ابزار تحريک تقاضا براي ماشين‌آلات داخلي
تاریخ انتشار : 1401/09/15
دنياي‌اقتصاد : ماشين‌آلات معدني يکي از اصلي‌ترين نيازهاي بخش معدن براي توسعه فعاليت‌ها و بهره‌برداري از ذخاير است که در سال‌جاري به دليل حمايت از توليد داخل، واردات دستخوش تغييراتي شد. تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت از توليد داخل بود، درحالي‌که بسياري از فعالان بخش معدن نسبت به فرسودگي ماشين‌آلات موجود اعتراض داشته و نتيجه تصميم اين وزارتخانه را تعطيلي معادن کوچک و متوسط‌مقياس مي‌دانستند، با اين‌حال با همکاري صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني با ارائه راهکاري توانسته تا حدودي به کمک فعالان بخش معدن آمده و در آن‌سوي ماجرا تقاضا براي محصولات هپکو را هم افزايش دهد.
توسعه بخش معدن مي‌تواند ميزان صادرات غيرنفتي را افزايش داده و در ادامه ميزان وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را کاهش دهد. اين همان نکته‌اي است که شعار «معدن به‌جاي نفت» را به تحقق نزديک مي‌کند. هرچند برخي با اين شعار چندان موافق نيستند اما فعالان بخش معدن با توجه به ميزان ذخاير موجود در ايران و همچنين ارزشي که اين مواد دارند، معتقدند مي‌توان با تمرکز بر توسعه بخش معدن از ميزان وابستگي به بخش نفت کم کرد.
اين اتفاق علاوه‌بر افزايش بهره‌برداري از ذخاير موجود در کشور، به توسعه صنايع پايين‌دستي و همچنين اشتغال‌زايي منجر مي‌شود. درواقع توسعه فعاليت‌هاي بخش معدن، به نفع دولت خواهد بود آن‌هم در شرايط تحريمي که فروش نفت با مشکل همراه است. البته فراموش نکنيم با تشديد تحريم‌ها فروش برخي مواد و محصولات صنايع معدني نيز در ليست تحريم‌ها قرار گرفت اما افزايش تقاضا در بازار‌هاي جهاني توانست قيمت برخي کاموديتي‌ها را با جهش بي‌سابقه همراه کند.
موارد يادشده نشان مي‌دهد توسعه بخش معدن به‌ويژه در شرايط کنوني از اهميت بسياري برخوردار است و بايد بسترهاي لازم براي آن فراهم شود. اولين حلقه براي شروع اين فعاليت‌ها يعني اکتشاف، سال‌ها مورد بي‌مهري و بي‌توجهي قرار گرفت. اين بي‌توجهي تا جايي پيش‌رفت که تمامي وزراي صنعت، معدن و تجارت در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم و حالا سيزدهم بر عقب‌ماندگي در بخش اکتشاف تاکيد دارند و جبران آن را يک ضرورت مي‌دانند، با اين‌حال بخشنامه و تصميمات غيرکارشناسي نيز توانست روزبه‌روز بر معادن غير‌فعال اضافه کند و بسياري از فعالان اين بخش را نسبت به ادامه مسير دل‌سرد کند. نمونه‌اي از اين تصميم را مي‌توان در تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع ممنوعيت واردات ماشين‌آلات به جهت حمايت از توليد داخل مشاهده کرد. اين تصميم سال‌جاري از سوي اين وزارتخانه که متولي بخش معدن محسوب مي‌شود، اخذ و با انتقاد بسياري از فعالان بخش معدن همراه شد. بسيار از معدن‌کاران معتقد بودند اين تصميم مي‌تواند معادن کوچک و متوسط‌مقياس را از مدار توليد خارج کند، زيرا ماشين‌آلات مانند شريان اصلي براي فعاليت يک معدن محسوب مي‌شوند. اين در حالي بود که ميزان فرسودگي ماشين‌آلات موجود هم در وضعيت هشدار قرار گرفته و برخي، معادن را گورستان ماشين‌آلات فرسوده خطاب مي‌کردند. از سويي ديگر برخي فعالان معدني توان هپکو را براي تامين نياز معادن چندان بالا نمي‌دانند و مي‌گويند هپکو در گام اول بايد در بحث تامين قطعات و تعميرات واردشده و در گام‌هاي بعدي به توليد ماشين‌آلات معدني بپردازد. از سويي ديگر فراموش نکنيم ماشين‌آلات معدني جزو آن دسته ماشين‌آلاتي محسوب مي‌شوند که نمي‌توان شاهد توليدات انبوه از آنها بود. همچنين در برخي سايزها همچنان معادن نيازمند واردات ماشين‌آلات هستند. پافشاري و پيگري فعالان معدني کار را به‌جايي رساند تا سيد‌رضا فاطمي‌امين وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کند: ما در حوزه توليد ماشين‌آلات معدني در ۶ ماه اول امسال نسبت به سال‌گذشته، ۱۰۰درصد رشد داشتيم و به همان اندازه هم در حوزه واردات آن ماشين‌آلاتي که قابل توليد در کشور نبود، فعاليت داشتيم و اين مساله درحال ترميم است. درواقع مطلب اعلامي از سوي وزير نشان مي‌دهد، اين وزارتخانه در بحث ممنوعيت واردات کمي عقب‌نشيني کرده‌است و اعتقاد دارد بايد کمبود‌ها را از مسير واردات تامين کرد. همچنين علي‌محمد رفيعي مديرعامل هلدينگ هپکو اظهار کرد: با تدوين برنامه عملياتي به سمت توليد هزار دستگاه در سال حرکت مي‌کنيم و در فاز دوم نيز ميزان توليدات افزايش مي‌يابد. وي ادامه داد: خوشبختانه به‌تدريج با حل مشکلات بازار و با همکاري معاونت معدني وزارت صمت شاهد افزايش تقاضا براي توليد ماشين‌آلات هستيم و برنامه جديدي نيز در قالب همکاري با صندوق توسعه معادن براي توليد بيش از ۳هزار دستگاه انواع ماشين‌آلات معدني تدوين‌شده که در دستور کار قرار گرفته‌است.
وي يادآور شد: در راستاي مشوق‌هايي که براي فروش ماشين‌آلات توليدي در هپکو درنظر گرفته‌شده و طي يک برنامه عملياتي، تسهيلات با کارمزد ۱۲درصد، تقسيط چهار‌ساله و ۶ ماه تنفس درنظر گرفته‌شده و به‌زودي اين قرارداد نهايي مي‌شود. مديرعامل هپکو گفت: در اين راستا در سال‌آتي نيز توليد در فاز نخست آغاز مي‌شود و اميدواريم هپکو بتواند نقش خود را در فرآوري معادن و رونق معادن به‌عنوان يکي از منابع ارزي کشور ايفا کند. با اين حال چندي پيش در جلسه‌اي در اتاق بازرگاني تهران با حضور نماينده معاونت معدني وزارت صمت، مديرعامل صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و فعالان بخش معدن، اين صندوق براي خريد تمامي توليدات داخل اعلام آمادگي کرد اما با اين شرط که بخشنامه ممنوعيت واردات ماشين‌آلات معدني ملغي شود. اين اعلام آمادگي هم به نفع هپکو؛ توليدکننده ماشين‌آلات معدني بود و هم به نفع معدن‌کاران. از سويي ديگر در خواست‌ها بر اين بود تا حداقل در دو سال پيش‌رو مقررات در اين زمينه با تغيير همراه نشود. ثبات در قوانين بي‌ترديد ميزان سرمايه‌گذاري در بخش معدن که برگشت سرمايه در آن زمان‌بر است را افزايش مي‌داد، به‌همين‌دليل اين پيشنهاد از تمامي جوانب به نفع دولت بود. اما آن‌طور که شرايط فعلي نشان مي‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به اين لحظه در زمينه ملغي‌شدن اين بخشنامه تصميمي نگرفته است. بهرام شکوري عضو هيات‌مديره اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران نيز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به جلسه چندي پيش در اتاق بازرگاني تهران، اظهار کرد: واقعيت آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اين پيشنهاد را قبول نکرد، اما با اين حال صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني مجاب شد اين کار را در قالب ديگري انجام دهد. وي ادامه داد: در واقع کار خوبي که انجام گرفت آن است که نرخ بهره تسهيلات در حالت عادي ۱۸درصد است اما در صورت استفاده از توليدات داخل اين عدد به ۱۲درصد مي‌رسد، يعني اگر شما از تجهيزات و ماشين‌آلات داخلي استفاده کنيد نرخ بهره تسهيلات شما ۱۲درصد مي‌شود. اين تصميم خود مشوق خوبي است تا معدن‌کاران به سمت خريداري توليدات داخلي رفته و اين افزايش تقاضا منجر به افزايش توليد مي‌شود.
شکوري ادامه داد: هرچند اين تصميم براي بخش معدن و همچنين هپکو اتفاق بسيار خوبي محسوب مي‌شود اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به اين لحظه اين بخشنامه را ملغي نکرده‌است.
هرچند تصميم اخيري که از سوي صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني گرفته‌شده و مديرعامل هپکو هم اشاره‌اي به آن داشته، مي‌تواند گامي مهم در راستاي تامين نياز معادن باشد و ميزان توليد را افزايش دهد اما ملغي‌شدن اين بخشنامه مي‌تواند اثرات ديگري را به‌همراه داشته باشد. شکوري با اشاره به تاثير اين موضوع بيان کرد: در صورتي‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت اين بخشنامه را ابطال کند، قيمت ماشين‌آلات معدني با کاهش خوبي همراه مي‌شود که بدون‌شک نقش مهمي در تامين نياز واحدهاي معدني خواهد داشت. در حال‌حاضر بالابودن قيمت ماشين‌آلات معدني در پي ممنوعيت واردات باعث‌شده تا برخي معادن به‌ويژه کوچک‌مقياس‌ها توان تامين نياز خود را نداشته باشند و اين اتفاق مي‌تواند زنگ خطري براي فعاليت اين معادن باشد. درنتيجه حذف اين بخشنامه در چنين شرايطي که جريان ورود نقدينگي در معادن کوچک و متوسط‌مقياس با مشکل مواجه است، ضروري و حياتي محسوب مي‌شود. عقب‌نشيني از اين تصميم از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند بازار ماشين‌آلات معدني را رقابتي کرده و با وجود ميزان تقاضا، قيمت‌ها را واقعي کند. همان‌طور که اشاره شد اين موضوع بر افزايش توليد داخل نيز موثر خواهد بود.
در همين زمينه شکوري با اشاره به وضعيت توليد در هپکو، اظهار کرد: هپکو در حوزه ماشين‌آلات معدني توليد دارد اما اين توليد پس از ثبت‌سفارش انجام مي‌شود. در واقع معدن‌کاران طي ۶ الي ۷ ماه مي‌توانند ماشين سفارش‌داده را تحويل بگيرند.
عضو هيات‌مديره اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران ادامه داد: درواقع هپکو ابتدا پيش‌پرداخت گرفته و سپس با گذشت ۶ ماه سفارش را تحويل مي‌دهد. بدون‌شک اين روش براي مصرف‌کننده جذابيت نخواهد داشت، اما تنها نکته مثبت در اين بين همان دريافت تسهيلات با نرخ بهره ۱۲درصدي است.
شکوري همچنين با اشاره به ميزان توليد هپکو بيان کرد: اعداد مختلفي در اين‌باره اعلام مي‌شود که در بهترين حالت ۱۸۰۰دستگاه ماشين‌آلات است، اما ميزان توليد ماشين‌آلات معدني محدود‌تر است. اما در اين بين پيش‌بيني بر آن بود که با اعلام وزير مبني‌بر آنکه کمبود‌ها را مي‌توان از طريق واردات انجام داد، مسير واردات ماشين‌آلات معدني سهولت پيدا کند. شکوري در اين‌باره نيز تصريح کرد: متاسفانه واردات ماشين‌آلات معدني اجرايي نشده‌است. البته در مورد ماشين‌آلات بزرگ که امکان توليد در داخل وجود ندارد گشايش‌هايي صورت‌گرفته‌است اما در ديگر موارد شاهد واردات نبوده‌ايم. وي تاکيد کرد: بايد اين بخشنامه باطل و وزارت صمت اجازه دهد تا فعالان معدني ماشين‌آلات موردنياز خود را تامين کنند. بدون‌شک تا زماني‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسير واردات را تسهيل نکند، نه نياز معادن تامين مي‌شود و نه توليدکننده‌اي همچون هپکو در شرايط رقابتي قرار مي‌گيرد. ضروري است تا متولي بخش معدن با نگاهي ويژه‌تر به موضوع تامين ماشين‌آلات به حمايت از توليد پرداخته و موانع موجود در مسير توسعه بخش معدن را از ميان برداشته و کمک کند ميزان بهره‌برداري از ذخاير معدني کشور افزايش پيدا کند. در چنين شرايطي سرمايه‌گذاران نيز براي ورود به بخش معدن ترغيب‌شده و مي‌توان شاهد ورود نقدينگي به اين بخش بود. به هر حال امروز بخش‌خصوصي که در معادن کوچک و متوسط‌مقياس در حال فعاليت است، مي‌تواند در مسير توسعه فعاليت‌هاي معدني در کنار دولت نقش‌آفريني کرده و در نهايت منجر به تامين مواد اوليه براي صنايع پايين‌دستي و افزايش صادرات غيرنفتي شود و اين همان هدفي است که تمامي فعالان بخش معدن و سازمان‌ها و ارگان‌هاي مربوط به آن، دنبال مي‌کنند.
