درگاه ملي مجوزها اولين مجوز ثبت محور را به جاي دستگاه صادر کرد
تاریخ انتشار : 1401/09/30
تهران- ايرنا- رييس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: نخستين مجوز ثبت محور در درگاه ملي مجوزها به جاي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي که مربوط به مجوز خانه مسافر بود از سوي اين درگاه صادر شد.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، امير سياح، در يک گفت‌وگوي تلويزيوني درباره صدور مجوزهاي کسب و کار اظهار کرد: از امروز اگر دستگاهي مجوز کسب و کار را صادر نکند، درگاه ملي مجوزها صدور مجوز را انجام خواهد داد البته از شهريورماه قرار بود انجام شود که با مشکل فني مواجهه بوديم.
وي با بيان اينکه از ابتداي سال بيش از ۱۶۳ هزار مجوز صادر شده است، افزود: متقاضيان مي‌توانند با ورود به سايت با داشتن کد ملي و کدپستي اقدام درخواست صدور مجوز کنند که به صورت سامانه‌اي اين کار صورت مي‌گيرد.
سياح با بيان اينکه سه دسته مجوز داريم بيان کرد: مجوزهاي مشاغل خانگي، مجوزهاي دستگاهي و مجوزهاي صنفي که ۶۰ درصد مجوزها را شامل مي‌شود. صدور نخستين مجوز ثبت محور در درگاه ملي به جاي وزارت ميراث فرهنگي که مربوط به مجوز خانه مسافر بود صورت گرفت.
رييس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: از ۱۰۰۰ مجوز دستگاهي فقط ۵۳ مجوز ثبت محور هستند و مابقي نظارت پيشيني دارند که بايد به سمت نظارت پسيني حرکت کرديم.
وي با اشاره به صدور مجوز در بخش مشاغل خانگي خاطرنشان کرد: از ابتداي سال صدور مجوز در اين بخش آغاز شد و از ۱۶۳ هزار مجوزي که صادر شده حدود ۱۰۰ هزار مجوز مربوط به مشاغل خانگي است.
سياح با بيان اينکه برخي از دستگاه از نظر محتوايي و فني مشکل دارند، گفت: وزارت صمت جزو ضعيف‌ترين دستگاه‌ها است که البته گام محتوايي در اين وزارتخانه به پايان رسيده که گام مثبتي محسوب مي‌شود.
رييس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت ورزش و وزارت ميراث فرهنگي ازجمله دستگاه‌هايي هستند که عملکرد ضعيفي در اين زمينه داشته‌اند.
سياح بيان کرد: الآن به طور مثال مجوز کسب و کارهاي خانگي و به طور خاص تهيه غذاي خانگي، سازمان غذا و دارو نياز به بازرسي از منزل و بررسي شرايط بهداشتي محيط است، اما به سازمان غذا و دارو گفته‌ايم که شما مجوز را به صورت ثبت محور صادر کن و بعد از آن بر کسب و کار نظارت پسيني داشته باش، قانون مي‌گويد که همه مجوزها بايد ثبت‌محور شوند، بنابراين سازمان غذا و دارو يک کد به فرد درخواست‌کننده مي‌دهد و بعداً نظارت پسيني خواهد داشت.
وي در خصوص ۵۱ دستگاهي که در همکاري با درگاه ملي مجوزها تخلف داشته‌اند، عنوان کرد: کار سخت همين کاري بود که امروز آغاز کرديم؛ در حقيقت امروز در باز شد و گام بعدي مجوزهاي صنايع دستي است که آن هم براي وزارت ميراث فرهنگي است و در دي ماه صادر خواهد شد. در روش ثبت‌محوري، متقاضي مجوز بايد شرايط را قبول کند و اگر قبول کرد و در نظارت پسيني شرايط را نداشت، يکي از موارد قانوني آن اين است که ديگر تا دو سال نمي‌تواند مجوز بگيرد.
رييس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در درگاه ملي مجوزها، روش ثبت محوري خيلي ساده است، فقط احراز هويت مي‌خواهد و متقاضي تنها بايد اطلاعات خود را وارد کند. دستگاه بايد شرايط صدور را شفاف کند که تاکنون دستگاه‌هايي مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع، وزارت کشور و کانون وکلاي دادگستري، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت راه و شهرسازي، وزارت ورزش و جوانان هرکدام چند مجوز را به درگاه ملي مجوزها ارائه نکرده‌اند. با نظام روانشناسي نيز مشکل خيلي بزرگي داريم که به دادگاه رفته و اميدوارم سنگين‌ترين حکم ممکن را براي آنها صادر کنند چراکه هيچگونه همکاري با ما نداشتند.
سياح خاطرنشان کرد: به طور مثال در وزارت کشور، مجوزهاي ساخت و ساز خارج از شهر (فرمانداري و دهياري)، تصويب طرح در کارگروه زيربنايي استان، تصويب طرح در شوراي توسعه استان و نقل و انتقال تاکسي که امضاي طلايي خيلي بزرگي دارد، مجوزهاي خود را ارائه نکرده‌اند.
وي تاکيد کرد: ما در بحث نظارتي و شکايت به ۴ جا مي‌توانيم به عنوان مرجع نظارتي پرونده دستگاه‌هاي متخلف را ارسال کنيم؛ يکي سازمان بازرسي، دوم دادسرا و شعبه ويژه بازپرسي، سوم شوراي رقابت و چهارم دفاتر بازرسي و ارزيابي و عملکرد دستگاه هستند که وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفظ نباتات و وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان بازرسي رفته‌اند و پرونده سازمان نظام روانشناسي هم به دادسرا و شعبه ويژه بازپرسي و هم به شوراي رقابت رفته است.
رييس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد: درگاه ملي مجوزها در دهه نخست دي ماه کامل مي‌شود و به پيشرفت متوسط ۸۵ درصدي مي‌رسد، در حال حاضر برخي دستگاه‌ها وصل نيستند؛ اما شعار اصلي درگاه ملي مجوزها اين است «بدون حضور، بدون کاغذ»، در اين زمينه وزارت صمت خيلي کم‌لطفي کرد و حقوق مردمي را که مجوز صنفي (که ۶۰ درصد مجوزها را به خود اختصاص داده است) مي‌خواستند، رعايت نکرد.
سياح متذکر شد: متقاضيان و درخواست کنندگان صدور مجوز چند نکته را بايد مدنظر داشته باشند، يکي اينکه صادرکننده مجوز حق اينکه متقاضي را به صورت حضوري فرابخواند، ندارد و استعلام دادن نيز وظيفه حکومت است و همچنين متقاضيان مي‌توانند در هر مرحله از ثبت مجوز، اگر تخلفي از دستگاه مربوطه مشاهده کردند، دکمه ثبت شکايت را بزنند که اين دکمه به دادسرا و قوه قضائيه و سازمان بازرسي و دفاتر بازرسي و ... متصل است.
وي در خصوص دستگاه‌هايي که به دادگاه معرفي شده‌اند، توضيح داد: شيلات هرمزگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان حفظ نباتات و سازمان روانشناسي تاکنون به دادگاه معرفي شده‌اند که اميدوارم براي سازمان روانشناسي حکم سنگيني صادر شود و حداقل يکي از مسئولان اين سازمان زنداني شود تا بقيه دستگاه‌ها متوجه شوند که نمي‌توان جلوي قانون ايستادگي کرد.
رييس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارايي تشريح کرد: معيار اينکه چه چيزي مجوز است و چه چيزي نيست، هيات مقررات زدايي است و اين نص صريح قانون است، درگاه ملي مجوزها مانند برجي است که بايد تا اول امسال افتتاح مي‌شد، ما به تدريج نواقص آن کامل شده است و تقريباً تا دي ماه اين درگاه آماده افتتاح خواهد شد و همه متقاضيان مي‌توانند تا نيمه دي ماه وارد درگاه ملي مجوزها شده و اقدام به ثبت مجوز کنند.
