رشد ارزش افزوده و اشتغال صنعت به اهداف برنامه ششم نرسيد
تاریخ انتشار : 1401/11/11
ارزيابي عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش صنعت نشان مي‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طي سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۲.۰۷ درصد در مقابل رشد هدفگذاري شده ۹.۳ درصد و متوسط ساليانه اشتغال ۱.۵ درصد در مقايسه رشد ساليانه ۳.۴ درصد (هدف برنامه) بوده و به عبارتي بخش صنعت در ايفاي نقش خود در تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد کشور موفق عمل نکرده است.
به گزارش ايسنا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس با هدف آسيب شناسي و ارائه رويکردهاي کلان جهت تدوين برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش‌هاي مختلف را ارزيابي کرده که در ادامه بخش‌هايي از آن آمده است.
نتايج کلي بررسي‌ها نشان مي‌دهد رويکردهاي کلان سياست‌هاي صنعتي، فناوري، تجاري، مالي و پولي برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعيين اولويت‌هاي صنعتي به عنوان برشي از استراتژي توسعه صنعتي، استفاده از دانش و نوآوري کشورهاي صاحب فناوري و حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي و جذب شرکت‌هاي معتبر جهاني و منطقه‌اي در زنجيره‌هاي توليد داخلي از طريق تقويت ديپلماسي اقتصادي و تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهيلات بانکي و برنامه ريزي براي افزايش سرمايه صندوق‌هاي مرتبط با بخش صنعت، ممنوعيت معافيت مالياتي جديد و تخصيص منابع از محل عوارض ماليات بر ارزش افزوده براي تأمين منابع تکميل زيرساخت شهرک‌هاي صنعتي، بوده است.
بخش صنعت در ايفاي نقش خود در تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد موفق نبود
اينجا قصد داريم بر همين اساس ارزيابي را در چهار بخش جداگانه سياست‌هاي صنعتي، فناوري، تجاري، مالي و پولي برنامه بررسي کنيم. در بخش اول يعني سياست‌هاي صنعتي، بايد به اين نکته توجه کرد که برنامه ششم توسعه با هدف دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصد طي سال‌هاي ۱۳۹۶ الي ۱۴۰۰ به تصويب رسيد. بررسي شاخص‌هاي مرتبط با بخش صنعت نشان مي‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طي سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۲.۰۷ درصد در مقابل رشد هدفگذاري شده ۹.۳ درصد و متوسط ساليانه اشتغال ۱.۵ درصد در مقايسه رشد ساليانه ۳.۴ درصد (هدف برنامه) بوده است. به عبارتي بخش صنعت در ايفاي نقش خود در تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد کشور موفق عمل نکرده است.
اعداد چه مي‌گويند؟
در اين قسمت شاخص‌ها و اهداف کمي مرتبط با سياست‌هاي صنعتي تعيين شده و ميزان تحقق اهداف مواد قانوني بررسي شده است. بر اين اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت (به قيمت جاري) در سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به ترتيب ۱۴.۹، ۱۵، ۱۵.۸ و ۱۸.۶ درصد بوده است. اين در حالي است که هدفگذاري براي اين سال‌ها به ترتيب ۱۷.۲، ۱۷.۴، ۱۷.۶ و ۱۷.۸ درصد بوده است. البته عملکرد اين بخش در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۸.۳ درصد رسيد. بنابراين در هيچ کدام از سال‌ها سهم ارزش افزوده بخش صنعت به اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه نرسيده است.
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت نيز در سال‌هاي ياد شده به ترتيب ۹.۹، منفي ۸.۲، ۰.۷ و ۱.۸ درصد بوده، اما هدف برنامه در هر چهار سال ۹.۳ درصد در نظر گرفته شده بود. عملکرد متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ نيز به ۳.۱ درصد رسيد. بنابراين در سال اول برنامه، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت از هدف برنامه پيشي گرفته، اما در سال‌هاي بعد با فاصله نسبتا زيادي کمتر از اهداف تعيين شده بوده است.
بررسي متوسط رشد سالانه اشتغال بخش صنعت نيز نشان مي‌دهد که هدفگذاري برنامه ششم توسعه براي سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۳.۴ درصد بوده است؛ اما عملکرد اين برنامه در سال‌هاي ياد شده به ترتيب ۳.۴، ۴.۹، ۲.۷ و منفي ۵ درصد بوده است. بنابراين در اين بخش هم در سال اول اهداف برنامه محقق شده و در سال دوم حتي از هدف پيشي گرفته، اما در سال سوم و چهارم متوسط رشد سالانه اشتغال بخش صنعت افت پيدا کرده است.
بررسي مقايسه آمار توليد و هدفگذاري برنامه در شش کالا نيز حاکي از اين است که در پايان برنامه، يعني سال ۱۳۹۹، اهداف برنامه در زمينه توليد، خودرو، لاستيک، دارو و انواع تلويزيون محقق نشده، اما در الياف پلي استر و يخچال و فريزر از اهداف پيشي گرفته است.
خروج آمريکا از برجام، کرونا و ضعف مديريت داخلي، سه مانع مهم
گفتني است ارزيابي تحقق شاخص‌ها و اهداف مدون در قانون و سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه قانون برنامه ششم توسعه در شرايطي تصويب شد که کشور در حوزه مناقشات سياسي بين المللي در وضعيت باثباتي قرار داشت، اما خروج آمريکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و محدوديت در مبادلات بين‌المللي و فراگير شدن پاندمي کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ منجر به بروز مشکلاتي در تحقق رشد اقتصادي و اهداف کلان اقتصادي در اين دوران شده است. هر چند ضعف مديريت داخلي به ويژه در حوزه مديريت بازار ارز و تأمين کالاهاي اساسي و مواد اوليه و واسطه اي براي توليد را نيز نمي‌توان ناديده گرفت.
گفتني است خلاصه کلي ارزيابي عملکرد شاخص‌هاي کمي و مواد قانوني مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکي از آن است که بخش صنعت در ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) اين قانون موفق عمل نکرده است. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد از جمله عواملي که در تحقق نيافتن اين اهداف مؤثر بوده، علاوه بر شوک‌هاي بيروني مثل شرايط بين‌المللي، نوسانات قيمت نفت و ظهور اپيدمي کرونا، عوامل ديگري همچون ايرادهاي قانون‌گذاري، تأخير در تدوين آيين نامه‌ها و طرح‌ها (از جمله طرح بازسازي و نوسازي صنايع)، عدم تخصيص بودجه کافي، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاري غير واقع بينانه و غيرهدفمند در طول اجراي برنامه ششم است اين عوامل سبب شد تا عملکرد احکامي همچون بازسازي و نوسازي صنايع، تأمين منابع براي تکميل زيرساخت‌هاي شهرک‌ها و نواحي صنعتي، توسعه و ايجاد خوشه‌ها و نواحي صنعتي روستايي، تعميق ساخت داخل و افزايش سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از کل محصولات صنعتي کشور و توليد خودروي رقابت پذير با تأکيد بر کيفيت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشي برآورد شود.
