فرزين: ۱۱ ميليارد دلار از ابتداي امسال ارز تخصيص داده شده است

تاریخ انتشار : 1402/02/19

تهران - ايرنا - رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: از ابتداي امسال تاکنون (تا ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲) مجموع تخصيص ارز معادل ۱۱ ميليارد و ۸۴۰ ميليون دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، محمدرضا فرزين در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي درباره گزارش کميسيون اقتصادي مجلس نسبت به وضعيت بازار ارز کشور به ارايه گزارشي از اقدامات ويژه انجام شده پرداخت و اظهار داشت: يکي از اين اقدامات توقف عرضه اسکناس ارز از طريق صرافي ها بود بطوري که اکنون فروش ارز در صرافي ها متوقف و منوط به ايجاد حساب ارزي در بانک ها شده است و هر فردي که ارز بخواهد، بايد حساب بانکي افتتاح و از حساب ارزي برداشت کند.

وي ادامه داد: در خصوص تأمين ارز ابهاماتي ايجاد شده بود در حالي که از ابتداي امسال تاکنون (تا ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲) مجموع تخصيص ارز معادل ۱۱ ميليارد و ۸۴۰ ميليون دلار بوده است در حالي که پارسال در مدت مشابه ۱۰ ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار تخصيص ارز داديم.

رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: مشکلي که داريم، مسأله تأمين ارز است يعني اين ارز بايد توسط صرافي ها و بانک ها تأمين شود که با تأخير همراه بوده و مشکل فني دارد و در حال برطرف کردن آن هستيم.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: از ۱۱ ميلياد و ۸۴۰ ميليون دلار تخصيص داده شده در امسال، ۶ ميليارد و ۸۳۶ ميليون دلار آن تأمين شده و به حساب فرد رفته است در حالي که در پارسال ۵ ميليارد دلار تأمين ارز کرده بوديم.

فرزين يادآور شد: پارسال در کل ۱۰ ميليارد دلار بيشتر از سال قبل از آن ارز به متقاضيان داديم که نشان مي دهد تلاش شده تا نيازهاي ارزي کشور تأمين شود.

وي به تشکيل کميته تخصيص و تأمين ارز اشاره کرد که وظيفه آن برآورد منابع ارزي و تعيين سهميه ارزي براي دستگاه هاي مختلف بوده است به طوري که به گفته فرزين اکنون مشخص است وزارت صمت تا چه ميزان بايد ثبت سفارش اخذ کند يا وزارتخانه‌هاي بهداشت و جهاد کشاورزي تا چه ميزان ارز نياز دارند.

رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: تعهد من (به عنوان رئيس کل بانک مرکزي) در فصل بهار و ساير فصول سال به هر دستگاه نيز مشخص است به آنها هم گفته ايم با توجه به نياز ارزي خود ثبت سفارش کنيد و سهميه هر دستگاه را مشخص کنيد و دنبال اين باشند که نيازهاي خود را تأمين کنند.

فرزين اظهار کرد: در خصوص مسدودسازي ريال نيز بايد گفت مسدودسازي را شروع کرديم چون افراد با حساب هاي مختلف بدون اينکه نياز به ارز داشته باشند ثبت سفارش مي کردند لذا اعلام کرديم که ۵ درصد نيازشان را به حساب واريز کنند تا نياز ارزي آنها را مرتفع کنيم.

وي يادآور شد: در خصوص اعمال فشار به صادرکنندگان بايد گفت کميته بررسي تخلفات پولي و ارزي را در بانک مرکزي ايجاد کرده ايم ۳ نوع تخلف بررسي مي شود که شامل «کساني که ارز صادراتي را بازنگردانده اند»، «تخلفاتي که در پشت سامانه نيما دارند» و «افرادي که ارز از بازار غير رسمي خريد ارز مي کنند»، است.

رئيس کل بانک مرکزي خريد ارز از بازار غيررسمي را «کاملا قاچاق» دانست و گفت: همه شرکتهايي که از بازار غير رسمي ارز مي خرند، مشمول پولشويي مي شوند و اگر اثبات شود، در بانک مرکزي هم درباره حساب هاي ارزي و ريالي آن تصميم گيري مي شود و هم پرونده آنها به دستگاه قضايي ارجاع داده مي شود.