تاریخ انتشار : 1402/04/12
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد انحراف چشمگير برخي از بانکهاي خصوصي در تسهيلاتدهي نسبت به سپرده در برخي از استانها توضيحاتي ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سيد احسان خاندوزي در بخش خبري ۱۴ اظهار داشت: يکي از دغدغههاي دولت مساله عدالت منطقهاي در دسترسي به تسهيلات بانکي است که برخي از استانها و مناطق کشور بسيار دور هستند و برخي از استانها دسترسيهاي بيشتري دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در جريان سفرهاي استاني رئيس جمهوري يکي از پرتکرارترين موارد نارضايتي مردم اين بود که برخي از بانکهاي کشور منابع و سپردههاي مردم آن منطقه را جمع ميکنند اما فقط بخش ناچيزي از آن را صرف پروژههاي استان ميکنند و بيشتر مقصد اين سپردهها حرکت به سمت ۲ يا ۳ استان ويژه و برخوردار است که منجر به محروميت ساير استانها شده است.
وي با بيان اينکه اين وضعيت در اکثر استانهاي کشور شايع است، گفت: به عنوان نمونه در حالي که در استان بوشهر نسبت تسهيلات به سپرده بانکهاي دولتي حدود ۸۳ درصد است (حدود ۸۵.۶ درصد استفاده کامل از تمام سپردههاي استان براي همان استان است) اين نسبت در مورد يکي از بانکهاي غيردولتي ۶ درصد و يکي ديگر ۵ درصد و يکي ديگر ۳ درصد است؛ يعني ۹۷ درصد از سپردههاي مردم آن استان به خارج استان و به پروژههايي که صرفاً براي يکي دو استان برخوردار يا پايتخت است، استفاده ميشود.
خاندوزي افزود: همچنين اين نسبت در استان کرمانشاه براي بانکهاي دولتي ۹۶ درصد است اما در برخي از بانکهاي غيردولتي ۱۳ درصد و دو بانک ۱۱ درصد و يک بانک ۶ درصد است. در استانهاي کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال بختياري، قم و آذربايجان غربي اين نسبت ۴.۵ تا ۵ درصد است يعني اين حجم از سپردهها را در استان سرمايه گذاري ميکنند و باقي را به ساير استانها ارسال ميکنند.
وي با بيان اينکه تلاش اين است که با تدابير بانک مرکزي اين نابرابري را اصلاح کنيم، تاکيد کرد: بانک مرکزي در بخشنامهاي بانکها را مکلف کرده که حداقل ۵۰ درصد از سپردههاي مردم استان را در پروژههاي عمراني استان سرمايه گذاري يا به عنوان تسهيلات خرد پرداخت کنند.
وزير امور اقتصادي ادامه داد: بعد از مهلت قانوني به بانکها براي اصلاح رويه خودشان، اگر اين عدد ۵۰ درصد را رعايت کنند امکان توسعه شعب را از بانکهاي متخلف در استانها بگيريم تا شاهد اين باشيم که جريان وجوه و تسهيلات بانکي به طور متوازن براي استانها فراهم شود.
خاندوزي در مورد برخورد بيشتر با بانکهاي متخلف تصريح کرد: برخورد بيشتر نيازمند مصوبات جديد بانک مرکزي در اين زمينه است اما در همين مرحله هم اگر منجر به تعطيلي شعب بانکهاي مختلف در استانها شود ميتواند اثرگذاري خوبي داشته باشد.
گفتني است، وزير اقتصاد با ارسال نامهاي به رئيس کل بانک مرکزي نسبت به انحراف چشمگير برخي بانکهاي خصوصي در نسبت تسهيلات به سپرده در استانها هشدار داده است.