بي‌‌‌‌‌‌‌توجهي به تعيين جايگاه بخش خصوصي
تاریخ انتشار : 1401/12/02
دنياي‌اقتصاد : در نشست شوراي روساي اتاق‌هاي استاني ضمن ارائه گزارشي از بودجه۱۴۰۲، عنوان شد که ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي نسبت به سال‌گذشته با ۱۲۸درصد بيشترين افزايش را دارد. به گزارش روابط‌عمومي اتاق ايران محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارش خود درباره بودجه۱۴۰۲ کل کشور، ميزان تغييرات رقمي که توسط نمايندگان در مجلس نسبت به آنچه از سوي دولت تهيه شده بود را برخلاف سال‌هاي گذشته بسيار اندک دانست و گفت: ميزان درآمد دولت از ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي نسبت به سال‌گذشته با ۱۲۸درصد بيشترين افزايش را به خود اختصاص مي‌دهد. اين رقم در لايحه بودجه ۲۵۵هزار ميليارد‌تومان پيش‌بيني شده‌است.
او با بيان اين مطلب که نمايندگان اتاق ايران در جلسات کميسيون تلفيق و در روند رسيدگي به لايحه بودجه سال‌آينده حضور فعالي داشتند از حذف صادرات محصولات باغي از پيمان‌‌‌‌‌‌‌سپاري ارزي تا به اينجاي بررسي لايحه بودجه‌خبر داد و افزود: آنچه در لايحه دولت آمده بود افزايش قيمت انرژي در صنايع مختلف را شامل مي‌شد که در اين‌باره نيز مذاکرات زيادي صورت‌گرفت و در نهايت نمايندگان تصميم گرفتند اين بند‌افزايش قيمت انرژي را به‌طور کامل حذف کنند چراکه تبعات زيادي براي صنايع داشت و تصميم‌گيري درباره بهاي انرژي را به وزارتخانه مرتبط آن واگذار کردند.
قاسمي از تصميم نمايندگان مجلس درباره حذف معافيت مالياتي صادرات مواد و صنايع معدني و تعيين ۵درصد عوارض براي آن خبر داد که اين موضوع نيز مورد‌توجه نمايندگان اتاق ايران قرار گرفت و در نهايت به نيم‌درصد کاهش پيدا کرد. رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران از کاهش نرخ حقوق گمرکي براي واردات ماشين‌آلات، نهاده‌‌‌‌‌‌‌هاي توليد و غيره به يک‌درصد در لايحه بودجه۱۴۰۲ خبر داد و افزود: بخش قابل‌توجهي از مواردي که از سوي بخش‌خصوصي پيگيري مي‌شد از سوي نمايندگان مجلس مورد‌توجه قرار گرفت.
البته همچنان فرصت داريم تا موارد باقي‌مانده را در صحن پيگيري کنيم. او در جمع روساي اتاق‌هاي سراسر کشور ميزان درآمدهاي پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه‌را ۲هزار‌هزار ميليادر تومان اعلام کرد که از اين بين ۸۲۶هزار‌ميليارد تومان آن از امور گمرکي و ماليات، ۶۰۴هزار‌ميليارد تومان از نفت و گاز، ۱۰۸هزار‌ميليارد تومان از واگذاري اموال منقول و غيرمنقول، ۱۰۶هزار ميليارد‌تومان از فروش شرکت‌هاي دولتي، ۱۸۵هزار ميليارد‌تومان از انتشار انواع اوراق حاصل مي‌شود و ۱۵۵هزار ميليارد‌تومان نيز به بخش ساير مربوط است.
