خلق پول بي‌ضابطه پشت چراغ قرمز بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/09/14
ميرهادي رهگشاي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا؛ در پاسخ به اين پرسش که اقدامات بانک مرکزي براي کنترل تورم را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ گفت: يکي از علت‌هاي بالا بودن تورم، بي ضابطه بودن تسهيلات بانک‌ها است، به اين معني که ارتباطي بين مقاصد تسهيلات با رشد اقتصادي وجود ندارد، به همين منظوربانک مرکزي رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرد، اگر در کنار اين تصميم الزام‌هايي براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي توليدي باشد، اين اقدام، عمل مناسبي است، چون در کنار تامين مالي توليد، رشد نقدينگي را نيز کنترل کرده‌ايم.
وي افزود: اقدام ديگر بانک مرکزي براي مهار تورم، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها است. اگر بانک مرکزي رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کند اما اقدامي در رابطه با اضافه برداشت بانک‌ها انجام ندهد مهار تورم محقق نمي‌شود، بنابراين اعمال جريمه براي بانک‌هاي متخلف در حوزه اضافه برداشت، مکمل اقدام محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها براي مهار تورم است، بانک مرکزي براي اعمال اين طرح از افزايش نرخ ذخاير قانوني استفاده کرده تا قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها را کاهش دهد، اما بايد در نظر گرفت که کاهش تسهيلات دهي بانک‌ها به بخش توليد آسيب نزند.
کنترل تورم در کنار تامين مالي توليد
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: قسمتي از کاهش نرخ تورم در کنار تامين مالي توليد به کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بازمي‌گردد، اما بخشي ديگر مربوط به خارج از شبکه بانکي است و به نوعي به وزارت اقتصاد مربوط است که سرمايه‌هاي موجود در جامعه که قسمتي از آن بانکي است را به سمت توليد سوق دهد.
او ادامه داد: کار‌هايي از قبيل تامين مالي زنجيره‌اي نياز به سرمايه در گردش بخش توليد به تسهيلات بانکي را کاهش مي‌دهد، عملي ديگر وضع ماليات‌هاي بازدارنده بر بخش‌هاي غير توليدي مانند خريد و فروش ارز و مسکن است، بايد اين قسمت‌هاي غير مولد که باعث رشد اقتصادي نمي‌شود را کنترل کنيم تا منابع به بخش‌هاي توليدي هدايت شوند.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: اوراق گام نيز ابزاري است که به کمک تامين مالي بنگاه‌ها آمده، همچنين اعتبار بخشي به چک نيز باعث شده اين ابزار در تامين مالي توليد نقش آفريني کند.
کاهش چک‌هاي بي‌محل با اجراي قانون جديد
رهگشاي در ادامه گفتگو با بيان اينکه قانون جديد چک داراي مزايايي است، گفت: چک براي خريد اقساطي و مدت دار استفاده مي‌شد، اما با کشيدن چک بلا محل مشکلات زيادي مانند تعطيلي کسب و کار‌ها ايجاد مي‌شد که اکنون بايد بگوييم که قانون جديد، ميزان چک برگشتي را کاهش داده است.
وي افزود: مزاياي استفاده از چک الکترونيک، شامل کاهش مراجعه حضوري و به تبع آن صرفه جويي در هزينه و کم شدن کشيدن چک بلا محل مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي در پايان تاکيد کرد: تمامي عوامل گفته شده توسط بانک مرکزي براي مهار تورم صورت گرفته است.
