افزايش توليد از مسير بخش‌خصوصي
تاریخ انتشار : 1402/04/19
دنياي‌اقتصاد : اولين جلسه هيات‌رئيسه جديد اتاق ايران با هيات نمايندگان ديروز برگزار شد؛ هر چند اين، جلسه دوم هيات نمايندگان دوره دهم اتاق ايران بود. در جلسه اول فعالان اقتصادي منتخبان خود را به مدت چهار سال در سمت هيات رئيسه انتخاب کردند. و در اين جلسه هيات رئيسه جديد اتاق ايران در جايگاه خود قرار گرفتند. در نشست روز گذشته انتظار شنيدن سخنان رئيس اتاق بازرگاني درباره حواشي اخير باعث شد بسياري براي حضور در جلسه ترغيب شوند. صندلي‌‌‌‌‌‌هاي سالن همايش طبقه دهم اتاق بازرگاني پر بود و حضار منتظر شنيدن سخنان صريحي بودند که حسين سلاحورزي قول آن را داده بود؛ وعده‌‌‌‌‌‌اي که البته محقق نشد.
در اين جلسه اما سخنان صريح رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، طرحي از سياست پيش‌روي اتاق دهم در حوزه برنامه توسعه را ترسيم کرد. محمد قاسمي طي سخناني به برخي ايرادات اساسي برنامه هفتم توسعه و همچنين وضعيت اقتصاد کشور پرداخت. قاسمي در اين سخنان، مشکلات منتهي به وضعيت کنوني از ۶۰ سال‌پيش را به‌گونه‌اي توصيف کرد که هيچ ارتباط پسين و پيشيني ميان بخش‌هاي آن از کشاورزي تا خدمات وجود ندارد. او همچنين به انتقاد از قيمت‌گذاري و نيز سياست ارزي دولت و بانک‌مرکزي پرداخت؛ قاسمي، قيمت‌گذاري از طرف دولت به بهانه ارائه آب‌‌‌‌‌‌وبرق رايگان را بدون توجيه خواند و خواستار حذف پلکاني يارانه‌‌‌‌‌‌هاي آن بر اساس برنامه‌‌‌‌‌‌اي مشخص شد. او همچنين گفت سياست ارزي دولت در جهت تقويت واردات و ضد‌صادرات است. پژوهشگر اتاق درباره سياست رفع تعهد ارزي گفت دولت نبايد همان‌کاري را که با ارز حاصل از نفت انجام مي‌دهد، با ارز صادرکننده نيز انجام دهد و نبايد در مورد ارز بخش‌خصوصي دخالت کند که با تشويق اعضا همراه شد. قاسمي علاوه‌بر اين تنظيم‌بازار را وظيفه بخش‌خصوصي خواند، نه سازمان حمايت و تعزيرات و از درنظر گرفتن حق سرمايه‌گذاري براي صندوق توسعه‌ملي انتقاد کرد و آن را محکوم به شکست دانست. اما حسين سلاحورزي در روزهاي قبل، درباره حواشي مطرحشده درباره انتخابات هيات‌رئيسه مبني‌بر رد صلاحيتش از سوي نهادهاي نظارتي و غيرقانوني‌بودن رياستش در حساب کاربري شخصي خود نوشته بود: «اينجانب در کمال صحت عقل و جان اعلام مي‌کنم به مسووليت خطيري که هيات‌نمايندگان بر عهده‌‌‌‌‌‌ام گذاشته، متعهد بوده و کناره‌‌‌‌‌‌گيري يا استعفا از جايگاه رياست اتاق ايران را به‌شدت تکذيب و انکار مي‌کنم. يکشنبه به تفصيل درخصوص اين تحرکات صحبت خواهم کرد، البته به شرط حيات.»
او در گريز کوتاه به حواشي مطرحشده درباره صحت بر‌‌گزاري انتخابات هيات‌رئيسه، آن را به جوسازي رسانه‌‌‌‌‌‌هاي خارجي، برخي عناصر مغرض داخلي و البته جريان‌‌‌‌‌‌هاي نفوذ منتسب کرد و هدف آنها را دوگانهسازي ميان حاکميت و اتاق خواند و اطمينان داد که اجازه نمي‌دهد اتاق بازرگاني به باشگاه سياسيون تبديل شود. سخناني که او پس از اتمام جلسه و در حاشيه آن به خبرنگاران گفت نيز حاوي نکته جديد يا تفصيل وقايع نبود و بار ديگر تاکيد کرد که از سوي وزارت اطلاعات رد صلاحيت نشده و نامه‌‌‌‌‌‌اي که بايد در مهلت ۱۰روز از سوي اين نهاد براي رد صلاحيت ارسال مي‌‌‌‌‌‌شد، هيچ‌وقت ارسال نشده‌است؛ از همين‌‌‌‌‌‌رو و با توجه به اعلام بلامانع‌بودن نامزدي خود در انتخابات هيات‌رئيسه متصف‌کردن اين کار به سرکشي را بي‌‌‌‌‌‌اساس خواند.
سلاحورزي تاکيد کرد: وقت آن رسيده که سوت پايان رقابت‌هاي انتخاباتي را همه به‌صدا درآورند. رئيس اتاق ايران سخنان به نسبت کوتاه خود را به تعامل با حاکميت، اهميت امنيت به‌عنوان مولفه مهم سرمايه‌گذاري اختصاص داد. همچنين با اشاره به تاکيدات مقام‌معظم رهبري در دو سخنراني خود درباره بخش خصوصي، به سخنان ايشان درباره ضرورت عدم‌مداخله دولت در مسائل و درس‌گرفتن از تجربيات ابتداي انقلاب در اين زمينه اشاره کرد، سپس اعضاي هيات‌نمايندگان دوبار قيام کردند: يک‌بار براي سوگند ياد‌کردن و ديگر‌بار براي اعلام موافقت با سخنان رئيس اتاق در پايبندي به خط‌مشي شفافيت. اما عمده وقت جلسه نخست به امور جاري و به رويه هميشگي اتاق اختصاص يافت و در آن اعضاي اتاق با تضارب آرا بر سر نام وتعداد کميسيون‌هاي اتاق به توافق رسيدند. تغييراتي که در اين زمينه ايجاد شد جداشدن کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي بود و کميسيون اقتصاد کلان نيز راي اعضا را کسب نکرد.
تعامل حداکثري با قواي سهگانه
حسين سلاحورزي، رئيس اتاق ايران در نخستين جلسه‌اي که به عنوان رياست اتاق در جمع فعالان اقتصادي حضور يافت، گفت: لازم است به نمايندگي از جامعه فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي کشور، مراتب تأثر و تألم شديد خود را نسبت به حادثه تروريستي در زاهدان که منجر به شهادت و مجروح‌شدن تعدادي از سربازان وطن و فرزندان اين مرزوبوم شده‌است، اعلام و به خانواده محترم شهيدان و نيروي انتظامي تسليت عرض کنم. او در ادامه گفت: از اعضاي هيات‌نمايندگان به‌عنوان رکن رکين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران که در انتخابات روز ۲۸ خردادماه با حضور پرشور و شعور خود صحنه ديگري از آگاهي و بلوغ بخش‌خصوصي علاقه‌‌‌‌‌‌مند به توسعه و پيشرفت کشور را به نمايش گذاشتيد، قدرداني مي‌کنم. در ادامه سلاحورزي گفت: حقيقت اين است که ما فعالان اقتصادي در بخش‌خصوصي بيش‌‌‌‌‌‌ازپيش و پيشتر از سايرين از اهميت و ضرورت امنيت به‌عنوان يک مولفه مهم و حياتي براي سرمايه‌گذاري و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار آگاهيم؛ و در همين راستا قدردان زحمات همه حافظان امنيت کشور بوده و دست آنها را به‌گرمي مي‌‌‌‌‌‌فشاريم و ياد و خاطره همه شهداي حافظ امنيت داخلي و خارجي به‌‌‌‌‌‌ويژه سردار شهيد حاج قاسم سليماني را گرامي مي‌‌‌‌‌‌داريم. رئيس اتاق ايران در ادامه تصريح کرد: اقدامات و تحرکات معاندان و براندازان و تجزيه‌‌‌‌‌‌طلبان در گذشته به‌‌‌‌‌‌جز خسران و ضربه‌زدن به منافع ملت و بي‌‌‌‌‌‌اعتباري‌‌‌‌‌‌شان در محکمه فهم و وجدان ايرانيان، ثمري براي بانيان و عاملان و حاميانشان نداشته و نخواهد داشت.
سلاحورزي ادامه داد: همان‌‌‌‌‌‌طور که مستحضريد، شروع فرآيند انتخابات دوره دهم اتاق‌هاي بازرگاني در اسفندماه گذشته و تکميل آن در خردادماه امسال به‌‌‌‌‌‌نوعي مقارن و مصادف بود با دو سخنراني رهبر معظم انقلاب که صحبت‌هاي اول ايشان در زمستان سال‌گذشته در جمع فعالان اقتصادي و کارآفرينان و سخنراني دوم ايشان در نوروز ۱۴۰۲ و موضوع آن شعار سال‌بود. او گفت: ما در هيات‌نمايندگان و به‌‌‌‌‌‌تبع آن هيات‌رئيسه اتاق ايران خود را ملزم و مقيد به توجه و تلاش در جهت فرمايشات ايشان مبني‌بر ضرورت دستيابي به رشد اقتصادي پايدار از طريق افزايش بهره‌‌‌‌‌‌وري و بهبود فضاي کسب‌وکار و حذف مقررات زائد تقويت سرمايه‌گذاري و افزايش حضور اثربخش و بالا بردن سهم بخش‌خصوصي پرتلاش و سخت‌‌‌‌‌‌کوش در اقتصاد کشور مي‌دانيم و البته همگان را هم به آن بخش فرمايشات ايشان از عدم‌سرکشيدن و مداخله بي‌‌‌‌‌‌مورد در امور بخش‌خصوصي و درس‌گرفتن از تجربيات اوايل انقلاب توصيه مي‌کنم. سلاحورزي تصريح کرد: ما معتقديم صحبت‌هاي اخير رئيسجمهور مبني‌بر کنترل و مهار تورم از طريق افزايش توليد رقابت‌‌‌‌‌‌پذير (نه سازوکارهاي منجر به تعميق رکود) اشاره درست و بجايي است که البته محقق نمي‌شود مگر از طريق و مسير فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني و شما بنگاه‌‌‌‌‌‌داران ايران‌‌‌‌‌‌دوست. رئيس اتاق ايران تاکيد کرد: هيات‌نمايندگان اتاق ايران حسب وظيفه‌‌‌‌‌‌اي که شما عزيزان بر دوشمان گذاشته‌‌‌‌‌‌ايد خود را متعهد به تلاش بي‌‌‌‌‌‌وقفه در جهت کمک به تقويت اقتصاد ملي ايران عزيز و در چارچوب سياست‌هاي نظام مقدس اسلامي مي‌دانيم. رئيس اتاق ايران ادامه داد: هيات‌رئيسه و هيات‌نمايندگان اتاق ايران قصد دارند که در اين دوره چهارساله در چارچوب قانون‌اساسي و رهنمودهاي رهبري و تعامل حداکثري با قواي سهگانه تمام تلاش و سعي خود را جهت کمک به تحقق اهداف دولت به‌‌‌‌‌‌ويژه در زمينه‌‌‌‌‌‌هاي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي و توسعه‌تجارت خارجي، افزايش سرمايه‌گذاري، توسعه اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌بنيان و افزايش توليد رقابت‌‌‌‌‌‌پذير و امکان تحقق شعار سال‌مبني‌بر افزايش توليد و مهار تورم را براساس برنامه مدون خود به‌‌‌‌‌‌کارگيرند.
مغرضان و افراد نفوذي
به گفته رئيس اتاق ايران ازآنجا‌که در هفته‌هاي اخير برخي از رسانه‌‌‌‌‌‌هاي خارجي و البته تعدادي افراد مغرض داخلي و حتي شايد برخي از جريان‌‌‌‌‌‌هاي نفوذ سعي فراواني در دوگانهسازي و القاي شائبه تقابل بين بخش‌خصوصي و دولت و حاکميت را داشتند، بايد به‌‌‌‌‌‌صراحت اعلام کنيم بحمدالله هيچ تقابلي وجود نداشته و اجازه نخواهيم داد از اين فضا و آب گل‌‌‌‌‌‌آلود سوءاستفاده صورت بگيرد. رئيس اتاق ايران در ادامه اين نشست گفت: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران باشگاه سياسي نيست و تحت هيچ شرايطي اجازه نخواهيم داد که به پناهگاه سياسيون تبديل شود و صادقانه معتقديم که وقت آن رسيده که سوت پايان رقابت‌هاي انتخاباتي را همه به‌صدا درآورند. او تصريح کرد: هيات‌رئيسه و هيات‌نمايندگان دور دهم فعاليت مستقل و مقتدرانه خود را بحمدالله شروع کرده و برخلاف تصور غلطي که مغرضان با فضاسازي تبليغاتي دارند، هرگز و هرگز جز در جهت منافع ملي و تقويت اتاق ايران عزيز قدمي برنخواهند داشت. در ادامه رئيس اتاق ايران دليل تعجيل يک‌‌‌‌‌‌هفته‌‌‌‌‌‌اي در بر‌‌گزاري نشست هيات‌نمايندگان را برنامه هفتم توسعه عنوان کرد که در حال‌حاضر اين لايحه در مجلس هست و بايد بخش‌خصوصي تلاش کند پيشنهاد و نظر خود را براي بهبود و اصلاحات ارائه دهد و اين به‌همت کميسيون‌هاي تخصصي نياز دارد. حسين سلاحورزي با اشاره به اينکه هيات‌رئيسه اتاق ايران، شفافيت را در دوره دهم، ملاک‌عمل خود قرار داده‌است، گفت: در اين دوره تلاش خواهيم کرد تا همه برنامه‌‌‌‌‌‌ها و فعاليت‌هاي خود را در راستاي رسيدن به بيشترين سطح شفافيت جلو ببريم. به دنبال آن اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق ايران، قيام و اين‌گونه موافقت خود را با تلاش در مسير رسيدن به شفافيت اعلام کردند.
نامه‌‌‌‌‌‌اي مبني بر ردصلاحيت دريافت نکردم
سلاحورزي سپس در حاشيه جلسه هيات‌نمايندگان در واکنش به مسائل حاشيه‌‌‌‌‌‌اي مطرحشده در مورد انتخاب خود به‌عنوان رئيس اتاق بازرگاني ايران در جمع خبرنگاران به سوالاتي پاسخ داد. او درباره ادعاي مبني‌بر غيرقانوني‌بودن رياست خود گفت: خير. من رئيس قانوني اتاق بازرگاني هستم و به استناد راي هيات‌نمايندگان به‌خوبي وظايف خود را انجام مي‌دهم و تاکنون هم خللي در فعاليت‌هاي اتاق به‌وجود نيامده است. دولت، مجلس و قوه‌قضائيه همکاري خوبي دارند. ماموريت اتاق مشورت با قواي سهگانه و مطالبه‌گري در امور بخش‌خصوصي است و مساله‌اي نداريم و با تمام توان در راستاي اجراي ماموريت‌‌‌‌‌‌هاي قانوني قدم برمي‌داريم. رئيس اتاق بازرگاني ايران در مورد شايعات جلوگيري از حضور او در جلسات و نشست‌هاي رسمي دولت، افزود: در سه هفته‌اي که به‌عنوان رئيس اتاق فعاليت داشته‌‌‌‌‌‌ام در تمام نهادها، مجامع و شوراهايي که به موجب قانون اتاق بازرگاني عضو آنها است، چه بنده و چه ساير نمايندگان دعوت شدند. اين مساله بيشتر شبيه فضاسازي رسانه‌‌‌‌‌‌اي است. من بر اين باورم که آقاي رئيسجمهور به‌عنوان نگهبان قانون‌اساسي اجازه نمي‌دهد که اتاق بازرگاني از حقوق قانوني خود محروم شود. سلاحورزي در پاسخ به سوالي مبني‌بر نامه‌‌‌‌‌‌هاي نهادهاي نظارتي مبني‌بر رد صلاحيت خود، تصريح کرد: يک قانون داريم به‌نام قانون اتاق بازرگاني و يک آيين‌نامه‌‌‌‌‌‌اي که براي اجراي اين قانون است. بر اساس اين آيين‌نامه مرجع نظارت بر انتخابات و برگزارکننده انتخابات در هيات‌رئيسه مشخص‌شده و همچنين موضوع سازوکار و برنامه زمان‌بندي ارسال و استعلام تعيين صلاحيت افراد مشخص شده‌است. او گفت: من هيچ نامه‌‌‌‌‌‌اي مبني‌بر رد صلاحيت از وزارت اطلاعات دريافت نکردم.
در برنامه زمان‌بندي ۱۰روزه که براي دريافت پاسخ توسط مرجع ذي‌صلاح که وزارت اطلاعات بوده، درنظر گرفته‌شده بود، هيچ‌وقت ارسال نشده‌است. سلاحورزي افزود: در خارج از اين موعد قانوني حراست وزارت صمت که مرجعي غيرمرتبط به اين موضوع است، گفته است «بر اساس بررسي‌‌‌‌‌‌هاي اين مرکز با حضور سلاحورزي مخالفت مي‌شود.» او گفت: انجمن نظارت به‌عنوان مرجع قانوني ناظر بر روند بر‌‌گزاري، مکاتبات مختلفي در آن ايام کرده و در روز قبل از انتخابات به اين نتيجه رسيدند و اعلام کردند که حضور همه ۴۰ کانديدا در صحنه انتخابات بلامانع است. من بر اساس تصميم انجمن نظارت که مرجع قانوني نظارت بر انتخابات بود شرکت کردم و راي دادم و اين به هيچ‌وجه به‌معناي تقابل و سرکشي نيست. همه ما حتما مطيع قانون هستيم و بر اساس قانون عمل مي‌کنيم و افتخار مي‌کنيم که زير پرچم قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي خدمت مي‌کنيم.
توقف سياست‌هاي ضد‌صادرات
در بخش ديگر اين نشست رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران به ايراد سخناني پرداخت. محمد قاسمي با اشاره به اينکه در دو سال‌گذشته و در مرحله تدوين برنامه هفتم اتاق ايران پيشنهادات خود درباره اين برنامه را به مراکز مربوطه ارسال کرده‌است، گفت: لايحه تقديم شده به مجلس، تفاوت ساختاري با برنامه‌هاي قبلي ندارد، اما سعي شده تا سرفصل‌‌‌‌‌‌هاي آن بر دو محور اصلي سياست‌هاي کلي ابلاغي رهبري و ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران منطبق باشد. او با اشاره به هدف‌گذاري برنامه هفتم ازجمله تحقق رشد اقتصادي ۸درصدي و تورم يک‌‌‌‌‌‌رقمي تا پايان برنامه هفتم گفت: نخست به‌نظر مي‌رسد با توجه به‌عملکرد قبلي در اقتصاد ملي اين اهداف بيشتر به آرزو شبيه است. دوم اينکه اگر نظام تصميم جدي دارد که فضاي اقتصادي ايران به اين شاخص‌‌‌‌‌‌ها برسد، بسم‌الله.
سوال اين است که بخش‌خصوصي براي دستيابي به اين اهداف حاکميت چه اقداماتي بايد انجام دهد؟ او با اشاره به يک بررسي که در اتاق ايران صورت‌گرفته‌است و مفهومي با عنوان «شبکه اقتصاد ملي» گفت: تصويري که ما به‌دست آورديم شامل حقايق تکان‌‌‌‌‌‌دهنده در باب نحوه ارتباط کشاورزي و صنعت و خدمات است و در يک جمله بايد گفت متاسفانه اين شبکه در۶۰سال‌گذشته تبديل به شبکه‌اي شده که پيوندهاي پيشيني و پسيني آن ضعيف است. به بيان قاسمي اکنون شرايط کشور به‌گونه‌اي نيست که بخواهيم وقت خودمان را صرف نقد يکديگر کنيم. او ادامه داد: بهتر اين است که پيشنهادهاي خود را در بخش‌خصوصي مشخص کرده و حتي از ظرفيت‌ها و روابط شخصي خود با دولتمردان براي پيگيري اين اهداف استفاده کنيم. قاسمي با تاکيد بر اينکه تقويت توليد رقابت‌‌‌‌‌‌پذير در اقتصاد بايد در ۱۰ سال‌آينده به‌عنوان هدف اصلي در کشور دنبال شود ادامه داد: گسترش رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي، ثبات بخشي به اقتصاد، ارتقاي سرمايه‌گذاري، کاهش فقر و بازتعريف نظام توزيع و بهبود محيط کسب‌وکار از پيش‌‌‌‌‌‌نيازهاي اصلي تحقق اين هدف است که بخش‌خصوصي چند پيشنهاد اساسي براي عملياتي‌کردن آنها دارد.
قاسمي افزود: اصلي‌ترين پيشنهاد، عدم‌دخالت دولت در سازوکار بازار و به‌‌‌‌‌‌ويژه قيمت‌گذاري است. اگر دولت مي‌گويد که يارانه مي‌دهد و آب و برق رايگان است، پس حق دخالت در بازار و قيمت‌گذاري را دارد، در جواب مي‌توان گفت اگر مي‌خواهد به اهداف برنامه هفتم دست پيدا کند، بايد ظرف ۱۰ سال‌اين قيمت‌‌‌‌‌‌گذاري‌‌‌‌‌‌ها را هدفمند کرده و کم‌‌‌‌‌‌کم از اين سازوکار خروج‌کند.
حذف تعزيرات، قيمت‌گذاري و تضمين ثبات
قاسمي تعيين‌تکليف سياست ارزي کشور به‌‌‌‌‌‌صورت صريح در برنامه هفتم را پيشنهاد بعدي بخش‌خصوصي عنوان کرده و ادامه داد: سياست ارزي ۵۰ سال‌گذشته موجب تقويت واردات شده و ضد‌صادرات عمل کرده‌است. متاسفانه اين سياست عامل صنعت‌‌‌‌‌‌زدايي در اقتصادي کشور بوده‌است. دولت حق دارد درباره ارز حاصل از نفت و گاز هر طور نمايندگان ملت راي مي‌دهند عمل کند اما در مورد ارز حاصل از فعاليت‌هاي صادراتي بخش‌خصوصي حق ندارد دخالت کند و مانند ارز خود که؛ در واقع ارز ملت است رفتار کند. او با تاکيد بر ضرورت تغيير قواعد مختلف قيمت‌گذاري و دخيل‌کردن سازمان‌هاي اصلي بخش‌خصوصي در اين فرآيند افزود: تعيين سياست نرخ سود بانکي و تعيين مشخص سهم ۵۰درصدي بخش‌خصوصي در اقتصاد ملي از ديگر پيشنهادات اين بخش براي تحقق اهداف برنامه هفتم است. قاسمي همچنين به انتقاد از سياست‌هاي مالي و پولي پرداخت و اين سياست‌ها را کهنه و منسوخ ناميد؛ او همچنين خواستار شد که براي تنظيم‌بازار نهادهاي متولي بخش‌خصوصي مسوول باشند، نه سازمان حمايت و تعزيرات. رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران با اشاره به اهميت امنيت محيط کسب‌وکار و اينکه بي‌‌‌‌‌‌ثباتي قوانين به اين امنيت آسيب جدي وارد کرده است، گفت: يکي از پيشنهادات اصلي بخش‌خصوصي اين است که دولت تضمين کند محيط مقرراتي حاکم بر تمام طرح‌هايي که در دوره برنامه هفتم تصويب‌شده يا افتتاح مي‌شوند، مشابه زمان ارزيابي طرح انجام‌گرفته باشد و فعالان اقتصادي مرتبا با تغيير قوانين و مقررات مواجه نشوند؛ طرح‌هايي که به تصويب دولت مي‌رسد بايد به اندازه يک دوره ۲۰ساله براي ضمانت ثبات بدهد؛ اين توجيه‌‌‌‌‌‌پذير نيست که دولت در يک بودجه‌سالانه تمامي تضامين را به‌هم بزند.
او همچنين تاکيد کرد: هرگونه پيمان‌‌‌‌‌‌سپاري ارزي براي بخش‌خصوصي و دست‌‌‌‌‌‌کم در حوزه صادرات محصولات کشاورزي، فرش و صنايع‌‌‌‌‌‌دستي و خدمات فني و مهندسي بايد متوقف شود. علاوه‌بر اين دولت بايد کار فعالان اقتصادي را تا اندازه‌‌‌‌‌‌اي تضمين کند؛ خصوصا در مساله ارز در مقابل شوک‌‌‌‌‌‌هاي ارزي بايد با شرط استفاده صحيح نوسان مازاد بر ۲۰درصد را تضمين کند. رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران، در سخنان خود با اشاره به نقشي که در برنامه هفتم توسعه تعيين‌شده‌است، تصريح کرد: دولت صندوق را مجاز به سرمايه‌گذاري کرده است؛ درنظر ما صحيح نيست و به سرنوشت سازمان گسترش دچار خواهد شد.
