ذوب دارايي منجمد بانک‌ها در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1402/02/04
تهران- ايرنا- بررسي آمارها حاکي از اين است که در ۲۰ ماه گذشته فروش اموال مازاد بانک‌ها ۵۸ هزار ميليارد تومان بود که اين رقم چهار هزار ميليارد تومان بيش از فروش اموال در ۴ سال دولت قبل است.
به گزارش ايرنا، طي سال‌هاي گذشته، مصوبات قانوني خوبي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وضع شده است اما مورد غفلت قرار گرفته و دستگاه‌هاي ذيربط در اجراي اين قوانين تعلل کرده‌اند. از جمله اين قوانين فروش اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباري است که در دي ماه ۱۳۹۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. بر اين اساس همه بانک‌ها و موسسات اعتباري مکلف شدند در مدت سه سال اموال منقول و غيرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هايي که فعاليت غيربانکي دارند واگذار کنند.
قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها هيچگاه به سرانجام نرسيد و اجراي آن خواسته و ناخواسته با کارشکني‌ها، موانع و چالش‌هايي مواجه شد. تحقق ۱۸ درصدي واگذاري اموال مازاد در فاصله زماني ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبي، گوياي ناکامي در اجراي اين قانون بوده است.
تاخير چندين ساله اجراي قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها بستري براي بروز فساد و حجيم شدن دولت و شبکه بانکي فراهم کرده است. ماحصل عدم اجراي قانون مذکور دور نگاه داشتن بانک‌ها از وظايف ذاتي خود و مشغول شدن به بنگاه‌داري بوده است.
دولت سيزدهم که همواره به دنبال سبک سازي و چابک سازي نظام بانکي و هدايت امور در مسير درست است از ابتداي استقرار خود به دنبال اجراي کامل اين بوده است. برهمين اساس «سيد احسان خاندوزي» در آخرين روزهاي تيرماه سال گذشته از ارايه پيشنهاد اين وزارتخانه به شوراي هماهنگي سران قوا درباره فروش اموال مازاد دستگاه‌هاي دولتي خبر داد و گفت: به شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه پيشنهاد داديم که سقف زماني يک ماهه‌اي براي فروش اموال مازاد به دستگاه‌ها داده شود؛ اگر در اين سقف زماني، فروش اموال انجام نشد وزارت اقتصاد راسا بتواند در اين مورد اقدام کند که در اين صورت، انقلابي در حوزه فروش اموال صورت خواهد گرفت و همچنين موجب تغيير رفتار مديران درباره فروش اموال مازاد خواهد شد.
روند کند فروش اموال مازاد بانک‌ها
براساس آمار اعلامي وزير اقتصاد، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در مجموع ۶۷ هزار ميليارد تومان اموال مازاد و سهام غير بانکي بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده به فروش رسيده است.
سهم بانک صادرات ۱۴.۵ هزار ميليارد تومان، بانک ملت ۱۴.۳ هزار ميليارد تومان، بانک تجارت ۱۱ هزار ميليارد تومان، بانک ملت ۹.۶ هزار ميليارد تومان، بانک رفاه ۵ هزار ميليارد تومان، بانک سپه ۵ هزار ميليارد تومان و بانک کشاورزي ۴ هزار ميليارد تومان بوده است.
طبق گفته وزير اقتصاد از مجموع ۶۷ هزار ميليارد تومان اموال فروخته شده بيش از ۳۳ هزار ميليارد تومان فروش سهام غير بانکي و ۳۳ هزار ميليارد تومان املاک مازاد بوده است. همچنين از کل از کل ۷.۵ هزار ميليارد تومان اموال مازادي که در سال ۱۴۰۱ (از شهريور ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱) نيز به فروش رفته، ۹۰ درصد آن مربوط به شش‌ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سيزدهم است.
آخرين آمار از واگذاري در دولت سيزدهم
وزير اقتصاد به تازگي (۲۸ فروردين ماه) با حضور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها بيان کرد: در همين دوره کوتاه بيش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کرديم به اين صورت که ۵۸ هزار ميليارد تومان واگذاري اموال بانک‌ها را تا پايان اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد بوديم.
خاندوزي گفت که فروش ۵۸ هزار ميليارد توماني اموال بانک‌ها بيش از رقم ۵۴ هزار ميليارد توماني است که در دولت قبل واگذاري اموال بانک‌ها انجام شده است و پيش‌بيني مي‌کنيم اين رقم امسال بيش از سال گذشته باشد.
براساس آمار اعلامي روند واگذاري اموال مازاد بانک‌ها سرعت بيشتري گرفته است و در جريان مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت، فرصتي پيش آمده تا اين فرآيند متحول شود. سامانه‌اي که پس از مصوبه شوراي اقتصادي سران سه قوه براي تسهيل فرآيند مولدسازي دارايي‌هاي دولتي از ۲۳ بهمن ماه به آدرس https://pga.ipo.ir رونمايي شد و به عنوان اتاق شيشه‌اي جهت رصد معاملات دارايي‌هاي راکد باشد.
کارشناسان و صاحبنظران معتقدند با فروش اموال مازاد بانک‌ها، توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها تقويت و نياز آنها به خلق پول کاهش مي‌يابد و در نتيجه آثار مخرب خلق پول که به شکل ايجاد تقاضاهاي مضاعف بروز مي‌کند را شاهد نخواهيم بود و در پايان تورم کنترل خواهد شد.
