تاریخ انتشار : 1401/10/24
رئيسکل بانک مرکزي در نشست همانديشي با اقتصاددانان و کارشناسان، مهار تورم را سياست اصلي بانک مرکزي در دوره جديد اعلام کرد.
به گزارش ايبِنا، رئيسکل بانک مرکزي در نشست همانديشي چهارساعته با اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي، مهار تورم را سياست اصلي و محوري بانک مرکزي در دوره جديد اعلام کرد و گفت: سياست فعال پولي و بانکي را در اين دوره عملياتي ميکنيم بر همين اساس، براي مهار تورم نيز کنترل تقاضاها از ناحيه نقدينگي و خلق پول در کنار عوامل تاثيرگذار سمت هزينه در دستور کار جدي بانک مرکزي قرار دارد.
محمدرضا فرزين در نخستين نشست همانيشي با اقتصاددانان بر انضباط بخشي پولي، تنظيم رابطه دولت با بانک مرکزي، اجراي دقيق سياست تثبيت نرخ ارز در سامانه نيما و استفاده بهينه از ابزارهاي پولي براي مهار تورم و نقدينگي تاکيد کرد وافزود: مديريت انتظارات تورمي و جلب اعتماد مردم در جامعه يکي از شاخصهاي مهم در موفقيت هر برنامه اقتصادي محسوب ميشود که در اين زمينه همکاري و همياري همه دستگاهها و صاحبنظران قطعا ميتواند ما را در رسيدن به اهداف پيش بيني شده ياري رساند.
رئيسکل بانک مرکزي با بيان اينکه حفظ ارزش پول ملي و کنترل تورم از جمله رسالتهاي اصلي تمام بانکهاي مرکزي است تصريح کرد: اين بانک در چارچوب سياست تثبيت، سياستگذاري و اقدام ميکند و در اين راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزي در حوزههاي تخصصي پولي و بانکي احيا و عملياتي خواهد شد.
فرزين در ادامه حمايت از توليد و اشتغالآفريني را مورد تاکيد قرار داد و افزود: تامين مالي سرمايه در گردش مورد نياز واحدها و بنگاههاي توليدي از اولويتهاي مهم بانک مرکزي است؛ البته تامين مالي بلندمدت واحدهاي توليدي و اقتصادي را بايد به بازار سرمايه و تخصصي مربوطه محول کرد تا از ابزارهاي مالي ديگر نيز در اين زمينه استفاده شود.
رئيسکل بانک مرکزي همچنين با تاکيد بر اجراي سياست اصلاح نظام بانکي و تنظيم برنامه پولي متناسب با شرايط کنوني گفت: تخصصي کردن و تفکيک بانکها در قالب بانکهاي توسعهاي، تخصصي و تجاري به همراه تدوين مقررات و ضوابط مجزا براي هر گروه از اين بانکها، يکي از ضرورتهاي اصلاح نظام بانکي به شمار ميرود.
فرزين نظارت دقيق برعملکرد شبکه بانکي، کنترل مقداري ترازنامه و اضافه برداشتها، تسهيلاتدهي هدفمند، کنترل نقدينگي، چگونگي مصرف اعتبارات در شبکه بانکي و برخورد با بانکهاي ناتراز و ناسالم را از ضرورتهاي مهم برشمرد و تصريح کرد: بانک مرکزي در اين راستا قطعا بصورت فعالانه و تخصصي ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستيابي به اهداف پيش بيني شده، هدايت هدفمند تسهيلات بانکي به سمت توليد و خدمات مولد هم بصورت هوشمند، عملياتي شود.
رئيس شوراي پول و اعتبار در ادامه با تاکيد بر اصلاح نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانکي براي کنترل تورم گفت: نظارت قوي بر حسن اجراي قوانين و بخشنامههاي مربوطه بانک مرکزي به منظور انسجامبخشي در شبکه بانکي و جلوگيري از تخلفات احتمالي، مهمترين اولويت بانک مرکزي است.
رئيسکل بانک مرکزي همچنين در اين نشست، اجراي سياست تثبيت نرخ ۲۸۵۰۰ توماني در سامانه نيما براي واردات کالاهاي اساسي، مواد اوليه و ماشين آلات و تجهيزات توليد را به منظور ثبات بخشي به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمي مورد تاکيد قرار داد و گفت: اين سياست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته است با جديت تمام در بخشهاي مختلف دنبال خواهد شد.
فرزين ادامه داد: با رفع برخي نواقص بازار متشکل ارزي، آنرا در قالب بازار مبادله ارزي تقويت ميکنيم. در تلاشيم علاوه بر تامين نيازهاي ارزي بخش کالاهاي اساسي و مواد اوليه و تجهيزات توليد که از طريق سامانه نيما تامين ميشود ديگر نيازهاي ارزي مردم را که مشتمل بر ۴۰ رديف است در بازار مبادله ارزي تامين شود.
رئيسکل بانک مرکزي در پايان ضمن تاکيد بر ضرورت تعامل با صاحبنظران اقتصادي گفت: از نظرات خبرگان و متخصصان بانکي در تدوين برنامهها و اصلاح نظام بانکي قطعا استفاده خواهد شد.
اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادي حاضر در اين جلسه هم انديشي نيز ديدگاههاي خود در حوزه سياستهاي پولي و ارزي را مطرح کردند و در زمينه موضوعاتي اعم از استفاده بهينه از سياستهاي پولي و بانکي، اجراي دقيق سياست تثبيت نرخ ارز براي استقرار ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بانکي، مديريت انتظارات تورمي، رفع ناترازي بانکها، اعمال حکمراني پولي، تطبيق نقشه ارزي و تجاري به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتني است در اين جلسه آقايان دکتر فرهاد نيلي، محمدرضا رنجبرفلاح، عباس معمارنژاد، تيمور رحماني، سيد محمدهادي سبحانيان، وحيد شقاقي، شاپور محمدي، سيداحمدرضا جلالي نائيني، حميد زمان زاده، محمد شيريجيان، احمد مجتهد، عادل پيغامي، محسن يزدان پناه، حسين دروديان و قائم مقام و معاون اقتصادي بانک مرکزي حضور داشتند.