منطق اقتصادي سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/12/15
بررسي منطق سياستگذاري ارزي بانک مرکزي نشان مي‌دهد ادعاهاي اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس با واقعيت‌هاي اقتصاد منطبق نيست.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي وضعيت بازار ارز در چند ماه اخير پرداخته و علت العلل افزايش نرخ را، اقدامات اخير دولت و بانک مرکزي در قالب سياست تثبيت نرخ ارز دانسته است. اين گزارش که در ابتدا با بررسي حساب جاري و حساب سرمايه کشور سعي بر تشريح وضعيت مبادلات ارزي در چند ماه اخير دارد با غلط خواندن سياست‌هاي اخير دولت پيشنهادات خود را در قالب ۶ پيشنهاد کوتاه مدتي عنوان کرده و بر دو محور اصلي «تجميع تمام ارز‌هاي صادراتي» در مرکز مبادله ارز و «فعاليت در بازار غير رسمي به جاي انفعال» تاکيد دارد.
هر چند بررسي‌هاي کارشناسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس موثر و دغدغه‌مند شمرده مي‌ِشود، اما به هر روي لازم به ارائه توضيحاتي در مورد فعاليت‌هاي بانک مرکزي و خروجي‌هاي سياست‌هاي اين بانک است.
انتخاب مسير کنترل بازار در دوراهي تثبيت و انفعال
اولاً؛ در سال جاري باتوجه به افت ذخاير ارز مرغوب ناشي از عدم بازگشت برخي از ارز‌هاي صادراتي و همچنين تقاضاي ممتد خروج سرمايه و همزمان تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا، ناگاه در عرصه سياستگذاري با دوگانه‌اي روبه‌رو مي‌شويم که بر هم خوردن نظم اقتصادي در هر دوي آن‌ها لااقل در کوتاه مدت اجتناب‌ناپذير است؛ اولا سياستگذار مي‌تواند از بازار ارز کناره‌گيري کند و تعيين قيمت را در اين برهه حساس به بازار بسپارد و درواقع اعلام کند که «هر قيمتي که در بازار براي دلار تعيين شد را مي‌پذيريم و با آن تبادلات خود را انجام مي‌دهيم، مثلا اگر دانه‌هاي روغني را تا چندي پيش با ارز ۱۶ هزار توماني وارد مي‌کرديم اگر قيمت ارز در بازار به ۴۰ هزار تومان برسد، روي همان قيمت وارد مي‌کنيم.» در انتخاب اول که دولت نرخ ارز را رها مي‌کرد قطعا با افزايش قيمت‌هاي بسيار در کالا‌هاي استراتژيک مثل روغن، برنج، دارو و... در مدت بسيار کوتاهي روبه‌رو مي‌شديم و در اصطلاح تورمي از ناحيه فشار هزينه رخ مي‌داد، اما در انتخاب دوم مي‌توانستيم به سمت تعيين نرخي براي ارز برويم که سياستگذار در اين برهه به صورت مقطعي همين موضوع را انتخاب کرد. تاکيد مي‌شود که اين سياست به صورت مقطعي و در جهت مخابره جديت بانک مرکزي به کنترل نرخ ارز انتخاب و با گذشت مدت کوتاهي از آن گذر شد. هرچند تعيين نرخ ارز ترجيحي با ميانگين ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني و کم و کيف تعيين اين نرخ بررسي‌هاي کارشناسي مفصلي طلب خواهد کرد، اما فکرش را بکنيد که بعد از آن آغاز دومينوي افزايش قيمت‌ها در بازار ارز و تغيير رييس کل بانک مرکزي در بهمن ماه، بازار ارز با کناره‌گيري مقام پولي کشور مواجه مي‌شد که عنان لنگرگاه تورمي خود را به دست بازاري ناقص داده است؛ بنابراين در بررسي‌هاي کارشناسي بازار ارز در سه ماهه اخير بايد متوجه گزيرها و ناگزيرهاي مقام پولي کشور بوده باشيم که عمده آن انباشت سال‌ها فشار بر موازنه پرداخت‌ها بوده است.
اما و اگرهاي بازگشت ارز حاصل از صادرات
ثانياً؛ گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با طرح مسئله تعيين سقف دستوري براي صادرکنندگان غيرنفتي به اشتباه دوم بانک مرکزي در مديريت بازار ارز مي‌پردازد. بايد اذعان داشت که بر اساس اعلام گزارش مذکور سهم فروش ارز توسط صادرکنندگان غيرنفتي در سامانه نيما بين ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و اين رقم نمي‌تواند تأثير چشم گير و لحظه‌اي بر بازار ارز داشته باشد. همچنين عدم بازگشت ارز‌هاي حاصل از صادرات غيرنفتي تنها معلول تعيين سقف نبوده کما اينکه در ماه‌هاي گذشته و در مقاطعي با وجود نزديک شدن نرخ نيما به نرخ بازار شاهد تکرار اين ماجرا بوده ايم. تحريم ها، فعاليت شرکت ه‍اي تراستي غيرشفاف و همچنين عدم تمايل برخي صادرکنندگان غيرنفتي با وجود دارا بودن ارز به عرضه آن در سامانه نيما از دلايل اصلي تعامل جديد بانک مرکزي با اين طبقه تجاري از کشور است. مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفا با برداشتن سقف دستوري لااقل در شرايطي که انتظارات تورمي بالاست ميسر نبوده و چه بسا اينکه چنين انتحاري موجب سرکش‌تر شدن و نوسانات شديد نرخ ارز باشد. هر چند سياست فعلي بانک مرکزي بسيار منعطف است و با توجه به بازخورد‌هاي موجود در بازار ارز، در معرض تغيير خواهد بود، اما مسئله بازگشت ارز‌هاي صادراتي فرادستگاهي بوده که با توجه اختيارات جديد اعطا شده به بانک مرکزي در جهت مديريت شرکت‌هاي تراستي و صادرکنندگان غيرنفتي ممکن‌تر خواهد بود.
جمع شدن صف صرافي‌ها با تغيير سياست فروش ارز آزاد
ثالثاً؛ با توجه به انتقاد اين گزارش از حذف و نصب مجدد ارز سهميه‌اي لازم به ذکر است که اقدام به حذف ارز سهميه‌اي با توجه به فعاليت سوداگرانه بخشي از صراف‌ها در قالب بازار متشکل ارزي مثبت و در جهت کنترل تقاضا‌هاي مکرر سفته بازانه بوده و جالب است که پس از راه‌اندازي مرکز مبادله ارز و طلا و تغيير نحوه تخصيص و فروش ارز به صراف‌ها (عرضه و فروش ارز با قيمتي نزديک به بازار)، تقاضاي دريافت ارز کارت ملي نيز به حداقل رسيده و اين مهم نشان مي‌دهد که حذف اين سياست در قالب بازار متشکل و وضع مجدد آن در مرکز مبادله ارز و طلا باعث خروج بخشي از تقاضاي سوداگرانه در بازار است.
