اجراي قانون شفافيت تسهيلات کلان بانکي، بستر نظارت را فراهم کرد
تاریخ انتشار : 1401/12/23
تهران - ايرنا - کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام کرد: اجراي قانون شفافيت تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانک مرکزي بستر لازم براي اقدامات مناسب توسط دستگاه‌هاي نظارتي را فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، گزارش کميسيون اصل نود درخصوص شفافيت تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکي در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.
در اين گزارش آمده است: پرداخت تسهيلات توسط بانکها، نقطه آغاز خلق پول بانکي و مسير اصلي «افزايش نقدينگي» است. اگر اين افزايش نقدينگي به درستي اتفاق بيفتد، منجر به رشد اقتصادي مي شود و در غير اين صورت، نتيجه‌اي جز رکود و تورم نخواهد داشت. يکي از مهمترين بخش‌هاي تسهيلات پرداختي توسط بانکها، «تسهيلات کلان و تسهيلات اشخاص مرتبط» است. اين بخش از تسهيلات بانکي به دليل ارقام قابل توجه و دخيل بودن ارتباطات و چانه‌زني ها در آن، امکان انحراف بالايي دارد.
اين گزارش مي افزايد: در واقع پرداخت نامتعارف تسهيلات کلان يا تسهيلات اشخاص مرتبط، به صورت رانتي يا غيرقانوني، از مسيرهاي اصلي بروز تخلف و فساد در نظام بانکي بوده و بيشترين حجم انحراف و ناکارآمدي در تخصيص منابع و اعتبارات بانکي را شامل مي شود. نتيجه اين انحراف نيز رکود و تورمي خواهد بود که عموم جامعه هزينه آن را مي‌دهند. همچنين پرداخت تسهيلات کلان به تعداد محدودي از مشتريان، ريسک تمرکز تسهيلات و در نتيجه ريسک اعتباري شبکه بانکي را افزايش داده و مخاطرات متعددي را در پي دارد.
در ادامه اين گزارش آمده است: به همين دليل در جريان تصويب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس شوراي اسلامي با وضع يک مصوبه مترقي در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، تکاليفي را براي شبکه بانکي و بانک مرکزي درخصوص شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات تعيين کرد تا شفافيت بانکي با يک الزام اجرايي صريح و عملياتي محقق گردد.
بر اساس اين ماده قانوني، بانک مرکزي ملزم شد اطلاعات «تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها» را به طور کامل بر اساس تعاريف مقرر در آئين‌نامه‌هاي قبلي، به صورت فصلي در تارنماي خود منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. لذا با اجراي اين بند قانوني، براي اولين بار خلق پول بانکي در مهمترين بخش خود يعني «تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط» شفاف خواهد شد و تحت «نظارت عمومي» قرار خواهد گرفت. در واقع مجلس شوراي اسلامي بانک مرکزي را ملزم کرد تا با انتشار بخش مهم تسهيلات پرداختي بانکها، شفافيت را در اين زمينه محقق نموده و با استفاده از ظرفيت «نظارت عمومي»، از انحرافات و تخلفات و مفاسد بانکي جلوگيري کند.
در جمع بندي اين گزارش تاکيد شده است: با اجراي بند قانوني «شفافيت تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط» توسط بانک مرکزي، براي اولين بار اطلاعات بخش قابل توجهي از تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط بانکي براي عموم مردم منتشر شد تا زمينه نظارت عمومي و آماده شدن بستر لازم براي اقدامات مناسب توسط دستگاه هاي نظارتي فراهم شود.
در اين گزارش خاطرنشان شده است: بانک مرکزي نيز همکاري نسبتاً خوبي در جهت اجراي اين قانون نشان داد. همچنين کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با پيگيري مستمر و نظارت بر اجراي قانون، ثابت کرد به دنبال شفافيت و مبارزه با فساد بوده و اين خواسته مجلس فقط به يک شعار محدود نشده است. در واقع مجلس و دولت با همکاري مناسبي که در تدوين و اجراي اين قانون داشتند، زمينه را براي اصلاح سازوکارهاي نظارتي در نظام بانکي فراهم کردند. ثمره تصويب و اجراي اين حکم قانوني مترقي، شفافيت اطلاعات نيمي از کل تسهيلات شبکه بانکي بود که در نوع خود بي سابقه است.
متن کامل گزارش را اينجا ببينيد.
