کنترل ترازنامه بانکها براي تحقق هدف‌گذاري ۲۵ درصدي ادامه دارد
تاریخ انتشار : 1402/04/03
رشد نقدينگي طي يک روند نزولي از ۳۹.۰ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ کاهش يافت.
به گزارش ايبِنا، بانک مرکزي در پاسخ به گزارش يک روزنامه با عنوان «ابر وعده رئيس کل» جوابيه‌اي صادر کرد؛ در جوابيه بانک مرکزي آمده است:
در مورد تاثير رشد پايه پولي در افزايش تورم بايد گفت متغيري که در تحليل کل‌هاي پولي و تاثير آن بر تورم، بايد مورد توجه قرار گيرد، نقدينگي است که نمايانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزي است؛ بنابراين بانک مرکزي با هدف مهار تورم به عنوان يکي از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت، سياست کنترل رشد ترازنامه بانکها و تنظيم برنامه پولي براي کنترل رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۱ را در دستور کار قرار داد که در نتيجه آن رشد نقدينگي طي يک روند نزولي از ۳۹.۰ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ کاهش يافت.
در سال جاري نيز تداوم جدي برنامه کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباري براي دستيابي به رشد نقدينگي در سطح هدف تعيين شده (۲۵درصد) در دستور کار قرار دارد.
درباره افزايش ۵۰ درصدي ميانگين رشد پايه پولي در سال‌هاي گذشته نيز بايد توجه کرد؛ اولا رشد متوسط دوازده ماهه (استمراري) پايه پولي در ۱۰ ساله منتهي به پايان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۳ درصد است و مشخص نيست نگارنده محترم چگونه به افزايش ۵۰ درصدي در ميانگين رشد پايه پولي رسيده‌اند. دوما افزايش رشد پايه پولي در ماه‌هاي اخير به معناي تزريق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزايش نسبت سپرده قانوني و کاهش ضريب فزاينده نقدينگي (در چارچوب برنامه پولي و اجراي سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه و جريمه بانک‌هاي متخلف از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني)، نياز بانکها به ذخاير براي تاديه سپرده قانوني نزد بانک مرکزي افزايش يافته که اين امر با توجه به ناترازي برخي از بانکها و موسسات اعتباري منجر به افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي و افزايش پايه پولي شده است.
درواقع با افزايش نسبت سپرده قانوني و کاهش ضريب فزاينده نقدينگي درعمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزي منبسط شده (افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي و در سوي ديگر افزايش سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي) و پايه پولي افزايش يافته است.
انتظار مي‌رود با سياست‌گذاري و تنظيم‌گري بازار پول، پيگيري برنامه اصلاح نظام بانکي و رسيدگي به بانک‌هاي ناسالم در سال جاري و همچنين تداوم برنامه کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباري ضمن کاهش رشد پايه پولي در سال ۱۴۰۲، اهداف رشد نقدينگي و تورم محقق شود.
