برگزاري مجمع انحلال سه موسسه اعتباري تا مهر ماه
تاریخ انتشار : 1402/05/21
رييس کل بانک مرکزي از برگزاري مجمع انحلال سه موسسه اعتباري تا مهر ماه خبر داد و گفت: يکي از اين سه موسسه از سال‌هاي گذشته هيچ مجمعي برگزار نکرده اما به طور کلي مجمع انحلال اين موسسه‌هاي اعتباري تا مهرماه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، محمدرضا فرزين در نشست خبري عملکرد اقتصادي دولت سيزدهم با بيان اينکه وظيفه بانک مرکزي تنظيم نظام پولي و اعتباري و ارزي کشور است، اظهار داشت: ناترازي‌ها در ۵ سال گذشته آسيب جدي به اقتصاد زده و ضرورت به اصلاحات در اين نظام ديده مي‌شود .
وي ادامه داد : متوسط نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي ٩٧ تا ١۴٠١ تقريبا ٣٣ درصد، متوسط نرخ تورم ۴٢ درصد، نرخ تورم سالانه ۶١ درصد و متوسط رشد نرخ توليد ناخالص داخلي در اين دوره ١.٧ درصد بوده است.
فرزين از برگزاري مجمع انحلال سه موسسه اعتباري تا مهر ماه خبر داد و گفت : يکي از اين سه موسسه از سال‌هاي گذشته هيچ مجمعي برگزار نکرده اما به طور کلي مجمع انحلال اين موسسه‌هاي اعتباري تا مهرماه برگزار خواهد شد.
رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در بحث مذاکرات ارزي با کشورها خبرهاي خوبي در راه است، تاکيد کرد: ديپلماسي ارزي را با کشورها دنبال مي‌کنيم و مذاکراتي در حال انجام است. زماني که مذاکره جواب ندهد از کشورها شکايت مي‌کنيم اما در اين باره خبرهاي خوبي در راه است که آثار آن در بازار مشاهده خواهد شد.
وي از راه اندازي ريال آفشور با کشورهاي طرف معامله خبر داد و گفت: با کشورهاي در حال معامله به دنبال راه‌اندازي ريال آفشور هستيم چراکه بانک مرکزي مرزبان ريال است و نه دلار، از اين رو به دنبال تقويت ريال هستيم.
فرزين ادامه داد: همچنين صندوق تثبيت راه‌اندازي خواهد شد تا بتوانيم با تکانه‌هاي ارزي مقابله کنيم.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به ايجاد فضاي بي‌اعتمادي در اقتصاد کشور ديده در پي شوک‌هاي اقتصادي گفت: براي بهبود شرايط محورهايي را در نظر گرفتيم که از جمله آن کنترل رشد نقدينگي، مديريت بازار ارز، تنظيم‌گري و حکمراني بانک مرکزي در ارز و ريال و مديريت انتظارات است.
وي با بيان اينکه بحث قوانين اولين موضوع در اصلاحات است هر چند اختلافاتي در ديدگاه‌‌ها در دستگاه‌هاي مختلف دولت و مجلس وجود داشت اما در اين باره به توافق رسيديم، ادامه داد: در قانون پولي و بانکي مصوب سال ۵٧ قواعد فيصله تدوين نشده، مقررات جامع و مانع نيست و استقلال بانک مرکزي در اين قانون ديده نشده است.
فرزين ادامه داد: در قانون بانکداري اصلاحاتي در دستور کار قرار دارد و در مجلس هم در اين باره جلساتي داشتيم و به تفاهم رسيده‌ايم و نقشه راه جديدي را براي مديريت پولي و ارزي ديده خواهد شد.
وي با بيان اينکه از ديگر سياست‌ها و برنامه‌هاي بانک مرکزي کاهش نرخ تورم است، گفت: تمرکز بر روي کاهش ناترازي‌ها بوده از اين رو در حوزه سياست‌هاي پولي در خصوص نقدينگي تصميم جدي کرديم . تاکيد دارم که عامل تورم در بلند مدت رشد نقدينگي است که از مهمترين وظايف بانک مرکزي کنترل نقدينگي است که ابزارهاي آن را در هم در اختيار داريم.
رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در اوج تحريم‌ها حجم تجارت کشور به بيش از ٢٠٠ ميليارد دلار رسيده، گفت: براي اولين بار ميزان صادرات غيرنفتي به ۴۴ ميليارد دلار رسيده و صادرات بيش از ٢٢ ميليارد دلار بيشتر از واردات است.
نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسيد
وي با بيان اينکه در سال ٩٩ رشد ۴٠.۶ درصد در نقدينگي کشور داشتيم، گفت: در سال گذشته اين نرخ به٣١.۵ درصد کاهش پيدا کرد که اين نرخ در تيرماه امسال به ٢۶ رسيد و برنامه ريزي ما براي سال جاري ٢۵ برسد.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به کاهش نرخ تورم تاکيد کرد: شاخص تورم توليدکننده نقطه به نقطه در ارديبهشت ١٠٣ درصد بوده که در تيرماه امسال به ٣٢ درصد کاهش يافته است، همچنين تورم نقطه به نقطه، حدود ١۵ درصد از ابتداي سال تا به حال کاهش يافته و نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر درصد رسيد.
وي ادامه داد: همچنين نرخ رشد نقدينگي در سه ماه اول امسال ٣.٩ درصد بوده است.
دليل بنيادي براي افزايش نرخ ارز وجود ندارد
وي با تاکيد براينکه درباره افزايش نرخ ارز يک فنر مجازي درست کردند که نمي‌دانم چيست، گفت: فروش ارز در حال افزايش و نقدينگي در حال کاهش است و فروش نفت رو به بالا بوده و تمام عوامل بنيادي اقتصادي در حوزه پول تحت دکنترل هستند و دليل بنيادي براي افزايش نرخ ارز وجود ندارد.
فرزين گفت: در حوزه حساب جاري، در سال ٩٠ حساب جاري ٢۶ ميليارد دلار مثبت بود اما در سال ٩٨ يک ميليارد و ۶۵٢ ميليون دلار منفي بوده و در سال ٩٩ هم به منفي ٧٠٨ ميليون دلار رسيد. اما اين عدد در سال ١۴٩٠به ١١ ميليارد و ١۴۴ ميليون دلار و سال گذشته به ١۴ ميليارد و ۴٣٣ ميليون دلار رسيد.
