تاریخ انتشار : 1401/10/13
معاون وزير اقتصاد گفت: طي يک سال اخير حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان منابع بانکي و منابع تبصره ۱۸ به پروژههاي سرمايهگذاري در اقصينقاط کشور تزريق شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، هادي قوامي در يک گفت و گوي راديويي اظهار کرد: وزارت امور اقتصاد و دارايي دولت سيزدهم در راستاي مديريت راهبردي و دسترسي آسان مردم به خدمات تلاش ميکند که در اين راستا موانع سرمايهگذاري از جمله مجوزها را برطرف و بيش از ۴ هزار مجوز فعاليت اقتصادي صادر کرد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير اقتصاد تبديل منابع جاري کشور به جريان سرمايهگذاري در کشور را در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و قدرتمند کردن ايران دانست و افزود: در اين راستا، ۱۹ هزار ميليارد تومان از منابع هزينهاي جدول ۱۴ به جريان سرمايهگذاري در کشور تبديل شد و طي يک سال اخير حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان منابع بانکي و منابع تبصره ۱۸ به پروژههاي سرمايهگذاري در اقصينقاط کشور تزريق شد.
موافقتنامه تجاري ايران - سوريه در انتظار تصويب مجلس
وي يادآور شد: لايحه «پروتکل اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بر تبادل اطلاعات» در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه با هدف گسترش تجارت با عراق در دستور صحن مجلس است.
قوامي سياست کلي ايران را تعميق همکاريهاي اقتصادي با کشوهاي همجوار و همسايه بهويژه محور مقاومت عنوان کرد و گفت: ما موافقتنامه تجاري با کشور سوريه هم داريم که بايد به تصويب مجلس هر دو کشور برسد.