مشوقهاي چهارگانه دولت براي افزايش توليد
تاریخ انتشار : 1401/09/06
دنياي‌اقتصاد : دولت براي حفظ سطح اشتغال در بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي، مشوق‌‌‌هايي در چهار حوزه به توليدکنندگان ارائه خواهد داد. اين مشوق‌‌‌ها به منظور حمايت از توليد و حفظ و ايجاد اشتغال است. اين حمايت‌‌‌ها، شامل چهار ماده و حوزههاي بانکي، بيمه، ماليات، آموزش‌‌‌هاي فني‌وحرفه‌‌‌اي و همچنين تسهيل تامين مواد اوليه است. اين تصويبنامه توضيح مي‌دهد آن دسته از بنگاه‌‌‌هاي کوچک و متوسط که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلي در محيط کسب‌وکار خود، اقدام به اشتغال‌زايي جديد مي‌کنند، مستحق دريافت تسهيلات هستند. بنابراين، اگر اطلاعات مربوط به حفظ و افزايش سطح اشتغال بنگاه‌‌‌ها، توسط کارگروه‌‌‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد استاني و اطلاعات بيمه‌‌‌اي سازمان تامين اجتماعي تاييد شود، بنگاه‌‌‌هاي مذکور به دستگاه‌‌‌هاي اجرايي تصويب معرفي مي‌‌‌شوند. تصويبنامه هيات‌وزيران در خصوص «مشوقهاي حمايت از توليد و حفظ و ايجاد اشتغال»، در تاريخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ توسط معاون اول رئيس‌‌‌جمهور ابلاغ شده است. حالا قاسم محمد طهراني، معاون استاندار و فرماندار تهران، به منظور اطلاع و بهره‌‌‌برداري فعالان اقتصادي طي نامه‌‌‌اي تصويبنامه را به مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران، ابلاغ کرد. اين چهار مشوق در حوزههاي «بيمه»، «بانک»، «ماليات» و «آموزش فني و حرفه‌‌‌اي» هستند.
بخش اول؛ بيمه: براساس تصويبنامه، کارفرمايان واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي و همچنين اصناف و شرکت‌هاي دانش‌بنيان که حداقل به مدت يک‌سال از زمان تقسيط بدهي نسبت به حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني کارگاه خود اقدام کرده‌‌‌اند، در ليست دريافت‌‌‌کنندگان تسهيلات قرار مي‌‌‌گيرند. کارفرمايان منتخب، بايد ليست حق بيمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسيط ارسال و پرداخت کرده باشند. در اين صورت، اگر از بخشودگي جرايم در طول دوره گذشته استفاده نکرده باشند، مي‌‌‌توانند از تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويبنامه، حداکثر ظرف چهارماه نسبت به درخواست تعيين‌تکليف بدهي‌‌‌هاي قطعي‌شده، از بخشودگي جرايم متعلقه برخوردار شوند. در مواردي که کارفرمايان کارگاه‌‌‌هاي مذکور تا تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويبنامه بر مبناي فهرست اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تعديل نيروي انساني خود اقدام کرده‌‌‌اند، پس از بازگشت نيروي کار تعديل‌شده يا جايگزيني آنها و رعايت حفظ و اشتغال حداقل به مدت يک‌سال، از بخشودگي جرايم متعلقه برخوردار مي‌‌‌شوند. پس از راستي‌‌‌آزمايي انجام اين اقدامات، سازمان تامين اجتماعي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به تقسيط حق بيمه سهم کارفرمايان خصوصي و تعاوني تا سقف ۲۰هزار ميليارد ريال در سال ۱۴۰۱ اقدام مي‌کند.
بخش دوم؛ بانک: بانک‌ها و موسسات اعتباري با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار نسبت به بخشش جرايم ديرکرد تسهيلات بانکي و امهال تسهيلات بانکي مربوط به بخش توليد اقدام مي‌کنند.
بخش سوم؛ ماليات: در اين حوزه، جرايم مالياتي مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمايان حقيقي و حقوقي داراي پروانه بهره‌‌‌برداري از وزارتخانه‌‌‌ها در فعاليت‌‌‌هاي توليدي، مشروط به افزايش توليد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. به‌جز اين، شرط ديگر داشتن حداکثر ۱۰۰نفر نيروي کار تا پايان سال ۱۴۰۰ است. در صورتي که بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي اين دو شرط را رعايت کرده باشند، پرداخت اصل بدهي براساس برنامه توافقي با سازمان امور مالياتي کشور، بخشيده مي‌شود. قرار است، دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تاييد سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شود. همچنين، کارفرمايان حقيقي و حقوقي داراي پروانه بهره‌‌‌برداري از وزارتخانه‌‌‌ها با شرط حفظ نيروي کار موجود در پايان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پايان سال ۱۴۰۱ مي‌‌‌توانند درخواست تقسيط بدهي قطعي مالياتي مربوط به سال ۱۴۰۰ خود را به سازمان امور مالياتي کشور ارائه دهند. سازمان امور ماليات هم ضمن استعلام از سازمان تامين اجتماعي در خصوص احراز شرط فوق، نسبت به تقسيط بدهي قطعي مالياتي حداکثر تا ۳۶ قسط بر اساس توافق صورت‌گرفته اقدام مي‌کند. در صورت عدم‌پرداخت به‌موقع هر يک از اقساط يادشده، طبق توافق صورت‌گرفته از سوي کارفرما، مابقي اقساط، يکجا پرداخت خواهد شد.
بخش چهارم؛ آموزش فني و حرفه‌‌‌اي: سازمان آموزش فني و حرفه‌‌‌اي کشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط فضاهاي آموزشي خود را که به ازاي هر ۱۰نفر نيروي موجود، ۱۰مترمربع و به ازاي هر يک نفر نيروي جديد ۲مترمربع است، براي کمک به تحقيق و توسعه به شرط حفظ نيروي کار موجود در اختيار کارفرمايان حقيقي و حقوقي قرار دهد. واحدهاي توليدي نيز موظفند هزينه حقوق ورودي مربوط به مواد اوليه و واسطه‌‌‌اي، اجزا و قطعات، تجهيزات و ماشينآلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت کنند. بنا بر ماده چهارم، بانک مرکزي براي حمايت از توليد اقدام به تغيير تضمين نقدي ۳۵درصد ضمانت بانکي براي واردات مواد اوليه، اجزا و قطعات و ماشينآلات مي‌کند.
