راهکار جديد دولت براي تسويه با صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1402/04/07
صندوق توسعه ملي پيش از اين آمادگي خود را براي سرمايه‌گذاري در ميادين نفتي اعلام کرده بود و برنامه هفتم توسعه درحالي به تصويب رسيد که يکي از بندهاي آن به اين موضوع اختصاص دارد و به دولت اجازه داده شده به منظور تسويه بدهي‌هاي خود به صندوق توسعه ملي از طريق وزارت نفت نسبت به عقد قرارداد توسعه در بهره‌برداري از ميادين جديد نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملي اقدام کند.
به گزارش ايسنا، صندوق توسعه ملي از سال گذشته آمادگي خود را براي سرمايه‌گذاري در ميادين نفتي اعلام کرد.
در اين راستا، مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درمورد دليل اين آمادگي و ارائه پيشنهاد سرمايه‌گذاري صندوق توسعه در ميادين نفتي به ايسنا اينگونه توضيح داد که دولت‌ها حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از مجموع دارايي ۱۷۵ ميليارد دلاري که صندوق توسعه ملي در خلال ۱۲ سال گذشته دريافت کرده است را برداشت کرده‌اند حدود ۲۵ ميليارد دلار از ۱۰۰ ميليارد دلار مذکور توسط زيرمجموعه وزارت نفت براي سرمايه‌گذاري برداشت شده است. با شرايطي که اين روزها براي بازار فروش نفت وجود دارد، بعيد است که دولت قادر باشد به زودي طلب خود و همچنين دولت‌هاي قبل را بازپرداخت کند، به همين دليل لازم است که اين طلب به شيوه‌هاي مختلف تهاتر شود.
مزاياي سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در ميادين نفتي
وي درمورد مزاياي سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در ميادين نفتي نيز گفته بود که اين فرايند چند حسن دارد. نخست آنکه صندوق توسعه ملي مي‌تواند به موازات شرکت ملي نفت ايران در ميادين مختلف نفت و گاز سرمايه‌گذاري کند تا برداشت از ذخاير زيرزميني سرعت بگيرد. از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که اتحاديه اروپا مصوب کرده است که بعد از سال ۲۰۳۵ توليد خودروهاي با سوخت فسيلي متوقف خواهد شد، اين موضوع نشان مي‌دهد ذخاير زيرزميني فقط تا دو دهه آينده بازار جهاني خوبي خواهند داشت و بعد از آن اين سوخت‌ها شايد مانند امروز متقاضي نداشته باشند. بنابراين بايد در تبديل اين ذخاير به ثروت ماندگار تعجيل کرد.
همچنين اگر صندوق توسعه ملي ميادين نفت و گاز را در اختيار داشته باشد، هم امکان جذب سرمايه‌گذار خارجي فراهم مي‌شود و هم اينکه صندوق مي‌تواند مازاد توليد و برداشت خود از ميادين نفتي را در اختيار دولت بگذارد. بايد به اين نکته توجه داشت که وقتي اين ذخاير در زيرزمين قرار دارند، ارزش افزوده‌اي در پي نخواهند داشت اما اگر بتوانيم ذخاير زيرزميني را استخراج و به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ کنيم، دستمايه‌اي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بعدي صندوق مي‌شود و بعد از چند سال ارزش آن دو يا چند برابر خواهد شد. وقتي اين منابع وارد صندوق مي‌شوند، صندوق مي‌تواند با ايجاد ارزش افزوده روي اين منابع، از يک صندوق ۱۰۰ ميليارد دلاري به يک صندوق ۱۰۰۰ ميليارد دلاري برسد و اين يک پشتوانه بزرگ براي اداره کشور محسوب مي‌شود. از سوي ديگر اگر بتوانيم ذخاير زيرزميني را تبديل به سرمايه‌گذاري و در صندوق توسعه ملي نگهداري کنيم، از سود اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌توان بودجه کشور را هم تامين کرد.
حضور صندوق توسعه ملي در ميادين نفتي تصويب شد
در اين راستا برنامه هفتم توسعه درحالي در اوايل خردادماه سال جاري به تصويب دولت رسيد که يکي از بندهاي اين برنامه به موضوع سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در ميادين نفتي اختصاص دارد.
طبق بند «ب» ماده سه برنامه هفتم توسعه به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تسويه بدهي‌هاي خود به صندوق توسعه ملي از طريق وزارت نفت (شرکت ملي نفت ايران) نسبت به عقد قرارداد توسعه در بهره‌برداري از ميادين جديد نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملي اقدام کند. اين صندوق مکلف است با جذب سرمايه‌هاي مردمي و سرمايه گذاري خارجي در پروژه‌هاي سرمايه گذاري صادرات‌گرا و ارزآور و از طريق شرکت‌هاي غيردولتي اکتشاف، توسعه، استخراج و توليد داراي صلاحيت به توسعه و بهره‌برداري از اين ميادين بپردازد، مشروط بر آنکه سرمايه گذاري صندوق کمتر از ۵۰ درصد باشد و طي پنج تا ۱۰ سال پس از بهره برداري نسبت به واگذاري سهم خود به بخش غيردولتي اقدام کند.
