اصلاحيه دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري
تاریخ انتشار : 1402/02/12
تهران- ايرنا- بانک مرکزي اصلاحيه «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» مصوب شوراي پول و اعتبار را به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
به گزارش ايرنا بانک مرکزي با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کرد: با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکي کشور در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور و با عنايت به متأثر شدن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از شرايط اقتصادي کشور طي سنوات اخير که بررسي مجدد ماهيت دارايي‌هاي فعلي مؤسسات اعتباري را به عنوان بخشي از سرمايه نظارتي آن‌ها ضروري مي‌نمود، بازنگري مفاد دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ ۲/۹/۱۴۰۱ کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي مطرح و مورد تأييد قرار گرفت. متعاقباً بخشي از اصلاحات يادشده که نيازمند أخذ مصوبه از شوراي محترم پول و اعتبار بود، در يکهزار و سيصد و پنجاه و ششمين جلسه مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ شوراي پول و اعتبار طرح و تصويب شد.
شايان ذکر است، در اصلاحات اخير دستورالعمل، سعي بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع‌گرايانه ارزش بخشي از دارايي‌هاي با قابليت بالاي جذب زيان مؤسسات اعتباري در سرمايه نظارتي آن‌ها، با اعمال برخي اصلاحات در ضرايب تعديل ريسک اعتباري دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري، ارتباطي مؤثر بين ضرايب مزبور و رتبه اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف مقابل ايجاد گردد. ضمن آن‌که، برخي از احکام مندرج در دستورالعمل پيشين داراي دوره گذار مشخصي بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحي جديد دستورالعمل حذف شدند.
عمده تغييرات به عمل آمده در نسخه اصلاحي جديد ناظر بر موارد زير است:
- حذف تعاريف ارايه شده براي عبارات «اقليت» و «سهم اقليت»، اصلاح تعريف ارايه شده براي عبارات «رتبه اعتباري» و همچنين افزودن تعريف براي عبارات «امتياز اعتباري» و «رتبه اعتباري داخلي».
- در نظر گرفتن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود بانکي، دارايي‌هاي نامشهود بانکي و سرمايه‌گذاري‌هاي بانکي طبق تعاريف ارايه شده در ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، مشروط به افزايش سرمايه نقدي به همين ميزان از محل آورده نقد، مطالبات حال‌شده سهامداران و يا سود انباشته و با رعايت ساير شرايط به شرح زير به عنوان يکي از اقلام سرمايه نظارتي لايه (۱) که تا پيش از اين به عنوان يکي از اقلام سرمايه نظارتي لايه (۲) محاسبه مي‌شد:
- هيچ‌گونه منع حقوقي در رابطه با فروش دارايي مذکور به تشخيص کارشناس رسمي وجود نداشته و سهل‌البيع باشد؛
- فرآيند تجديد ارزيابي صورت پذيرفته مورد تأييد هيأت مديره قرار گرفته باشد.
- بازرس قانوني و حسابرس مستقل در خصوص افزايش سرمايه نقدي و تجديد ارزيابي انجام شده اظهارنظر مقبول داشته باشد.
- اصلاح ضرايب تعديل ريسک اعتباري اقلام بالاي خط ترازنامه مؤسسه اعتباري بر اساس رتبه اعتباري.
- در نظر گرفتن ضريب تعديل ۸۰ درصد براي اسناد تجاري نظير سفته به عنوان وثيقه (صرفاً براي اشخاص حقيقي).
- کاهش ضريب تبديل ضمانت‌نامه‌هاي ريالي و ارزي پس از کسر سپرده نقدي از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد.
يادآور مي‌شود «آيين نامه مربوط به سرمايه پايه بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي» و «آيين‌نامه کفايت سرمايه» در سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستين مقررات ناظر بر شاخص کفايت سرمايه، به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و متعاقباً به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ ضوابط يادشده با هدف انطباق با رهيافت‌ها و استانداردهاي نوين نظارت بانکي از جمله «استاندارد کفايت سرمايه براي مؤسسات ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي (۲۰۱۳)» منتشره توسط هيأت خدمات مالي اسلامي (IFSB) و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کميته نظارت بانکي بال و مقررات ساير کشورها و همچنين با عنايت به شرايط و مختصات خاص و بومي نظام بانکي کشور، مورد بازنگري قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ شوراي محترم پول و اعتبار، تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» به تصويب رسيد و طي بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷/۹۶ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۶ به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
متعاقباً، با استناد به اختيارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل اخيرالذکر مبني بر اين که، «بانک مرکزي، در صورت نياز و به صلاحديد خود مي‌تواند هرکدام از ضرايب تعيين‌شده در اين دستورالعمل و نيز روش‌هاي محاسباتي مربوط به انواع مختلف ريسک اعتباري، عملياتي و بازار را تغيير داده و يا تعديل نمايد»، طي دو نوبت تغييرات و اصلاحاتي در ضرايب و روش‌هاي محاسباتي دستورالعمل پيش‌گفته اعمال گرديد که پس از تأييد در کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي، به ترتيب طي بخشنامه شماره ۳۱۴۳۴/۹۷ مورخ ۵/۲/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۴۳۶۷۵۸/۹۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
متن کامل نسخه اصلاحي دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري را اينجا بخوانيد.
