پيرهادي: اموال مازاد بانکها بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود
تاریخ انتشار : 1401/12/09
نايب رييس فراکسيون انقلاب مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه انجماد سرمايه در بانک ها حمايت از توليد را دشوار کرده است، گفت: نرخ بالاي تورم مانع ريسک سرمايه گذاري بانک ها در بخشي غير از صنعت ساختمان شده است.
به گزارش ايسنا، محسن پيرهادي درباره چرايي ممانعت بانک ها از فروش اموال مازاد خود، بيان کرد: صورت هاي مالي بانک ها نشان مي دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل هاي بانک مرکزي توان تسهيلات دهي چنداني ندارند، اين در حالي است که همين بانک ها اموال و دارايي‌هاي منجمد فراواني دارند که درصورت موفقيت در فروش آنها، مي توانند از اين وضعيت خارج شوند.
وي در ادامه اظهار کرد: بر همين اساس هم هست که بند «ز» تبصره «۴» لايحه بودجه بر فروش اموال مازاد بانک هاي دولتي توجه ويژه دارد، تاکنون آمار رسمي از سوي بانک مرکزي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص ميزان اموال مازاد به تفکيک بانکها منتشر نشده است، اما بر اساس برخي گزارشها ميزان اموال مازاد بانک هاي دولتي و خصوصي شده را بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان عنوان کرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: در خصوص ميزان واگذاري اموال مزبور نيز گزارش جامعي در خصوص ميزان اموال مازد کل بانکها وجود ندارد اما طبق گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي، فروش اموال مازاد بانک هاي دولتي و خصوصي شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱ ،حدود ۶۷ هزار ميليارد تومان بوده است؛ ۳۳ همت سهام غيربانکي و ۳۳ همت املاک مازاد به فروش رفته است.
نايب رئيس فراکسيون انقلاب با تاکيد بر اينکه ضرورت فروش اموال مازاد بانک و سرمايه گذاري بانک ها در طرح هاي مهم و راهبردي از جمله رفع موانع توليد و تسهيلات دهي به بنگاهاي خرد و خانگي بر همگان واضح و مبرهن است، تصريح کرد: برغم اين مهم اما نرخ بالاي تورم و رشد قيمت املاک و دارايي ها در کشور، دارندگان اموال را ترغيب مي کند تا در فروش دارايي هاي مازاد خود تعلل يا مقاومت کنند چرا که باور دارند که حفظ و نگهداري آن، در بلند مدت براي آنها سودآورتر است. دليل ديگري که از رغبت بانک ها نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعي بودن درآمدهاي حاصل از فروش سرمايه گذاري ها ميان بانک ها و سپرده گذارانشان است.
وي افزود: البته نگراني دوم بانکها در ماههاي اخير رفع شده است و طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار که در ماه هاي اخير توسط بانک مرکزي به بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ شده، سود ناشي از فروش سرمايه گذار ي بانک ها در سهام شرکت هاي غيربانکي، قابل توزيع بين سهامداران و سپرده گذاران نيست و صرفاً بايد با تاييد بانک مرکزي در جهت افزايش سرمايه مورد استفاده قرار گيرد؛ باتوجه به اين مهم انتظار مي رود اين مصوبه بتواند در اين مسير راهگشا واقع شود هر چند انطباق اين مصوبه با قانون عمليات بانکي بدون ربا محل سؤال است.
پيرهادي خاطر نشان کرد: از آنجا که توان تسهيلات دهي محدود، وجود اموال مازاد و منجمد در سبد دارايي بانک است در شرايط فعلي اقتصاد کشور فروش اموال مازاد بانکهاي دولتي موجب افزايش نقدشوندگي ترازنامه بانک هاي دولتي شده و توان تسهيلات دهي بانکها را افزايش مي دهد.
