سياست‌هاي جديد پولي به‌زودي اعلام مي‌شود
تاریخ انتشار : 1401/10/10
رئيس کل بانک مرکزي ضمن اعلام اينکه سياست‌هاي جديد پولي به‌زودي اعلام مي‌شود، گفت: حتما با مداخله مناسب در بازار ارز نرخ را کاهشي خواهيم کرد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا فرزين در يک برنامه تلويزيوني اظهار کرد: وقتي نرخ ارز را تعين و تبيين مي‌کنيم بايد به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنيم و کم و زياد شدن نرخ به اين دو مقوله آسيب مي‌زند. نرخ ارز بايد توازن داشته باشد. اکنون در سامانه نيما ميانگين نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
وي افزود: بخش زيادي از عرضه ارز در نيما مربوط به نفت و محصولات پتروشيمي است. روزانه تا ۲۰۰ ميليون دلار ارز در نيما معامله مي‌شود. در هفته آتي عرضه افزايش پيدا خواهد کرد و تلاش مي‌کنيم تمامي نيازها را تامين کنيم.
فرزين ادامه داد: اشکالي که در نيما وجود دارد اين است که عدم هماهنگي بين نقشه ارزي و تجاري وجود دارد و اين باعث مي‌شود ارز مورد نياز به طور مناسب به دست تاجر و بازرگان نرسد؛ ما اين مشکل را به زودي مرتفع مي‌کنيم. بازار مبادله‌ي ارزي که ايجاد خواهيم کرد کل ارزهاي غيرتجاري متشکل از ۴۰ نوع نياز را تامين خواهد کرد که براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
نرخ بازار آزاد تحريف شده
رئيس کل بانک مرکزي گفت: نرخ بازار آزاد تحريف شده است؛ عوامل بنيادي اقتصاد ايران اين قيمت را تاييد نمي‌کند. در ۹ ماه گذشته صادرات غيرنفتي کشور حدود ۳۶ ميليارد دلار بوده و کل واردات کشور ۴۲ ميليارد دلار بوده است. بنابراين از لحاظ تامين ارزي هيچ مشکلي نداريم و نرخ ۲۸۵۰۰ نيازهاي ما را به تعادل مي‌رساند.
وي ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ قرار بود تمام نيازها را تامين کند اما ارز نيمايي ما براي کالاهاي اساسي و مواد اوليه و ماشين آلات مورد نظر است. نرخ ۴۴ هزار تومان بازار آزاد نرخ واقعي نيست و علامت دهي غلط به بازار کالا مي‌دهد. حتما با مداخله مناسب در بازار اين نرخي که نبايد بپذيريم را کاهشي خواهيم کرد.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: بازار آزاد وجود دارد اما نرخ آن واقعي نيست؛ تلاش مي‌کنيم تمام نيازهايي که در بازار آزاد تامين مي‌شود (به‌جز قاچاق) را در بازار مبادله‌اي تامين کنيم. ما به دوگانه رفاه و توليد اعتقاد داريم؛ بخشي زيادي از ارزهاي صادراتي براي بنگاه‌هايي است که يارانه دريافت مي‌کنند که به اين موارد نيز بايد توجه کنيم.
وي گفت: مساله اساسي ما عدم نظارت دقيق و عدم پايبندي به مقررات در نظام بانکي است. سياست‌ها و مقررات بايد مو به مو اجرا شود. ما بايد نظام بانکي را به سمت تخصصي شدن پيش ببريم. تفکيک دقيقي به عنوان تجاري، سرمايه‌اي و توسعه‌اي نداريم که بايد اين اتفاق بيفتد و براساس حوزه تخصصي خودشان کار کنند.
فرزين ادامه داد: يکي از مشکلات ديگر عدم کنترل لازم بر مصارف بانکي است که ما حتما براي تحقق بانکداري اسلامي و کنترل تورم انجام مي‌دهيم. علاوه بر فروش اموال مازاد، بانک‌ها بايد از بنگاه‌داري هم خارج شوند.
وي با بيان اينکه تسهيل وثايق براي مردم در دستور کار جدي ما قرار خواهد گرفت، گفت: تعيين تکليف ناترازي برخي بانک‌ها که براي نظام بانکي مشکل ايجاد کرده است حتما انجام خواهد شد. بانک مرکزي چندين سال است که طرف دارايي را کنترل مي‌کند اما ما هر دو سمت ترازنامه را کنترل خواهيم کرد.
سياست‌هاي جديد پولي به زودي اعلام مي‌شوند
فرزين ادامه داد: سياست‌هاي جديد پولي به زودي اعلام مي‌شوند و قطعا با بانک‌هاي متخلف بعداز گرفتن اختيارات لازم برخورد مي‌شود. وظيفه بانک مرکزي حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزي و سياست‌هاي پولي امکان‌پذير نيست.
استفاده از ساير ابزارهاي پولي در آينده نزديک
او بيان کرد که اگر بخواهيم تورم را کنترل کنيم نياز به يک هيئت ثبات مالي براي هماهنگي داريم؛ درواقع به همکاري تمام دستگاه‌هاي اقتصادي نياز داريم؛ سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي و تجاري و حتي سمت هزينه بايد با يکديگر همسو اعمال شود تا نتيجه دهد. از سياست‌هاي پولي که مي‌تواند مثل تمام دنيا کوتاه مدت هم باشد بايد استفاده بيشتري شود.
فرزين ادامه داد: نرخ بهره مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد و اخيرا هم گواهي سپرده با سود بالاتر منتشر شده است اما در آينده نزديک از ساير ابزارهاي پولي نيز استفاده خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي گفت:معتقدم در حساب شرکت‌هاي دولتي در بانک مرکزي بايد بازنگري صورت گيرد. بايد ببينيم اگر شرکت دولتي کل منابعش در بانک مرکزي است و از بانک تجاري تامين مالي مي‌کند، به هدف سياست‌گذار براي کنترل تورم کمک نمي‌کند.
وي با بيان اينکه سياست‌هاي کنترل نقدينگي بانک مرکزي را فعلا دنبال مي‌کنيم تا سال به پايان برسد، تصريح کرد: البته ماه پاياني سال تقاضاي نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند و نبايد کاري کنيم که انسداد پولي ايجاد شود و کسب‌وکارها و توليد به مشکل بخورد.
فرزين گفت: قرض‌الحسنه در سال‌هاي اخير رو به توسعه بوده است؛ مثلا در بانک ملي ۱۰۲ درصد افزايش يافت و هرچه بتوانيم آن را توسعه دهيم باعث رضايت بيشتر مردم خواهد شد.
