تاریخ انتشار : 1402/06/07
تهران- ايرنا- رييس کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: منشأ ناترازي بانکها قيمتگذاري دستوري نرخ سود، کارمزد و تسهيلات است که دامنه فعاليت مديران را محدود ميکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «کوروش پرويزيان» امروز (سهشنبه) در سي و سومين همايش بانکداري اسلامي اظهار داشت: دولتي شدن پاسخ وضع نابسامان حوزه اقتصاد نخواهد بود و هزينه بيشتري را تحميل ميکند و شبکه بانکي که جزئي از سيستم اقتصادي است دچار آسيب ميشود.
وي افزود: قيمتگذاري دستوري و اعمال محدوديت از سوي متوليان غير شبکه بانکي، موجب ناترازي و بينظميهاي موجود شده است.
پرويزيان گفت: کسري بودجه، تفاوت نرخ تورم و سود بانکي، تسهيلات تکليفي و خريد و فروش اوراق براي جبران کسري بودجه در شبکه بانکي هزينهزا است.
وي با اشاره به ناترازي در شبکه بانکي، گفت: برخي به دنبال دولتي کردن شبکه بانکي هستند، در حالي که موضوع رقابت در کيفيت خدمات جزو حقوق اصلي گيرنده خدمات است که با دولتي کردن محقق نميشود.
رييس کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي تاکيد کرد: مديريت ناترازي بانکها فقط از طريق بانک مرکزي امکان دارد و حل اين مشکل از طرق ديگر مشکلات را بيشتر ميکند.
وي در پايان گفت: موسسات پولي و مالي جريان خون سالم در بدن اقتصاد است و بايد در مسير درست قرار گيرد و هر نوع شايعه و نگراني مسأله را سخت ميکند.