«بدهکاران بانکی» امتیاز ویژه می‌گیرند
تاریخ انتشار : 1395/05/23
مشروح خبر
به گزارش افکارنیوز، این کمیسیون به پیشنهاد دولت برای مصرف منابع حاصل از تسعیر ارزی، دو محل خرج دیگر اضافه کرده است. دولت در اصلاحیه، منابع حاصل از تسعیر ارزی را برای پرداخت تعهدات بانک‌ها پیش‌بینی کرده بود. اما در مصوبه کمیسیون، دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان‌سازی را نیز از این محل پیش‌بینی کند. با وجود این بند که از نظر کارشناسان اقدام بجایی بوده، کمیسیون برنامه و بودجه محل سوم را نیز برای منابع حاصل از تسعیر پیش‌بینی کرده است. براساس پیشنهاد کمیسیون «سود» تسهیلات غیرجاری تا 100 میلیون تومان نیز از محل منابع حاصل از تسعیر ارزی پرداخت شود. بنابر این مصوبه، بدهکاران تسهیلات غیرجاری تا 100 میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است. جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود. بخشودگی سود تسهیلات، چراغ سبزی است که به بدحسابان داده شده است. این رویه باعث کاهش انگیزه پرداخت وام‌گیرندگان می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در تحلیلی پیامدهای سوء این مصوبه بر اقتصاد و بازار پول را بررسی کرده است.
در حالی که پیش از این، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، خبرهایی مبنی‌بر مخالف بودن این کمیسیون با تسویه بدهی‌های دولت از طریق تسعیر دارایی‌ها صورت گرفته و حتی صحبت از رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به میان آمده بود، اما در هفته گذشته کلیات لایحه با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسید و قرار است که در هفته آینده در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گیرد. مهم‌ترین بند لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 بند 35 است که با تغییرات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این شکل منتشر شده است: «به دولت اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال به شرح جدول بالا و با رعایت برخی از بندها (هفت بند که با تبصره 35 اضافه شده است)تسویه کند.»
هفت بند برای تبصره 35
لایحه اصلاح شده، اجرای تبصره 35 را منوط به رعایت هفت بند کرده است. بند نخست به این شکل است که «افزایش پایه پولی از این محل» ممنوع شده است. بند دوم «تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت را تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی» قابل انجام می‌داند. در بند سوم «افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون» را ممنوع کرده است. بند چهارم نیز به این موضوع اشاره می‌کند که بخشودگی سود تسهیلات، منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بوده و کلیه جرائم متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. بند پنجم نیز در خصوص ارائه گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه است که باید در مقاطع سه‌ماهه به «دیوان محاسبات کشور»، «کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس» ارائه شود که نظارت بر حسن اجرای این ماده واحده نیز بر عهده دیوان محاسبات خواهد بود. بند ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاد شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را در صورت حساب عملکرد بودجه درج کند. در بند هفتم نیز اشاره شده که «نحوه اجرای این جزء بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.»
نیمه پنهان لایحه جدید
مقایسه تبصره جدید بعد از تغییرات به‌وجود آمده توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاوی چند نکته است. نخست آنکه در تبصره جدید منابع لازم برای تامین‌های یکسان‌سازی ارزی نیز از این محل تامین خواهد شد که در لایحه پیشنهادی دولت به آن اشاره نشده بود. اگرچه این اقدام می‌تواند یک رویکرد مثبت تلقی شود، اما هنوز برآورد مشخصی که نشان بدهد رقم این منابع چقدر خواهد بود، وجود ندارد. نکته دوم که باید به آن اشاره کرد «بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» است که توضیح مشخصی در خصوص این عبارت مطرح نشده است، اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این رقم سود غیرجاری وام‌هایی است که مردم تا سقف 100 میلیون تومان از بانک‌ها دریافت کردند. برای توضیح بیشتر می‌توان این موضوع را با یک مثال توضیح داد. به فرض اینکه در سال‌های گذشته شخصی مبلغ 10 میلیون تومان، با نرخ سود 20 درصد وام دریافت کرده باشد، این فرد باید علاوه بر اصل پول (10 میلیون تومان) مبلغی را به عنوان سود بانک‌ها در قالب اقساط ماهانه یا سالانه خود پرداخت کند. علاوه بر این اصل و فرع در صورت تاخیر نیز مبلغی را باید برای هزینه دیرکرد به بانک‌ها اعطا کند. در تبصره جدید اشاره شده که تنها اصل وام‌های غیرجاری، به بانک‌ها بازپرداخت شود، مبلغ سود از محل تسعیر دارایی ارزی صورت گیرد و جریمه دیرکرد نیز توسط بانک‌ها بخشیده شود.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح چنین تصمیمی گفت: برخی از نمایندگان معتقد بودند، حال که دولت دارد از این ذخیره انباشته شده برای تسویه بدهی‌های خود استفاده می‌کند، مردم نیز از این ذخایر بهره‌مند شوند. به گفته او، با هدف بهره‌مندی مردم قرار شده است تسهیلات غیر جاری تا 100 میلیون تومان در صورت پرداخت اصل رقم، سود تسهیلات از این محل تامین شود.» اما این موضوع رابه انفجار یک بمب در بازار اعتبارات تشبیه کرد زیرا شاید تمام مرزها را در بازار پول جابه‌جا کند. نخستین اثر این موضوع است که تسهیلات‌گیرندگان با امید به این که امکان دارد، بازهم نرخ سود و جریمه، از محل دیگری تامین شود، بازپرداخت تسهیلات را به تاخیر می‌اندازند، در نتیجه بانک‌ها با مشکل ترازنامه‌ای روبه‌رو خواهند شد، در نتیجه انگیزه‌ها نیز در بازار پول تغییر خواهد کرد که البته این موضوع تنبیه خوش‌حساب‌ها نیز خواهد بود زیرا افرادی که طبق روال قانونی، تسهیلات خود را بازپرداخت کردند دیگر تمایلی به تداوم این رویه نخواهند داشت. نکته بعدی نیز در این‌خصوص این است که اگر فرض بر این باشد که به گفته طراحان این مصوبه منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز، یک منابع عمومی است، چرا باید این منابع برای گروهی که از تسهیلات استفاده کردند و اتفاقا خوش‌حساب نبودند، خرج شود؟ نکته بعدی این است که به نظر می‌رسد هنوز محاسبه دقیقی از میزان سود تسهیلات مطالبات غیرجاری وجود ندارد و نمی توان عنوان کرد که چه بخشی از منابع حاصل از تسعیر دارایی ارزی در این بخش هزینه خواهد شد. بنابراین لازم است که در این لایحه، رقم کل سود تسهیلات این مطالبات مشخص شود. یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعاتی که در بند نخست این تبصره به آن اشاره شده این است که باید از افزایش پایه پولی از محل اجرای این تبصره جلوگیری شود اما سیاست مشخصی برای این رویکرد مطرح نشده است. آمارهای منتشر شده در جدول تبصره مذکور نشان می‌دهد که تمام مبلغ 45هزار میلیارد تومان یا صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شده یا اینکه صرف تسویه‌بدهی دولت به بانک‌ها شده است و منابعی برای بخشودگی سود تسهیلات در نظر نگرفته شده است، بنابراین اگر قرار باشد منابع بیش از مقدار مقرر، در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، در نتیجه در چارچوب قواعد حسابداری منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد. عدم توجه به نکات مطرح شده می‌تواند، بازهم بازار پول را با یک چالش جدید روبه‌رو کند.
