برخورد دولت با بخش «توليد» در لايحه بودجه ۱۴۰۲ صادقانه نيست
تاریخ انتشار : 1401/11/09
دنياي‌اقتصاد : رئيس مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران با اشاره به ادعاي کاهش ۷درصدي ماليات توليد در لايحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: مواجهه دولت با بخش توليد در بودجه سال آينده صادقانه نيست و وضع توليد حتي نسبت به امسال بدتر شده است.
به گزارش اتاق ايران‌آنلاين، محمد قاسمي، در اين نشست با اشاره به درخواست سازمان برنامه‌‌‌وبودجه از اتاق ايران براي ارسال برنامه‌‌‌هاي پيشنهادي خود در حوزه بهبود محيط کسب‌وکار بيان کرد: با بررسي‌‌‌هايي که تا الان انجام شده مصاديق بهبود محيط کسب‌وکار کاملا روشن است. مواردي از جمله عدم‌قيمت‌گذاري محصولاتي که بخش خصوصي آن را توليد مي‌کند از سوي دولت، عدم‌مداخله دولت در قيمت‌گذاري ارزهاي حاصل از صادرات بخش خصوصي، عدم‌دستکاري نرخ بهره بانکي از سوي دولت و ... و موارد متعددي که مربوط به سازوکار بازار يا بحث‌‌‌هاي مالکيت است کاملا روشن هستند. بنابراين بايد از عناوين کلي عبور کنيم و به صورت روشن بگوييم دولت موظف است به پيمان‌‌‌هاي بين‌المللي از جمله FATF و مواردي از اين قبيل ملحق شود. اگر قرار بر جدي گرفتن بخش خصوصي باشد، خواسته‌‌‌هاي اين بخش الان روشن است.
حميدرضا فولادگر، رئيس شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار هم در اين نشست گفت: اتاق‌‌‌هاي اصناف و تعاون احکام پيشنهادي خود براي بهبود محيط کسب‌وکار را ارائه کنند تا جمع‌‌‌بندي نهايي سه اتاق، به سازمان برنامه ارسال شود.
محمد قاسمي هم با اشاره به لايحه بودجه ۱۴۰۲ بيان کرد: اين لايحه ادامه لوايح قبلي بودجه است؛ يعني نه خيلي بدتر و نه خيلي بهتر از بودجه‌‌‌هاي قبلي است. دولت دست‌‌‌کم در مواجهه با بخش توليد صادقانه برخورد نکرده است.
او افزود: دولتي‌‌‌ها مي‌‌‌گويند ماليات توليد در اين لايحه ۷درصد کاهش يافته است. اما آنها نمي‌‌‌گويند که در دو سه‌بند بعد از اين کاهش، معافيت‌‌‌ها و امتيازات قبلي لغو شده‌‌‌اند. از جمله اين مورد را که به ازاي هر ۱۰درصد افزايش درآمد ابرازي يکدرصد ماليات کم مي‌شود لغو کرده‌‌‌اند. بنابراين بخش مهمي از تخفيف‌‌‌هاي در نظر گرفته‌شده در ماليات بر سود، بي‌‌‌اثر خواهد شد.
رئيس مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران ادامه داد: پيش‌بيني ما اين است که با اين بودجه در سال آينده محيط تورمي کشور ادامه خواهد يافت. متاسفانه مسوولان بانک‌مرکزي و سازمان برنامه و توسعه آشکارا مي‌‌‌گويند نرخ ارز، بالانس‌کننده درآمدهاي ماست.
او تاکيد کرد: با توجه به تصميماتي که درباره ارزش حقوق گمرکي، ارز و مباحث مالياتي گفته شده است احساس مي‌‌‌کنيم توليد وضع بهتري نخواهد داشت و در تدوين بودجه توجه ويژه صرفا به سمت تراز منابع و مصارف بوده است.
فولادگر هم گفت: بايد احکام و بندهايي را که به ضرر توليد است مشخص و به مجلس منعکس کنيم؛ چون فضاي کلي مجلس به نفع توليد است و مي‌‌‌توانيم از اين جهت اثرگذار باشيم.
فرزانه صمديان، رئيس گروه صنعت، معدن و انرژي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران نيز به ارائه گزارشي درباره جزئيات بودجه سال آينده پرداخت و در جمع‌‌‌بندي اين گزارش گفت: اين لايحه فشار مضاعفي بر بخش مولد اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. ماليات بخش توليد فشار گسترده‌‌‌اي به اشخاص حقوقي غيردولتي وارد کرده و فضاي رکودي ايجاد خواهد کرد. هزينه‌‌‌هاي دولت کنترل نشده است و کسري تراز بيش از قانون بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود و تصميمات آزمون‌شده و شکست‌خورده درباره تعيين حقوق گمرکي نهاده‌‌‌هاي توليد بار ديگر در اين لايحه تکرار شده است. تا زماني که دولت هزينه‌‌‌هاي خود را کنترل نکند، حتي اگر درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد، اين درآمدها نمي‌‌‌توانند کفاف هزينه‌‌‌هاي جاري را بدهند و دولت ناگزير خواهد بود به سمت انتشار اوراق و فروش شرکت‌هاي دولتي برود.
فولادگر با اشاره به اين گزارش بيان کرد: براي اولين بار در لوايح بودجه، هزينه‌‌‌اي که دولت براي کسري صندوق‌هاي بازنشستگي (غير از تامين اجتماعي) مي‌‌‌پردازد از رقمي که براي پرداخت حقوق صرف مي‌کند بيشتر است و اين يکي از ابرچالش‌هاي ماست.
رئيس شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار تاکيد کرد: يکي از پيشنهادهايي که بايد به عنوان بخش خصوصي ارائه کنيم اين است که کاهش نرخ حقوق گمرکي ۴درصد به يکدرصد فقط شامل کالاهاي اساسي و دارو نباشد و ماشين‌‌‌آلات و نهاده‌‌‌هاي توليد نيز مشمول اين کاهش باشند. اين پيشنهاد هم در بودجه سال آينده و هم در تدوين برنامه به عنوان حکم دائمي مي‌‌‌تواند ارائه شود. در اين نشست، همچنين منيره اميرخانلو، معاون پژوهشي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران به ارائه گزارشي با موضوع بررسي بازار ارز در ايران و راهکارهاي پيشنهادي در تدوين سياست ارزي پرداخت. او افزايش و نوسانات نرخ ارز در سال‌هاي اخير را محصول سه‌عامل اصلي شوک‌‌‌هاي سياسي نظير خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم‌‌‌ها، عدم‌افزايش نرخ ارز اسمي متناسب با نقدينگي و تورم در سال‌هاي رونق درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و سياست‌‌‌هاي تورمي بودجه و کسري بودجه دانست و گفت: افزايش نوسانات نرخ ارز بر نرخ رشد توليد صنعتي، اثر منفي داشته و افزايش نرخ ارز نيز آثار سوئي بر قيمت محصولات صنعتي و تامين مواد اوليه موردنياز صنايع دارد؛ تا جايي که شاخص قيمت خريد مواد اوليه بخش صنعت براساس شامخ آذر، بيشترين ميزان هفت‌ماه اخير خود (۳/ ۸۳) را تجربه کرده است. در کل اقتصاد نيز در آذرماه، شاهد بالاترين قيمت مواد اوليه از خردادماه سال‌جاري بوده‌‌‌ايم. به گفته او افزايش تورم، کاهش توليد ملي و رکود و ايجاد نااطميناني در محيط کسب‌وکار از پيامدهاي اصلي نوسان و افزايش نرخ ارز است.
معاون پژوهشي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران، جايگزيني سياست تثبيت نرخ ارز حقيقي با تثبيت نرخ ارز اسمي و تثبيت ورود ارزهاي نفتي به بودجه عمومي را دو پيشنهاد اصلي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران در تدوين سياست ارزي دانست و گفت: مرکز، پيشنهادهاي اصلي خود در خصوص سياست‌‌‌هاي ارزي را در قالب احکام پيشنهادي به‌منظور درج در برنامه هفتم تنظيم کرده و بر اين مبنا نرخ حقيقي ارز در طول دوره برنامه هفتم نبايد بيش از ۱۵درصد مقدار متوسط ۱۴۰۱ کاهش پيدا کند. همچنين هرگونه قيمت‌گذاري ارز حاصل از صادرات بنگاه‌‌‌هاي خصوصي در طول برنامه ممنوع است. همچنين بايد فروش ارزهاي دولت و شرکت‌هاي دولتي از طريق نظام بانکي در سامانه‌‌‌هاي رسمي و نيز عمليات خريد ارز توسط بانک‌مرکزي در بازارهاي رسمي انجام شود.
حميدرضا فولادگر هم با اشاره به اينکه مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق جمع‌‌‌بندي در اين خصوص را به اضافه پيشنهادهاي کوتاه‌‌‌مدت، ميان‌‌‌مدت و بلندمدت به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌‌‌هاي اجرايي مرتبط ارائه کرده است، گفت: به اعتقاد من ترجيع‌‌‌بند پيشنهادها بايد ايجاد ثبات، اعم از ثبات در داخل و سياست خارجي باشد.
همچنين سلحشور، مدير دبيرخانه شوراي راهبري در اين نشست، با ارائه گزارش کاملي از مکاتبات اخير شورا با نهادهاي حاکميتي در خصوص موضوعات محيط کسب‌وکار، بيان کرد: جهت حصول نتيجه مطلوب از مکاتبات انجام‌شده، همکاري و پيگيري اعضاي شوراي راهبري به‌خصوص اتاق‌‌‌هاي تعاون و اصناف موردنياز است. ضمنا تعيين رويه‌‌‌اي براي انجام بهنگام مکاتبات توسط سه اتاق از جمله ضروريات است؛ چراکه بعضا با امضاي ديرهنگام برخي مکاتبات توسط يکي از اتاق‌‌‌هاي سه‌‌‌گانه، موضوعيت ارسال نامه از بين مي‌رود.
