دست پر دولت در مواجهه با تورم
تاریخ انتشار : 1401/12/21
تهران- ايرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سيزدهم در عرصه اقتصاد با دو رويکرد هم‌زمان پيشبرد طرح‌هاي تحولي در اقتصاد و کنترل موتورهاي تورم‌زا، برنامه‌هاي خود را به پيش برد، اما در اين ميان اخلال در انجام اين برنامه‌ها، اغتشاشات در کشور و ناآرامي‌هايي که به حوزه ارز سرريز شده بود را نبايد ناديده گرفت.
به گزارش ايرنا، وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش روز ۱۵ اسفند ماه روزنامه تعادل با عنوان «روزهاي دشوار تورمي خاندوزي» توضيح داد: نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان شروع به کار دولت سيزدهم در شهريور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسيده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشي به بازار ارز، نظارت بر قيمت کالاها و خدمات و تامين مناسب کالاهاي اساسي روند صعودي تورم کاهش و روند نزولي در پيش گرفت و در پايان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسيد.
تا پايان شهريور ماه هم نرخ ارز و هم ساير قيمت‌ها کنترل شد، به طوري که نرخ ارز در شهريور در بازار آزاد ۲۹ هزار تومان بود، اما از مهر ماه امسال با ايجاد هراس و القاي انتظارات تورمي شاهد يک جنگ ارزي عليه مردم ايران بوديم که با واقعيت تجارت کشور و شاخص‌هاي اقتصادي تناسبي نداشت و دولت بر مبناي مسئوليتي که در مديريت بازار ارز داشت، تدابيري انديشيد تا در حال حاضر به طور نسبي ثبات به اين بازار و ساير بازارها برگشته است؛ از طرفي تورم جهاني و افزايش قيمت در اکثر کشورها ناشي از جنگ روسيه و اوکراين و... را نبايد ناديده گرفت.
در عين حال بسياري از نقاط ضعف اقتصاد ايران بر اثر تحريک‌ها خودنمايي کرد؛ به عنوان نمونه افزايش نرخ ارز و خودرو و ديگر مصاديق نقاط ضعف در قسمت اسمي اقتصاد ايران است. ضعف حکمراني ريال بانک مرکزي، وابستگي به دلار و ساير ارزهاي خارجي مشکلات چند ساله اقتصاد بود که تلاش شد اين مسائل رفع شود.
کنترل تورم مهم‌ترين هدف دولت است که آن را با شناسايي ريشه‌هاي تورمي و مهار آنها به پيش برده است. ناترازي‌هايي در کشور در حوزه انرژي، شبکه بانکي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بودجه موجب افزايش‌هاي بي‌رويه در خلق نقدينگي و پايه پولي و دولت در مهار رشد نقدينگي کارنامه قابل قبولي دارد.
در هفته‌هاي اخير که نوسانات نرخ ارز با ايجاد انتظارات تورمي، باعث بروز مشکلاتي شد، دولت نيز در اين حوزه بدون اقدام و برنامه نبود و با راه‌اندازي مرکز مبادلات ارز و طلا و همچنين سياست‌هاي جديدي که اتخاذ کرد کارنامه قابل قبولي را بر جاي گذاشت و ادعاي خلع سلاح شدن دولت در مواجهه با شرايط فعلي درست نيست.
