تاریخ انتشار : 1402/06/01
مهران محرميان معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي، دادههاي باز (open data) را يکي از مهمترين حوزههاي بانکداري ديجيتال معرفي کرد.
به گزارش ايبِنا، مهران محرميان معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي در همايش ملي تحول ديجيتالي در صنعت بانکداري مهمترين اولويتها و راهبردهاي بانک مرکزي در حوزه بانکداري ديجيتال را سياست گذاري و نظارت بر عملکرد ابزارهاي فناوري ديجيتال در اين حوزه عنوان کرد.
وي دادههاي باز (open data) را يکي از مهمترين حوزههاي بانکداري ديجيتال معرفي کرد و گفت: رويکرد بانک مرکزي در اين حوزه رويکرد توسعهاي ست و کارشناسان بر روي مباحث حقوقي و امنيتي توسعه دادههاي باز در صنعت بانکداري در حال بحث و بررسي هستند.
محرميان بانکداري باز (open banking) را ديگر حوزهاي دانست که بانک مرکزي قصد ورود در سياست گذاري آن را دارد و اظهار داشت: سياست گذاري در اين حوزه با تمرکز بر ريسکها به گونهاي انجام خواهد شد که کمترين ريسک را متوجه بازار و مشتريان کند.
وي افزود: تا پايان سال ۱۴۰۳ مقررات فعاليت در اين حوزه به صورت نظاممند تدوين در اختيار فعالان گذاشته ميشود.
معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي با اشاره به اينکه در حوزه پرداخت وضعيت بسيار مطلوبي داريم و از کشورهاي پيشرو در اين حوزه هستيم، اظهار داشت: در حوزه نظامهاي پرداخت رويکرد بانک مرکزي ارائه و معرفي خدمات نوآورانه به شبکه بانکي و مشتريان است.
محرميان لندتکها را ديگر حوزه نظارتي بانک مرکزي در بخش فناوري اطلاعات برشمرد و گفت: اين حوزه نيازمند تنظيم گري است و بانک مرکزي در تعامل با فعالان و سازمانهاي مرتبط با آن به اين حوزه ورود خواهد کرد و تنظيم گري و سياست گذاري در حوزه لندتکها از مهمترين برنامههاي بانک مرکزي به شمار ميرود و هدف ما بهرهگيري گسترده از ظرفيتهاي اين حوزه در ارائه خدمات در شبکه بانکي است.
معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اعتبارسنجي افزود: در سالهاي اخير اعتبارسنجي يکي از اولويتهاي اصلي بانک مرکزي بوده است و با توجه به اشکالات موجود در مدل اعتبارسنجي که بيش از ۶۰ درصد جمعيت را در بر نميگرفت به سمت طراحي مدل جديدي از اعتبارسنجي حرکت کرديم و با تغييرات ايجاد شده سطح پوشش افراد در اين مدل به بيش از ۸۷ درصد افزايش يافته است.
وي افزود: با توجه به برنامهريزيهاي انجام شده هدف ما اين است که سطح پوشش اين مدل اعتبارسنجي را به ۱۰۰ درصد رسانده و هر ايراني داراي يک نمره اعتبارسنجي در شبکه بانکي باشد.
محرميان ساماندهي به بازار رمز ارزها را از ديگر دغدغههاي بانک مرکزي خواند و گفت: با توجه به مقررات گذاري انجام شده، در حوزه استخراج رمز ارزها هيچ مشکلي وجود ندارد و استخراج رمز ارز به بحث ارزآوري در کشور کمک ميکند.
معاون فناوريهاي نوين افزود: در بحث مبادله از طريق رصد دقيق تراکنشهاي رمز ارزي در حال بررسي براي شفاف سازي و مقررات گذاري در اين حوزه هستيم.
محرميان خاطر نشان کرد: همچنين در حوزه پرداخت مانند بسياري از کشورهاي دنيا پرداخت از طريق رمز ارزها را به رسميت نميشناسيم.
همايش ملي تحول ديجيتالي در صنعت بانکداري با هدف ارائه مفاهيم و دانشهاي مبتني بر فناوريهاي نوين در صنعت بانکداري؛ کمک به بهبود و تسريع فعاليتهاي ديجيتالي شدن در بانک ها؛ ارائه مدلها و تجربههاي برتر ديجيتالي شدن بانکها در سطح ملي و بين المللي ۳۱ مردادماه با حضور فعالان و صاحب نظران اين حوزه برگزار شد.