خاندوزي: دارايي راکد دولت با مولدسازي به سرمايه‌گذاري جديد تبديل مي‌شود
تاریخ انتشار : 1401/11/11
تهران - ايرنا - وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مصوبه مولدسازي دارايي دولت، سرمايه راکد دولت را به سرمايه‌گذاري جديد تبديل و به رفع عقب افتادگي پروژه‌هاي عمراني کمک مي‌کند.
به گزارش ايرنا، سيد احسان خاندوزي در جلسه ستاد پيگيري رفع موانع سرمايه گذاري با انجمن‌ها و تشکل‌ها درباره مصوبه مولد سازي دارايي‌هاي دولت اظهار داشت: تجارب گذشته نشان داده که دولت در تعامل با بخش خصوصي بايد کار کارشناسي و شفافيت انجام دهدتا شاهد فساد نباشيم و در اين مصوبه اين دو رعايت شده و قيمت گذاري کارشناسي رسمي انجام مي‌شود و به صورت شفاف اعلام عمومي مي‌شود و در عين حال نبايد به راحتي قابل برگشت باشد و اگر پيمانکاري به اين نتيجه برسد که امکان برگشت وجود دارد به طور قطع حاضر به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني نيست.
وي ادامه داد: يکي از نقاط قوت مصوبه سران سه قوه اين است که به فعالان اقتصادي اطمينان مي‌دهد که قيمت‌گذاري عادلانه از طريق کارشناس رسمي دادگستري انجام و به صورت شفاف اطلاع‌رساني شود. حتما پاي پيمان و قرارداد خود باقي مي‌مانيم تا برگشت نداشته باشد.
وزير اقتصاد گفت: ۸۵ ميليون نفر ناظر تمام مصوبات هستند و سامانه‌اي قبل از ۲۲ بهمن راه‌اندازي مي‌شود و تمام افراد و کارشناسان مي‌توانند درباره مصوبات اظهارنظر کنند و هرگونه اختلاف توسط هيات بررسي و رسيدگي مي‌شود.
وي درباره برخي انتقادها مبني بر تامين مالي دولت از محل مولدسازي دارايي‌ها اظهار داشت: با توجه به اينکه سال‌هاي سال پروژه‌هاي عمراني در کشور عقب مي‌ماند و در عين حال تعداد زيادي دارايي راکد وجود داشت و مديران دولتي آنها را قفل کرده بودند و اجازه خريد آنها را نمي‌دادند، مقرر شده در پروژه‌هاي عمراني دستگاه‌ها و استانها استفاده شود
وزير اقتصاد ادامه داد: اين مصوبه بر سرمايه‌گذاري جديد و تبديل سرمايه راکد به يک سرمايه‌گذاري و رفع عقب‌افتادگي پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام کمک مي‌کند.
بي‌اعتمادي بين دولت و بخش خصوصي بايد رفع شود
وزير اقتصاد در اين جلسه با تاکيد بر حمايت از توليدکننده گفت: با توجه به شرايط موجود کشور تا زماني که سود به جيب توليدکننده و صادرکننده نرود، چرخ اقتصاد نمي‌چرخد.
خاندوزي با تاکيد بر اينکه نبايد به بي‌اعتمادي دولت و بخش خصوصي دامن زد، اظهار داشت: دولت به اين نتيجه رسيده که با تاکيد بر شفافيت بايد جلوي فساد گرفته شود.
اخذ تعهد ارزي سياست درستي است
وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه اخذ تعهد ارزي در شرايط تحريم سياست درستي است، بيان کرد: توقع مي‌رود صادرکننده ارز خود را برگرداند و اين موضوع بايد از صادرکنندگان دولتي آغاز شود. حتي تعهد صادرکنندگان نفتي که اطلاعات آنها به دليل تحريم محرمانه است بايد نزد بانک مرکزي مشخص باشد.
وي تصريح کرد: مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است و از توليدکنندگان و صادرکنندگان توقع داريم که از ارز رسمي کشور حمايت کنند و فقط منفعت صنف خود را نبينند.
خاندوزي با بيان اينکه تنگناي اعتباري به جهت سياست کنترل تورم بانک مرکزي طبيعي است، افزود: در اين شرايط نبايد در شبکه بانکي بي‌قاعدگي وجود داشته باشد و بانک‌هاي از مصوبه سود بانکي تخلف کنند و در اين زمينه بانک‌هاي دولتي گلايه دارند که اين تخلفات موجب خروج سرمايه آنها شده است.
وي تاکيد کرد: اگر بانک مرکزي در نظارت خود چاره نکند شاهد افزايش هزينه‌هاي توليد خواهيم بود و اين موضوع موجب ناترازي بانک‌ها مي‌شود و توليدکننده و مردم متضرر مي‌شوند.
