ادغام و انحلال هيچي بانکي در دستور کار بانک مرکزي نيست
تاریخ انتشار : 1402/04/17
عضو شوراي پول و اعتبار گفت: در شوراي پول و اعتبار موضوعي تحت عنوان گريز مطرح است و اگر بانکي به تخلف کشيده شد با آن بانک برخورد مي‌شود که اين برخورد مي‌تواند لغو امتياز يا ادغام در بانک ديگري باشد. ادغام هم يک روش علمي است اما در حال حاضر موردي براي ادغام بانکي در دستور کار قرار ندارد.
غلامرضا مرحبا، عضو شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره اظهاراتش مبني بر اينکه مافيايي در مجلس اجازه اصلاح قوانين بانکي را نمي‌دهد، گفت: اينکه مافياي در مجلس اجازه اصلاح قانون بانکي را نمي‌دهد شبيه به اين دست از حکايت‌هايي است که مي‌گويند کار، کارِ انگليسي‌هاست.
وي ادامه داد: در مجلس تمام موضوعات در کميسيون تخصصي خود مورد بررسي قرار مي‌گيرد و درباره آن راي گيري مي‌شود و در صحن علني به طور آشکار و شفاف نمايندگان مجلس درباره آن اظهار نظر مي‌کنند. درست است که عده‌اي نسبت به بانک‌ها بدبين هستند، نظر منفي دارند و عده‌اي برخورد منطقي‌تري دارند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره اصلاح قوانين بانک مرکزي و خروج آن از مواردي که مربوط به بانک‌هاي ربوي تاکيد کرد: اصلاحات قانون بانک مرکزي رو به اتمام است و در حال حاضر مشغول بررسي قانون بانک‌ها هستيم، چند ماده از آن در کميسيون تصويب شده و اين کار را پيش مي‌بريم. اقدامات با سرعت قابل قبولي پيش مي‌رود و چند بند اوليه آن به تصويب رسيده است.
مرحبا افزود: يکي از ارکان بانک مرکزي، شوراي فقهي است که در حال حاضر چند مجتهد عادل و جامع شرايط در اين شورا حضور دارند در حال ناظر بر بانک مرکزي هستند. البته مدعي نيستم که قوانين کاملا سالم هستند به ويژه در بخش تسهيلات فرمول‌هايي که در نظر گرفته شده و به کار مي‌رود، احجاف به مردم است و بايد به صورت حرفه‌اي اين موضوعات مورد بررسي قرار بگيرند و اصلاح شوند.
عضو شوراي پول و اعتبار گفت: بايد توجه داشت تنها مطاعي که بانک با آن فعاليت دارد، پول است و در عين حال با تورم ۵٠ درصدي در کشور مواجه هستيم و ضمن اينکه نظام بانکي کشورمان نظام کارمزدي نبوده و چند سالي است که بحث کارمزد مطرح شده است. حتي برخي از دستگاه‌هاي خدماتي بابت همين کارمزدهاي بدهي‌هاي قابل توجهي به بانک‌ها دارند و در دادگاه‌ها بابت شکايات بانک‌ها از برخي از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها براي عدم پرداخت کارمزدها پرونده‌هايي تشکيل شده است و اساسا اين مشکلات در نظام سالم مالي و پولي اين اتفاقات ديده نمي‌شود.
مرحبا در پاسخ به اين سوال که آيا ادغام بانکي به دليل تخلفات و ورشکستي در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد، تاکيد کرد: در شوراي پول و اعتبار موضوعي تحت عنوان گريز مطرح است و اگر بانکي به تخلف کشيده شد با آن بانک برخورد مي‌شود که اين برخورد مي‌تواند لغو امتياز يا ادغام در بانک ديگري باشد. ادغام هم يک روش علمي است اما در حال حاضر موردي براي ادغام بانکي در دستور کار قرار ندارد.
انتهاي پيام/
