الزامات رشد اقتصادي ۸ درصدي در برنامه هفتم پيش‌بيني شده است
تاریخ انتشار : 1402/04/04
تهران- ايرنا- به گفته يک کارشناس اقتصادي، سرمايه‌گذاري و بهره‌وري دو رکن اصلي براي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود که وزارت اقتصاد به صورت مستقيم و غير مستقيم در رشد هر دو اين مولفه‌ها، سهيم و دخيل است.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، «حميدرضا فولادگر» درباره الزامات رسيدن به رشد اقتصادي در برنامه هفتم توسعه، گفت: در سياست‌هاي کلي ابلاغ شده در اين برنامه، چند محور مهم در بخش اقتصادي به چشم مي‌خورد که يکي از مهمترين آنها رشد اقتصادي «عدالت محور» و همراه با «بهره وري» است.
اين نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: بحث رشد اقتصادي در برنامه‌هاي قبلي نيز لحاظ و يکي از محوري‌ترين مفاد اين برنامه‌ها بود که در برنامه هفتم نيز رشد ۸ درصدي پيش بيني شده است.
فولادگر افزود: با توجه به بررسي‌ها و آماري که منتشر شده، رشد اقتصادي طي ساليان گذشته منفي بوده که در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادي ۸ درصدي پيش بيني شده که اين مساله براي تحقق، نيازمند برنامه ريزي ميان مدت براي سرمايه‌گذاري ارزي و ريالي خارجي و داخلي است.
اين کارشناس اقتصادي توضيح داد: هرچند در دو يا سه سال اخير رشد اقتصادي داشته‌ايم اما نرخ تشکيل سرمايه ثابت منفي بوده، يعني نرخ استهلاک از نرخ سرمايه‌گذاري در دارايي هاي ثابت جلوتر است و اين علامت خوبي براي اقتصاد نيست و قطعا مي تواند پيش بيني رشد ۸ درصدي را با مخاطره مواجه کند. در صورت رشد نرخ تشکيل سرمايه مي‌توان به تحقق رشد ۸ درصدي هم اميدوار بود.
فولادگر متذکر شد: در خصوص سرمايه گذاري خارجي و داخلي و انعقاد قرارداد براي توسعه اقتصادي، رفع موانع يکي از راه‌هاي اصلي تحقق اين مساله است که يکي از راهکارهاي رفع اين موانع که در خود برنامه هفتم هم ذکر شده، بهبود شرايط کسب و کار است که البته نبايد به اين مساله به صورت مستقل نگاه کرد، چرا که خود نقش اصلي در رفع موانع سرمايه گذاري دارد.
وي اضافه کرد: مساله بعدي براي تحقق رشد اقتصادي افزايش بهره وري است.در همين برنامه ذکر شده که يک سوم تحقق رشد ۸ درصدي بايد از محل رشد بهره وري باشد که متاسفانه نرخ رشد آن در سال هاي گذشته چه در بخش نيروي انساني و چه سرمايه به عنوان دو رکن اصلي بهره وري، صفر بوده است. براي رسيدن به حد رشد در بهره وري نيازمند جهاد هستيم و اگر قرار بر ادامه روال سال‌هاي گذشته باشد، قطعا رشد ۸ درصدي اقتصادي با چالش مواجه مي‌شود.
اين نماينده ادوار مجلس تاکيد کرد: به طور کلي، در بحث رشد اقتصادي، هم در حوزه سرمايه‌گذاري و هم رشد بهره وري وزارت اقتصاد قطعا نقش مهمي مي‌تواند ايفا کند، سرمايه گذاري از وظايف ذاتي وزارت اقتصاد است که به صورت مستقيم بايد ورود کند.
وي ادامه داد: در خصوص رشد بهره‌وري نيز هر چند اين مساله به صورت مستقيم به وزارتخانه مربوط نيست و به قسمت‌هاي واقعي اقتصاد يعني، انرژي، آب، ساختمان و صنعت مربوط است اما اين وزارتخانه مي‌تواند در اين بخش‌ها سياست‌گذاري کرده و به صورت غير مستقيم در رشد بهره‌وري سهيم باشد.
