مقدار قابل توجهي است و اين در صورتي است که به آن مقدار که بايد به ظرفيت تجارت با اين کشور توجهي نمي‌کنيم. ويژگي بسيار مهم بازار عراق اين است که هر کالا و محصولي از يک ظرف پلاستيکي گرفته تا پروژه‌هاي نيروگاهي در اين بازار قابل عرضه است و خريدار دارد. از طرفي کشورمان در تجارت با عراق مزيت‌هاي نسبي مثل نزديکي، آشنايي‌هاي فرهنگي، سطح تکنولوژي و ديگر موارد را نسبت به رقباي خود دارد، ولي در حال حاضر نقش خود را در اين کشور ايفا نمي‌کند و تمام اين مسائل به جايگاه ديپلماسي اقتصادي در نظام تصميم‌گيري بر‌مي‌گردد.
وي افزود: امسال حدود ۲۵ درصد افت وزني و ارزشي در تجارت با عراق داشته‌ايم که اين مسئله چند دليل دارد. در سال‌هاي گذشته درآمد‌هاي حاصل از گاز را در صادرات ايران و عراق محاسبه کرده‌ايم، اما امسال هنوز اين رقم به تجارتمان با عراق اضافه نشده است و در صورتي که اين ميزان را اضافه کنيم اختلاف کمتر خواهد شد. دليل ديگر آن افزايش تعرفه‌هاي واردات از ايران به اقليم کردستان عراق است که در ميزان تجارت ايران و عراق موثر بود و در نهايت برخي مواد مثل غذايي و پليمري به دليل مسائل داخلي کشور محدوديت‌هاي براي صادرات داشتند که اين امر هم در اين کاهش موثر بوده است. البته محدوديت صادرات محصولات پليمري برطرف شده و صادرات از سر گرفته شده است.
آل اسحاق با بيان آمار و ارقام در رابطه با صادرات به عراق گفت: با اينکه نسبت به هفت ماه گذشته با کاهش صادرات به عراق توسط کشورمان مواجه بوده‌ايم، اما در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۱۴۰۱ با افزايش صادرات مواجه بوده‌ايم و اميدواريم تا پايان سال اين کاهش جبران شده و حتي نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد.
وي افزود: آينده عراق و ايران به دليل اينکه امنيت، توسعه و شرايط اقتصادي دو کشور با يکديگر مرتبط هستند افق روشني براي افزايش مبادلات تجاري دارد و يکي از بازار‌هاي پايدار در منطقه و حتي در جهان براي فعالين اقتصادي و سرمايه‌گذاران آينده نگر مي‌تواند عراق باشد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق با تاکيد به الزامات و شرايطي که براي تجارت با عراق بايد فراهم شود، اظهار کرد: در واقع در کشور عراق دو مدل کسب‌و‌کار وجود دارد که يکي صادرات و واردات و ديگري کار‌هاي سرمايه‌گذاري، زيربنايي و خدمات فني و مهندسي است. در رابطه مسائل تجاري، عمده تجارت به صورت يک‌طرفه و با صادرات کشور ما به عراق صورت مي‌گرفت، زيرا عراق توليد آنچناني براي صادر به کشور ايران نداشت.
وي افزود: عدم وجود قانون ترانزيت در عراق باعث به وجود آمدن مشکلاتي در تجارت ما و عراق بود که با پيگيري طرف ايراني و عراقي مسائلي مثل قانون ترانزيت، حمل و نقل و برخي روابط بانکي رفع شد. در اين مدت در برخي موارد تا دو ميليارد دلار ترانزيت کالاي اساسي مورد نياز کشور را از عراق به ايران داشته‌ايم.
آل اسحاق در ادامه گفت: در حوزه سرمايه‌گذاري و زيربنايي فرصت بسيار خوبي وجود دارد و همانطور که گفتيم تا ۱۵ سال آينده زمينه براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي عمراني، جاده، شهرک سازي و سرمايه‌گذاري در حوزه توليد و همچنين تاسيس کارخانه و ديگر زمينه‌ها وجود دارد.
وي با تاکيد بر اينکه مسئولين عراق بار‌ها آمادگي خود را جهت سرمايه‌گذاري ايران براي توليد در خاک عراق اعلام کرده‌اند و در اين حوزه مزيت و امکانات خوبي دارند، گفت: لازم است تا توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران ما نسبت به ورود به اين کشور براي ايجاد زيرساخت توليدي و فعاليت توليدي اقدام کنند چرا که هر چيزي که در کشور عراق توليد شود از واردات آن به عراق جلوگيري مي‌شود.
آل اسحاق افزود: سرمايه‌گذاري در عراق از نظر پشتيباني، شناخت، امنيتي و از همه جهت نياز به نوعي حمايت دارد. يعني کسي که در آن جا سرمايه‌گذاري مي‌کند بايد نظام بيمه‌اي، نظام بانکي و ديگر بخش‌ها از او حمايت کند. براي مثال براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها در عراق نياز به ضمانت نامه وجود دارد و بخاطر شرايطي که وجود دارد صمانت‌نامه‌هاي بانکي ايران توسط کشور عراق پذيرفته نمي‌شود و براي اين کار بايد سرمايه‌گذاري اموال خود را نزد يک شرکت سومي قرار دهد تا اين ضمانت‌نامه را در اختيار افرادي که در عراق فعاليت مي‌کنند بگذارد. درساير حوزه‌ها نيز به همين صورت نياز به حمايت وجود دارد.
وي در رابطه با حمايت از سرمايه‌گذاراني که در عراق فعاليت مي‌کنند، گفت: حاکميت بايد در تمام حوزه‌ها چه در تسهيل، پشتيباني، مسائل حقوقي و ديگر موارد بايد زمينه را فراهم کند و از اين سرمايه‌گذاران حمايت کند، اما متاسفانه بسياري از افرادي که در کشور عراق فعاليت اقتصادي دارند با مشکلات بسياري در اين حوزه مواجه هستند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق در پايان صحبت‌هاي خود افزود: نکته ديگري که در اين‌باره وجود دارد در گرفتن پروژه هاست که کشور‌هايي مثل آمريکا، عربستان و کشور‌هاي ديگر که تمام تلاش خود را مي‌کنند تا ايراني‌ها نتوانند پروژه‌ها را دريافت کنند. در مقابل با چنين رقبايي مشکلاتي از قبيل انتقال پول موجب مي‌شود که فعاليت اقتصادي در اين کشور به سختي امکان‌پذير باشد؛ بنابراين بسترسازي انجام شده متناسب با حجم مبادلات اقتصادي نيست و براي انجام پروژه‌ها توسط سرمايه‌گذاران ايراني بايد همه بخش‌هاي مرتبط حمايت لازم را انجام دهند.
نويسنده: علي بردبار
