کاهش ۱۹۶ هزار ميليارد ريالي خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/09/28
تهران- ايرنا- بانک مرکزي اعلام کرد: خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهريورماه سال جاري معادل ۱۹۶.۸ هزار ميليارد ريال کاهش‌يافته است.
به گزارش ايرنا، بانک مرکزي در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «چرا اين‌قدر پول چاپ مي‌کنيد؟» اعلام کرد: در اين خصوص باتوجه‌به تحليل نادرست و برداشت اشتباه نگارنده مطلب در خصوص متغيرهاي پولي و اعتباري که موجب ايجاد شائبه چاپ پول توسط بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير شده است ضمن رد موارد مطرح شده، در راستاي تنوير افکار عمومي و شفاف‌سازي توضيحاتي به شرح زير ارائه مي‌شود:
در خصوص مطلب اشاره شده پيرامون موتورهاي چاپ پول بايد اذعان نمود اولاً ميزان افزايش‌هاي ذکر شده براي خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي (معادل ۴۱ هزار ميليارد تومان) و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي (معادل ۵۱ هزار ميليارد تومان) مربوط به هفت‌ماهه منتهي به پايان مهرماه ۱۴۰۱ است که به‌اشتباه افزايش در مهرماه سال جاري درج شده است. ثانياً تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي همان‌طور که پيش‌تر هم بانک مرکزي در گزارش‌هاي خود به آن پرداخته عمدتاً متأثر از اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهريورماه سال جاري معادل ۱۹۶.۸ هزار ميليارد ريال کاهش‌يافته است.
در ارتباط با بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي لازم به توضيح است بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري متأثر از عواملي همچون مشکلات ترازنامه‌اي و حاکميت شرکتي آنها است که اين امر نيز در کوتاه‌مدت و ظرف يک سال اخير ايجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازي‌هاي مختلف در ترازنامه آنها بوده است. علي‌ايحال، بانک مرکزي در دولت سيزدهم اقدامات مؤثري را به‌منظور اصلاح نظام بانکي و ساماندهي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مشکل¬دار، کنترل رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ترکيب دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک‌ها در دست اقدام دارد.
در مورد سياست پولي بانک مرکزي و پاسخ به درخواست بانک‌ها براي توافقات بازخريد لازم به اشاره است بانک مرکزي با تمرکز بر وثيقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالي ميان خود و شبکه بانکي (از طريق توسعه عمليات بازار باز و ارائه تسهيلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهاي بازار محور، هدف عملياتي خود در کنترل رشد نقدينگي و پايه پولي را دنبال مي‌نمايد.
از اين رو روشن است که بانک مرکزي با توجه به اهداف سياستي و پيش‌بيني‌هاي خود از وضعيت نقدينگي در بازار بين‌بانکي و وضعيت ذخاير مورد نياز بانک‌ها و موسسات اعتباري، به جهت تثبيت نرخ سود بازار بين بانکي حول نرخ سياستي و همچنين کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام به افزايش حجم عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد (با سررسيد يک هفته) و به صورت موردي نموده است. علي ايحال، لازم به تاکيد است که در حال حاضر حجم کل تزريق ذخاير در قالب عمليات بازار باز و تسهيلات قاعده‌مند در سطوحي معادل رقم پايان سال قبل و اوايل سال جاري (حدود ۹۵ هزار ميليارد تومان) قرار دارد. لازم به ذکر است که تا پيش از اين رقم مزبور در حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان قرار داشت که با منابع موردنياز براي مديريت نرخ سود بازار بين‌بانکي در دامنه ۲۱-۲۰ درصد سازگاري داشت.
در راستاي نحوه تعيين نرخ توافقات بازخريد قابل‌توجه است، بانک مرکزي بر اساس نرخ و موضع سياستي خود و با استناد به نرخ‌هاي موجود در بازار بين‌بانکي (بر اساس مصوبه هيات عامل بانک مرکزي)، حداقل نرخ عمليات بازار باز در بازه ۲± درصدي از نرخ سود موزون بازار در روزکاري قبل از برگزاري عمليات بازار باز را تعيين نموده و مبناي عمل قرار مي‌دهد.
در ارتباط با رفتار بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزي با نرخ بالاتر لازم به ذکر است در حال حاضر باتوجه‌به تعداد محدود و شناخت نسبي اعضاي فعال از يکديگر، تعاملات بازار بين‌بانکي ريالي به‌صورت بدون وثيقه صورت مي‌پذيرد؛ اين در حالي است که معاملات ريپو عمدتاً در تعاملات ميان بانک‌ها و بانک مرکزي و با وثيقه انجام مي‌شود. در چنين ساختاري، اولويت تأمين مالي کوتاه‌مدت شبکه بانکي باتوجه‌به نرخ سود معاملات و اخذ وثيقه در ابتدا بازار بين‌بانکي و در ادامه در صورت عدم تکافوي منابع اين بازار، عمليات بازار باز و تسهيلات قاعده‌مند در قالب ريپو خواهد بود.
