سهم عمده صنعت در رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : 1401/12/21
تهران- ايرنا- بررسي گزارش مرکز آمار از رشد اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاري نشان مي‌دهد بخش‌هاي صنعتي کشور پيشتازان رشد بوده‌اند و همچنين صادرات و مصرف خصوصي دو عامل مهم رشد اقتصاد کشور در اين مدت بوده است.
به گزارش ايرنا، گزارش اخير مرکز آمار از وضعيت رشد اقتصاد کشور طي ۹ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد اقتصاد کشور در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۳.۳ درصد رشد داشته است. نمودار زير جزئيات رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور در ۹ ماه ابتدايي سال جاري را نشان مي‌دهد.
همانطور که نمودار فوق نشان مي‌دهد، تامين آب، برق و گاز با رشد ۹.۵ درصدي، بالاترين رشد را در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي سه فصل نخست سال جاري داشتند. پس از آن، استخراج نفت و گاز طبيعي با ثبت نرخ رشد ۵.۶ درصدي، رتبه دوم رشد را به خود اختصاص داده است. اين رقم، تاييدي است بر اظهارات وزير نفت مبني بر رشد ظرفيت توليد بخش نفت و گاز کشور که پيش از اين چندين بار مطرح شد. همچنين رتبه سوم رشد به بخش صنعت تعلق دارد که در سه فصل نخست سال جاري توانسته نرخ رشد ۵.۱ درصدي را ثبت کند. در ادامه، بخش خدمات که حدود نيمي از ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص مي‌دهد، رشد ۲.۶ درصدي و بخش معادن نيز با رشد ۰.۹ درصدي رتبه‌هاي بعدي رشد را به خود اختصاص داده اند.
در مقابل اما بخش کشاورزي و ساختمان همچنان در وضعيت نامطلوبي به سر مي‌برند. افت بارش‌ها و همچنين کاهش تلويد و مصرف محصولات کشاورزي و غذايي در پي حذف رانت ارز ۴۲۰۰ توماني، رشد اين بخش را تحت تاثير قرار دادند تا جايي که بخش کشاورزي در ۹ ماه نخست سال جاري افت ۴.۳ درصدي را تجربه کرد. همچنين بخش ساختمان که از ۴ سال پيش وارد بحران شد، همچنان در وضعيت نزولي به سر مي‌برد به طوري که در ۹ ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد افت را تجربه کرد.
صادرات و مصرف خصوصي موتورهاي رشد اقتصاد
بررسي وضعيت رشد اقتصاد کشور از منظر اقلام هزينه نيز حاوي نکات جالبي است. گزارش مرکز آمار از جزئيات اقلام هزينه نهايي در ۹ ماه نخست سال جاري، وضعيت زير را نشان مي‌دهد.
بر اساس ارقامي که مرکز آمار منتشر کرده، نقش اول رشد اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاري را صادرات و مصرف خصوصي بر عهده داشته‌اند. صادرات کشور در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۲۲.۴ درصد رشد داشته است. همچنين مصرف خصوصي در ۹ ماه نخست امسال ۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
تشکيل سرمايه مثبت اما اندک
يکي از بخش‌هاي مهم در گزارش‌هاي رشد، تشکيل سرمايه ثابت است. رشد تشکيل سرمايه به نوعي رشد اقتصاد کشور در ادامه مسير را تضمين مي‌کند. نزول تقريبا بي وقفه اين شاخص کليدي اقتصاد طي ۱۰ سال اخير، حساسيت‌ها به آن را بيش از هميشه کرده است. گزارش مرکز آمار نشان مي‌دهد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ۹ ماه نخست سال جاري رشد ۱.۲ درصدي را تجربه کرده است. هرچند مثبت شدن اين نرخ خوشحال کننده است، اما رقم آن هنوز با مقدار مطلوب فاصله دارد. بررسي جزئيات آمار تشکيل سرمايه در گزارش مرکز آمار نشان مي‌دهد تشکيل سرمايه در ماشين آلات طي سه فصل نخست سال جاري رشد ۶.۴ درصدي را تجربه کرده اما در مقابل تشکيل سرمايه در ساختمان با کاهش ۲.۲ درصدي مواجه شده است. اين مسئله نشان مي‌دهد کشور در بخش ساختمان همچنان ميراث رکود و نزول را ادامه داده است تا جايي که تشکيل سرمايه را نيز درگير خود کرده است.
با توجه به افت شديد تشکيل سرمايه طي دهه ۹۰، اقتصاد کشور براي دستيابي به نرخ‌هاي بالاتر رشد ناگزير از تسريع در تشکيل سرمايه است. از همين رو لازم است نرخ رشد تشکيل سرمايه ارقامي به مراتب بالاتر از اين را تجربه کند. هرچند فاصله گرفتن از وضعيت نزولي تشکيل سرمايه که اکنون رخ داده مثبت ارزيابي مي‌شود اما براي رسيدن به نرخ‌هاي بالاتر رشد و غلبه بر فقر گسترش يافته طي سال‌هاي اخير، مستلزم رشد بسيار بالاتر تشکيل سرمايه است.
