تاریخ انتشار : 1402/05/16
با توجه به نياز بازار سوريه و پتانسيل بالاي ايران، راهاندازي بانک مشترک را ميتوان گامي بزرگ در راستاي توسعه روابط دو کشور دانست.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، هفته گذشته احسان خاندوزي؛ وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان در حاشيه ديدار با محمد سامر الخليل وزير اقتصاد و تجارت و اياد الخطيب وزير ارتباطات و فناوري سوريه از تاسيس «بانک و بيمه مشترک ايران و سوريه» خبر داد. اين در حالي است که به گفته متوليان اقتصادي کشورمان در حوزه تجارت و سرمايه گذاري، سوريه بازار بسيار بکري است که همکاري تجاري و مالي با اين کشور، فرصت بسيار خوبي را در اختيار شرکتها، توليد کنندگان، سرمايه گذاران و تجار ايراني قرار خواهد داد.
وزير اقتصاد کشورمان در همين نشست به جزئيات همکاري مشترک دو کشور با حضور کنسرسيومي از شرکتهاي بيمه ايراني هم اشاره و اعلام کرد: «با همکاري طرف سوري درصدد تأسيس يک بانک مشترک به نسبت سهامداري ۶۰ درصد طرف ايراني و ۴۰ درصد طرف سوري هستيم تا با توجه به اراده دو کشور در افزايش تجارت و سرمايه گذاري، شاهد سهولت بيشتري در نقل و انتقالات مالي و بانکي وبيمهاي باشيم.»
از سوي ديگر، محمدرضا فرزين؛ رئيس کل بانک مرکزي ايران نيز با توجه به اهميت برقراري ارتباط با کشورهاي همسايه و همپيمان و همچنين اجراي سياستهاي ديپلماسي منطقهاي در نشست جداگانهاي با اين هيات سوري بر افزايش همکاريهاي پولي و بانکي دو کشور و جايگزيني ارزهاي ملي در مبادلات تجاري و اقتصادي تاکيد کرد و گفت: «همکاريهاي پولي و بانکي ميان ايران و سوريه با جديت دنبال شده و در کوتاه مدت افزايش خواهد يافت. بر اين اساس افزايش روابط بانکي، تجاري و سرمايهگذاريهاي مشترک در دستور کار جدي تهران و دمشق قرار دارد.»
به گفته رئيس کل بانک مرکزي کشورمان يکي از راهبردهاي مهم ايران در توسعه همکاريهاي تجاري با کشورهاي همسايه، جايگزيني ارزهاي ملي در مناسبات پولي بانکي و افزايش حجم مبادلات تجاري و اقتصادي است که بانک مرکزي براي تحقق اين اهداف از اراده و آمادگي مطلوبي براي توسعه بانکداري الکترونيک برخوردار است.
بي ترديد سهولت استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري و تجارت در بازار سوريه با توجه به توافقهاي صورت گرفته، ميتواند براي بسياري از شرکتهاي ايراني جذاب باشد و قدرت صادراتي و ارزآوري آنها را افزايش داده و نفوذ آنها را در کشورهاي همسايه و منطقه بالا ببرد.
در همين راستا علياصغر زبردست، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران و سوريه در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا اظهار کرد: موضوع تاسيس بانک و بيمه مشترک بين دو کشور مدتهاست که مطرح بوده، اما اين بار با جديت دولت و متوليان پولي و بانکي کشورمان شاهد بررسي و پيگيري موضوع و توسعه اين بخش هستيم.
وي با اشاره به برقراري پيمان پولي فيمابين تاکيد کرد: قطعا با ايجاد روابط پولي و بانکي بر پايه ارزهاي ملي دو کشور ميتوان به رشد و توسعه روابط تجاري و بازرگاني اميدوارتر بود. به ويژه آنکه بازار سوريه، بازار بسيار خوب و وسيعي براي بخش خصوصي است که تجار و بازرگانان ميتوانند در صورت مهيا شدن بسترها و زيرساختهاي مناسب، از آن به بهترين شکل استفاده کنند.
با توجه به اظهارات اين عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران و سوريه ميتوان پيش بيني کرد، در صورت راهاندازي «بانک و بيمه مشترک ايران و سوريه»، بازاري بزرگ و متنوع براي تجار و فعالان اقتصادي کشورمان مهيا ميشود تا ضمن توسعه تجارت با اين کشور، بحث دلارزدايي بر پايه معاملات با استفاده از ارز ملي دو کشور انجام شود.
از سوي ديگر ميتوان به عملي شدن توافقات ايران و سوري در نشست اخير بسيار اميدوار بود، چراکه حسين اکبري؛ سفير ايران در سوريه نيز در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا با تاکيد بر توسعه روابط تجاري و بانکي با اين کشور و راه اندازي بانک و بيمه مشترک ايران و سوريه اعلام کرد: با توجه به توافق روساي جمهور دو کشور قرار بر اين شد تا دلار از معاملات حذف و مبادلات تجاري با ارزهاي ملي انجام شود. بر اين اساس تشکيل بانک مشترک در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر دو بانک نيز در حال راه اندازي است تا انتقال مالي و جذب سرمايه را هر چه سريعتر انجام دهند.
وي ادامه داد: پلتفرمهايي که بانک مرکزي کشورمان طراحي کرده نيز مورد آزمايش و توافق طرفين قرار گرفته تا بتوان در قالب نظام پاياپاي، فرايند نقل و انتقال مالي را انجام داد. قطعا با برطرف شدن مشکلات و موانع موجود، بخش خصوصي و حتي سرمايه گذار خارجي هم با توجه به زمينههاي بکر اقتصادي سوريه، استقبال خوبي از آن خواهد کرد.
اکبري به بحث دلارزدايي و توافق مبني بر استفاده از پول ملي دو کشور نيز اشاره کرد و گفت: براساس توافق طرفين مقرر شد که دلار از معاملات حذف و مبادلات تجاري با پول ملي دو کشور انجام شود. در همين راستا نخست وزير سوريه با ابلاغ رسمي، اين اجازه را داد تا زوار ايراني هم بتوانند مثل شهروندان سوري از لير استفاده کنند. اين نخستين گامي بود که روساي جمهور دو کشور در خصوص آن توافق کردند که در روزهاي گذشته اجرايي و عملياتي نيز شده است.
براساس اين گزارش، ميزان صادرات محصولات مختلف از ايران به سوريه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با افزايش حدود ۱۱ درصدي مواجه شده که درآمد ارزي آن نيز تقريباً به همين ميزان رشد پيدا کرده است. اين در حالي است که فعالان تجاري بر اين باورند که ايران و سوريه ظرفيت اين را دارند تا حجم تجارت خود را حتي به يک ميليارد دلار در سال هم برسانند.
براساس آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران، در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۴۶ هزار و ۹۴۷ تن انواع محصولات مختلف به ارزشي بالغ بر ۲۴۱ ميليون و ۷۴۰ هزار دلار از ايران به سوريه صادر شده که از نظر درآمد ارزي ۱۰.۷۶ درصد افزايش را نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان ميدهد. در همين بازه زماني ۲۱۴ هزار و ۸۱۱ تن انواع محصولات مختلف در هفت رديف تعرفه مختلف به ارزشي بالغ بر ۲۸ ميليون و ۵۱۴ هزار دلار از سوريه به ايران وارد شده که با کاهش ۵.۲ درصدي نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده است. البته مجموع مبادلات تجاري دو کشور در سال گذشته به ۲۷۰ ميليون و ۲۵۴ هزار دلار ميرسد که در قياس با حدود ۲۴۸ ميليون دلار تجارت سال ۱۴۰۰، رشد ۸.۸ درصدي را نشان ميدهد.
در نتيجه ميتوان گفت تراز تجاري ايران با سوريه همواره مثبت بوده و بررسي وضعيت صادرات و واردات ايران به کشور سوريه در ۶ سال اخير نشان ميدهد، ارزش دلاري صادرات ايران بالاتر از وارداتي بوده که از اين کشور صورت گرفته است.
نويسنده: عليرضا هنرمنش