تاریخ انتشار : 1401/11/12
دنياياقتصاد : در ۶ماهه اول سال۱۴۰۱ بخش صنعت کشور حدود ۵درصد رشد داشته که بيانگر رونق توليد واحدهاي صنعتي در اين دوره بودهاست، اگرچه رشد منفي بخش صنعت متوقفشده؛ اما براي جبران کاهش توليد اين بخش نياز است بستر لازم براي کاهش موانع و مشکلات اقتصادي و حقوقي و ايجاد فضاي باثبات فراهم شود.
به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، بررسي لايحه بودجه سال۱۴۰۲ نشان ميدهد که اعتبارات هزينهاي بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجهسال۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدي و اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي نيز در مدت مشابه با رشد ۴۱درصدي همراه است، اما آمار مربوط به اعتبارات تخصيص دادهشده به برنامههاي بخش صنعت ذيل فصل صنعت و معدن گوياي پرداختيهاي اندک نسبت به اعتبارات مصوب و درنتيجه تاخيرهاي طولاني در اجراي برنامه هاست. در لايحه بودجه سال۱۴۰۲ عمده منابع تامينمالي بخش صنعت در تبصره«۱۸» متمرکز است. براساس بررسيهاي انجامشده، گزارشي از عملکرد تبصره«۱۸» قانون بودجهسال۱۴۰۱ ارائه نشدهاست. همچنين تخصيص منابع تبصره«۱۸» قانون بودجهسال۱۴۰۰ عمدتا در ۶ماهه ابتداي سالجاري صورت گرفتهاست. برمبناي تخصيصهاي صورت گرفته، سهم وزارت صمت از مجموع ۱۰۹هزار ميلياردريال منابع تخصيص دادهشده به وزارتخانهها، سهم وزارت صمت در حدود ۳۰۰۵۰ميليارد ريال يعني حدود ۲۷درصد طرحها بودهاست، بنابراين ميتوان گفت تامين منابع و فرآيند تاسيس صندوق جديد و ايجاد واحدهاي استاني آن مهمترين مانع در حمايت موثر اين صندوق از فعاليتهاي توليدي اشتغال زاست.شرح کامل اين گزارش، متعاقبا منتشر خواهد شد.