اکونوميست: تورم در ۲۰۲۳ جاي خود را به بيکاري مي‌دهد؟
تاریخ انتشار : 1401/10/14
اکونوميست طي گزارشي پيش‌بيني کرد در سال ۲۰۲۳ نگراني‌هاي تورمي جاي خود را به نگراني‌ها در مورد بيکاري خواهد داد.
به گزارش ايبِنا به نقل از اکونوميست، جان ويليامز، رئيس فدرال رزرو نيويورک در اواخر سال ۲۰۱۹ گفت: «تورم پايين مشکل دوران کنوني ما است». افرادي زيادي اين نظر را داشتند. مدت زيادي از آن زمان نگذشته است که اکنون شاهد مشکلي با ۱۸۰ درجه معکوس روبرو هستيم. همه کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ با مشکل قيمت‌هاي فزاينده روبرو شده‌اند. مطمئناً اوضاع در سال ۲۰۲۳ بهتر خواهد شد، اما اين بهتر شدن بهاي سختي براي رشد اقتصادي خواهد داشت.
آنچه سال ۲۰۲۲ را از سال‌هاي ديگر متمايز کرده است فشار‌هاي تورمي سنگين بوده است. نرخ جهاني تورم در اين سال به ۹ درصد رسيد. براي بسياري از کشور‌هاي در حال توسعه تورم بالا چالشي تکرارشونده بوده است، اما آخرين باري که شاهد تورم بالا در کشور‌هاي ثروتمند بوده‌ايم مربوط به اوايل دهه ۱۹۸۰ است.
نرخ تورم در آمريکا طي سال ۲۰۲۲ به ۷ درصد رسيده است که بالاترين نرخ تورم ثبت شده در اين کشور طي چهار دهه گذشته است. در آلمان نرخ تورم نزديک به ۱۰ درصد را شاهد بوده‌ايم که براي نخستين بار از سال ۱۹۵۱ تورم در اين کشور دو رقمي شده است.
سوخت و مواد غذايي دو عامل اصلي رشد تورم در همه جهان بوده است. قيمت بسياري از کالا‌هاي مصرفي مردم با شروع سال ۲۰۲۲ و به دليل مختل شدن زنجيره‌هاي عرضه در اثر شيوع کرونا رو به افزايش گذاشت. حمله روسيه به اوکراين در ماه فوريه به مشکل تورم افزود. در حالي که کشور‌هاي غربي تحريم‌هايي را عليه روسيه وضع کردند قيمت نفت تا يک‌سوم بالا رفت.
قيمت مواد غذايي نيز تحت تاثير گراني کود شيميايي و رشد هزينه‌هاي حمل و نقل رو به افزايش گذاشت. مسدود شدن راه‌هاي صادرات غلات اوکراين به بازار‌هاي جهاني به رشد بيشتر قيمت‌ها دامن زد. رشد ناگهاني قيمت کالا‌هاي اساسي به سرعت خود را در زندگي روزانه مردم در سراسر جهان نشان داد. در اروپا وابستگي طولاني مدت به گاز روسيه باعث شد ميليون‌ها اروپايي براي تامين هزينه گرم نگه داشتن خود در زمستان با مشکل مواجه شوند. در همه مناطق جهان، سوخت و غذا عامل بيش از نصف تورم در سال ۲۰۲۲ بوده است.
تورم جهاني اگر صرفاً ناشي از مشکلات عرضه بود باز هم دردناک بود، اما آن چيزي که بانک‌هاي مرکزي را بيش از همه نگران کرد سرايت فشار‌هاي تورمي به کالا‌ها و خدماتي بود که به طور طبيعي از ثبات قيمتي برخوردار بودند و برخلاف سوخت و مواد غذايي ماهيت نوساني نداشتند. بروز تورم در اين نوع کالا‌ها به آن معنا بود که اقتصاد جهاني با تورمي تمام عيار مواجه شده است.
مشکل، چيزي بيشتر از شوک نفتي بود. بسياري از کشور‌ها با مشکل کمبود نيروي کار مواجه‌اند که بازنشستگي‌هاي زودرس در ايام کرونا يکي از عوامل آن است. شرکت‌ها مجبورند براي جذب نيروي کار دستمزد بيشتري بپردازند که اين کار قيمت تمام شده کالا‌ها را افزايش مي‌دهد و باعث گراني بيشتر مي‌شود. در آمريکا که تورم هسته‌اي شيب تندي به بالا داشته است برنامه‌هاي افراطي محرک اقتصادي در دوران کرونا به تشديد فشار‌هاي تورمي کمک کرده است. اين برنامه‌ها به تقاضا در اين کشور دامن زد. در بيشتر ماه‌هاي سال ۲۰۲۲ هزينه کرد افراد بيشتر از دوران قبل از کرونا بود.
چين، تنها اقتصاد بزرگ با تورم پايين در اين سال بود. سياست «کروناي صفر» باعث شد هزينه کرد مردم در اين کشور بسيار کمتر از دوران قبل از کرونا باشد.
تقريباً در همه جاي جهان اين نگراني وجود داشت که رشد قيمت‌ها انتظارات تورمي را افزايش دهد و مردم را به خريد بيشتر و تمايل براي پرداخت پول بيشتر در برابر کالا‌ها ترغيب کند. اين مشکل که از آن به عنوان پاندول قيمت-پرداخت ياد مي‌کنند مهار و کنترل تورم را سخت‌تر مي‌سازد. همين تهديد کافي بود که بانک‌هاي مرکزي را به واکنش وادارد. فدرال رزرو آمريکا از همه در اين زمينه تهاجمي‌تر عمل کرد و نرخ بهره را از صفر در ماه مارس به بيش از ۴ درصد در اين روز‌ها رسانده است که شديدترين سياست انقباضي پولي در آمريکا طي چهار دهه گذشته است. بانک‌هاي مرکزي در همه کشور‌هاي ثروتمند از استکهلم گرفته تا سيدني همين راه را در پيش گرفتند.
بحران تورم در سال ۲۰۲۳ جاي خود را به بحران اشتغال مي‌دهد؟
چشم‌انداز تورم در سال ۲۰۲۳ را بايد در دوگانه افزايش عرضه و کاهش تقاضا جستجو کرد. جاي اميدواري است که برخي عواملي که باعث ايجاد تورم در اوايل سال ۲۰۲۲ شدند در حال رنگ باختن هستند. در حالي که زنجيره‌هاي عرضه به وضعيت عادي برگشته‌اند قيمت کالا‌هاي مصرفي کاهش يافته است. قيمت سوخت به سطح يک سال قبل برگشته است. اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌تواند بر اسب سرکش تقاضا مهار بزند و اکنون شاهديم چنين چيزي در حال اتفاق افتادن است. آن بخش‌هايي که بيشتر از همه به نرخ بهره حساس هستند بيشترين آسيب را ديده‌اند.
بخش املاک از آن جمله است. معاملات در اين بخش به سمت توقف کامل پيش مي‌رود. اگر روند احياي عرضه، سريع و پرشتاب باشد شايد بانک‌هاي مرکزي قادر باشند قبل از ورود اقتصاد جهان به رکود عميق سياست‌هاي انقباضي خود را متوقف کنند؛ اما در حال حاضر به نظر مي‌رسد که اين سياست‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و ضربه سختي به اقتصاد جهان خواهند زد. شايد بتوان گفت در سال ۲۰۲۳ نگراني‌هاي تورمي جاي خود را به نگراني‌ها در مورد بيکاري و اشتغال خواهند داد.
