سامانه شفاف‌سازي اموال و مستغلات بانکها ايجاد مي‌شود
تاریخ انتشار : 1402/04/25
تهران- ايرنا- سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه گفت: اين کميسيون دولت را ملزم کرد تا سامانه اي براي شفاف سازي اموال، مستغلات و سهام داري بانکها تشکيل دهد و اگر اموال، ملک و مستغلاتي و يا سهامي کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزي اختيار تملک اين دارايي‌ها را دارد.
به گزارش ايرنا، محسن زنگنه در حاشيه نشست عصر شنبه کميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات اين کميسيون گفت: کميسيون در نشست عصر امروز خود ماده ۸ لايحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسي قرار داد.
سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه با بيان اينکه ماده ۸ لايحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مهار تورم و اصلاح نظام بانکي اشاره داشت، ادامه داد: تورم يکي از مسائل و مشکلات اقتصادي ماست و مقام معظم رهبري هم بر مهار تورم تاکيد داشته اند.
زنگنه با بيان اينکه بي انضباطي بانکها از جمله عوامل ايجاد تورم محسوب مي‌شود، تاکيد کرد: وقتي بانکها بيش از حد مقرر خود تسهيلات ارائه کرده و دچار بي انضباطي مي‌شوند معمولا اين رويکرد مي‌تواند به خلق پول و تورم دامن بزند.
وي با اشاره به مباحث ماده ۸ لايحه برنامه هفتم توسعه تاکيد کرد: کميسيون پيرو اين ماده بانکها را ملزم کرد تا نسبت کفايت سرمايه خودشان که به عنوان يکي از شاخص‌هاي سنجش انضباط آنها محسوب مي‌شود را تعديل کنند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه کميسيون در ادامه جدولي را در ماده ۸ اين لايحه ايجاد کرد، ادامه داد: به واقع بانکهايي که نسبت کفايت سرمايه آنها پائين هست، بايد خودشان را به سطح اين جدول برسانند. به همين جهت کميسيون بانکها را ملزم کرد تا به جهت تامين سرمايه مورد نظر خود، دارايي هاي خود اعم از اموال منقول و غير منقول خود را واگذار کنند.
زنگنه تاکيد کرد: همچنين کميسيون مصوب کرد که اگر بانکهاي غير دولتي در مهلت مقرر به اين قانون تمکين نکنند، بانک مرکزي مستقلا مي‌تواند به اين بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارايي آنها از طريق مکانيسم پيش بيني شده، اقدام کند.
وي با اشاره به مصوبات کميسيون در زمينه شفاف سازي اموال بانکي بيان کرد: کميسيون در اين بخش دولت را ملزم کرد تا سامانه اي را براي شفاف سازي اموال و مستغلات و سهام داري بانکها تشکيل دهد. همچنين بانکها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارايي‌هاي خود را در اين سامانه درج کنند. بعد از مدت پيش بيني شده اگر اموال، ملک و مستغلاتي و يا سهامي کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزي اختيار تملک اين دارايي ها را دارد.
سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه با اشاره به تصميم گيري کميسيون در زمينه بانکهايي که از امکان احيا خارج شده اند، بيان کرد: کميسيون در اين بخش اختيارات جامعي به بانک مرکزي داد تا به اين مباحث ورود کند و اموال بانک و سهامداران و مديران متخلف را ضبط کند. همچنين کميسيون اين اختيار را به بانک مرکزي و دستگاه قضايي داد تا بتوانند خارج از نوبت موارد را بررسي کرده و حقوق سهامداران را تامين کنند.
زنگنه تاکيد کرد: ان شاء الله کميسيون فردا مواد ۹ و ۱۰ از اين فصل از لايحه را بررسي خواهد کرد که مي‌تواند تکميل کننده انضباط بخشي نظام بانکي باشد.
