صنايع بزرگ؛ گرفتار افراط و تفريط دولت در کنترل بازار
تاریخ انتشار : 1402/05/15
عليرضا کلاهي / رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايرانصنايع ايران در بستر پرتلاطم و پرريسک اقتصاد کشور، نه‌تنها براي توسعه، بلکه براي حفظ بقاي خود هم مسير بسيار دشواري پيش‌رو دارند. واقعيت اين است که در نبود فضاي کسب‌وکار مبتني بر بهره‌‌‌وري و رقابت‌‌‌پذيري، صنايع چاره‌اي جز اتکا به معدود مزيتهاي اقتصادي ندارند؛ مزيت‌هايي که عمدتا وابسته به منابع طبيعي و انرژي هستند.
فراط در بهرهگيري از مزيت دسترسي به منابع، طي دهههاي گذشته به رشد نامتناسب صنايع بزرگ مادر، بدون زمينه‌‌‌سازي براي توسعه صنايع ساختمحور پاييندستي منجر شده است؛ اما به هر حال نمي‌‌‌توان از ضرورت حفظ صنايع مادر براي توسعه ساخت و توليد و خلق ثروت و ارزش‌افزوده در کشور چشم‌پوشي کرد. به بيان ساده بايد گفت، توسعه در اقتصاد غيرقابل‌‌‌پيش‌بيني و پرريسک ايران، مستلزم تغيير رويکردهاي کلان صنعتي به‌منظور ايجاد چرخه منطقي و اقتصادي بين صنايع بزرگ مادر و صنايع ساختمحور پاييندستي با حفظ و تقويت مزيتهاي بالقوه اقتصادي براي آنهاست.
اما آنچه امروز در سياستهاي صنعتي دولت به چشم مي‌‌‌خورد، مصداق دقيق و بارز همان ضرب‌‌‌المثل قديمي «از آن طرف بام افتادن» است. تا چندي پيش صنايع بالادستي ضمن دسترسي به انرژي ارزان‌‌‌قيمت و يارانه‌هاي گوناگون، براي صادرات مواد خام و محصولات با عمق ساخت بسيار پايين، مشمول معافيت‌‌‌هاي مالياتي مي‌‌‌شدند و از اين محل سود بسيار زيادي کسب مي‌کردند و ميزان ماليات موثر آنها کمتر از يک‌دهم متوسط صنعت کشور بود. با تلاش و پيگيري گسترده اتاق، طي چند سال اخير معافيت مالياتي صادرات مواد خام لغو شد، به اين ترتيب ضمن مديريت و کنترل بازار مواد اوليه، حاشيه سود غيرمنطقي اين صنايع به نفع کشور کاهش يافت. با اين حال امروز شاهديم که دولت ناگهان با وضع عوارض بر مواد معدني و افزايش چشمگير قيمت حامل‌‌‌هاي انرژي براي اين دست از صنايع که عمدتا انرژي‌‌‌بر هم هستند، معدود مزيتهاي رقابتي موجود براي اين صنايع را از ميان برده است.
طبيعي است که اين صنايع در حالي که در داخل با انواع مشکلات نظير تحريم‌ها، گران بودن هزينه تامين مالي نسبت به ساير رقبا و ده‌ها چالش ريز و درشت ديگر در فضاي کسب‌وکار مواجهند، بدون اتکاي منطقي و اقتصادي به مزيت موجود در حوزه منابع طبيعي و انرژي، عملا قدرتي براي رقابت با رقباي سرسخت منطقه‌اي و جهاني نخواهند داشت. ضمن اينکه با اين روند، هزينه تامين مواد اوليه هم براي زنجيره تامين صنايع ساختمحور بالاتر رفته و تحت فشار اين افزايش قيمت‌ها، به‌تدريج بازارهاي صادراتي محصولات صنعتي با عمق ساخت بالا را هم از دست خواهيم داد.
بايد پذيرفت که لغو معافيت مالياتي علاوه بر اينکه براي کنترل صادرات مواد خام و توزيع مناسب سود حاصل از عرضه محصولات آنها در بازارهاي صادراتي، موثر و کارساز بود، مي‌توانست منابع مالي قابل‌توجهي را نيز براي دولت ايجاد کند که قاعدتا در يک‌رويه منطقي بايد صرف توسعه تکنولوژي و افزايش عمق ساخت در اين صنايع و البته حمايت از صنايع پاييندستي شود. بدون ترديد اخذ عوارض يکي از ابزارهاي کارآمد براي تنظيم بازار داخلي است و مي‌تواند به شکلي موثر، جايگزين قيمت‌گذاري دستوري و دخالت‌هاي مستمر و مستقيم دولت در بازار شود؛ اما در مورد اعمال اين نوع سياست‌ها، نبايد فراموش کنيم که صنايع در هر سطحي با فضاي کسب‌وکار نامناسب و پرريسک مواجهند و ايجاد فشارهاي مضاعف و چندوجهي، صرفه اقتصادي توليد آنها را کاهش داده و حتي از ميان مي‌برد.
بدون ترديد سياستگذاري براي کنترل بازار نبايد به کارزاري براي افزايش درآمدهاي دولت از محل اعمال سياست‌هايي نظير عوارض و افزايش قيمت انرژي تبديل شود. تغيير اين رويکردها بايد بر پايه بررسي‌هاي دقيق اقتصادي و با هدف ايجاد توسعه يکپارچه متکي بر منابع و مزيتهاي موجود صورت گيرد.
بايد با اين واقعيت تلخ مواجه شويم که اقتصاد امروز ايران براي صنايع، چه در بالادست و چه در پايين‌دست، فاقد هر نوع مزيت جدي و قابل اتکايي براي جذب سرمايه در حوزه توليد است. نبود قرارداد تجارت آزاد با ساير کشورها، ريسک بالاي سرمايه‌گذاري و نرخ پايين بازگشت سرمايه و شرايط نامناسب شاخص‌هاي کسب‌وکار در کشور به‌خوبي نشان مي‌دهد که نتوانسته‌ايم فضاي مناسبي را براي توسعه صنعتي فراهم کنيم. اتکا به آنچه در دسترسي به منابع طبيعي و انرژي در اختيار داريم، از بسياري جهات يک‌انتخاب اجباري براي حفظ ظرفيت‌هايي است که طي سال‌ها و دهههاي گذشته ايجاد شده و بار بخشي از توسعه اقتصادي و صنعتي کشور را بر دوش مي‌کشد.
نبايد فراموش کنيم که دسترسي به مواد اوليه توليد صنعتي مانند مس، آلومينيوم، PVC، پلي‌اتيلن و... در کشورهايي مانند امارات و ترکيه با قيمت پايين‌تر ممکن است و اين امر يک‌هشدار جدي براي ما محسوب مي‌شود؛ به‌ويژه آنکه بسياري از رقباي سنتي و منطقه‌اي ما علاوه بر فضاي کسب‌وکار مناسب‌تر و کم‌ريسک‌تر، ارتباطات بين‌المللي گسترده‌تري دارند، از زيرساخت‌هاي بسيار مناسب‌تري در حمل‌ونقل و تامين انرژي برخوردارند و در نرخ تامين سرمايه و ريسک سرمايه‌گذاري شرايطي به‌مراتب بهتر دارند و قاعدتا مي‌توانند در جذب سرمايه موفق‌تر از ما عمل کنند.
در شرايطي که صنايع بزرگ در تابستان با قطعي برق و در زمستان با قطعي گاز مواجهند و سالانه ميليون‌ها دلار بابت عدم‌النفع قطع دسترسي به انرژي خسارت مي‌بينند، حذف معدود مزيتهاي رقابتي موجود، عوارضي پرمخاطره براي اقتصاد کشور خواهد داشت که بايد جدي گرفته شود؛ به‌خصوص با توجه به اينکه موقعيت صنايع بزرگ ايران در بازارهاي منطقه‌اي به‌سادگي مي‌تواند متزلزل شده و از بين برود.
از اين رو چاره‌اي جز تدوين سياستهاي موثر و منطقي براي حفظ و توسعه صنايع فعال کنوني نداريم. کنترل و توزيع سود صنايع بالادستي از مسير لغو معافيت مالياتي، قيمت‌گذاري منطقي حامل‌ها با هدف حفظ مزيت رقابتي اين صنايع بدون ارزان‌فروشي انرژي، بازنگري عوارض مواد معدني و روشمند کردن اخذ اين عوارض از صنايع بالادستي با هدف بهرهگيري آنها از فرصت دسترسي به منابع و توزيع مناسب اين فرصت بين صنايع پاييندستي از طريق مديريت قيمت مواد اوليه صنايع داخلي راهکارهايي هستند که مي‌توانند منافع ملي و کلان کشور را تامين کرده، توان صادراتي صنايع بالادستي را تقويت کنند و زمينه را براي تامين ارزان‌تر و ساده‌تر مواد اوليه براي صنايع ساختمحور با ارزش‌افزوده بالا فراهم آورند.
