پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد، نياز اساسي فعاليت‌هاي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1402/04/04
تهران- ايرنا- رييس اسبق مجمع عالي واردات معتقد است که پيشبينيپذير کردن اقتصاد مشکلات زيادي را از فعالان اقتصادي حل مي‌کند، زيرا وضع قوانين دقيقه نودي همه بخش‌هاي اقتصادي را با مشکلات زيادي مواجه مي‌کند.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، «محمدحسين برخوردار» درباره آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با کسب و کار که از ۲۸ ارديبهشت الزامي شده است، افزود: به طور کلي پيش بيني پذيري اقتصاد براي فعالان اقتصادي يک نياز ضروري است و ورود دولت به اين موضوع مهم مي‌تواند مشکلات زيادي را در اقتصاد حل کند.
اين فعال اقتصادي اضافه‌کرد: پيش از اين، قوانين بخش‌هاي مختلف در حوزه گمرک، بانک، ماليات و يا قوانين ارزي به صورت ناگهاني تغيير و اين مساله همه بخش هاي اقتصادي از توليدکننده تا مصرف کننده را دچار مشکل مي‌کرد.
وي بيان‌داشت: تلاش دولت براي ايجاد دولت الکترونيک، خوب و درست بوده است و اطلاع رساني به فعالان اقتصادي از طريق دولت الکترونيک سبب صرفه جويي در زمان و اطلاع سراني شفاف تر مي‌شود.
برخوردار اظهار داشت: به عنوان مثال در بخش قوانين بانکي، توليدکننده به عنوان فعال اقتصادي روي تسهيلات با سود ۱۸ درصد حساب کرده است، اما وقتي به صورت ناگهاني و بدون اطلاع اين سود تغيير مي‌کند، به‌طور قطع سرمايه‌گذار و توليدکننده با مشکلات زيادي مواجه مي‌شوند.
رييس اسبق مجمع عالي واردات عنوان‌کرد: فعالان اقتصادي در حوزه قوانين ارزي همواره با مشکلات زيادي مواجه بوده‌اند، از اين رو با اطلاع رساني به موقع واردات و صادارت دچار وقفه و مشکل نمي‌شود؛ همچنين وقتي اين دو بخش به راحتي فعاليت کنند، آخرين حلقه زنجيره يعني مصرف‌کننده نيز راضي خواهد بود.
وي يادآوري کرد: اينکه دولت سيزدهم به بحث پيش بيني‌پذير شدن اقتصاد ورود کرده اتفاق خوب، مطلوب و بجايي است، اما در همه کشورهاي پيشرفته مدت زمان اين پيش‌بيني پذيري دست‌کم چهار ماه است، زيرا اين مدت به فعال اقتصادي فرصت کافي براي تصميم‌گيري مي‌دهد؛ بنابراين اگر اين زمان افزايش پيدا کند، به طور قطع رضايت بيشتري را به همراه دارد.
